وأضاف العولقي أن الحرية الشخصية حق لكل فرد، ولا يجوز لأحد اقتحام خصوصية أي شخص آخر، حتى لو كان الزوج أو الزوجة، كما لا تجوز مراقبة تحركات شخص آخر من مكان لا يملكه، مثل تركيب كاميرا خارج المنزل لرصد تحركات الزوج أو الزوجة، لأن ذلك يعتبر مخالفة للقانون، وقد يعرّض صاحبه للمساءلة بتهمة التجسس والتصوير والتسجيل من دون إذن، باعتباره ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون. وقال: «إذا اكتشف زوج أو زوجة وجود علاقة بين شريكه وشخص آخر من خلال تفتيش الهاتف، واطلاعه على المحادثات النصية، ونقلها - شرط أن يكون الهاتف مغلقاً برقم سري - فإنه يعتبر منتهكاً لأسرار الغير وخصوصيته، حتى لو كان خائناً في نظره، وكان لديه الدليل على ذلك». وتابع العولقي أنه «لا يجوز للمحكمة الجنائية، ولا المدنية، أن تبني وتقضي بالحكم على الزوجة بتهمة الخيانة بالدليل الذي جاء به الزوج، لأن القاعدة القانونية الجنائية والمدنية تقول إنه (يجب أن يكون الدليل مشروعاً)، وتم الحصول عليه بطريقة مشروعة». القبض على 10 أشخاص بعد عمليات ضبط مخدرات قياسية في عملية دولية | موقع السلطة. وأكد أنه لا يجوز للنيابة العامة ولا القاضي الجنائي أو المدني، أن يرسلوا الدليل الباطل الذي تحصّل عليه الزوج أو الزوجة، إلى المختبر الجنائي، لبيان ما إذا كان الدليل هو لصوت وصورة المنتهكة حرمته، سواء كان الزوج أو الزوجة، لأن ما بني على باطل هو باطل.
أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي تشكّل الحياة الخاصة للأفراد والعائلة حرمةً وضع القانون لها حماية من العبث والاعتداء دون وجه حق. وفي زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر "أثير" سنتطرق لظاهرة تفتيش الهاتف الشخصي من قبل الآخرين، وسنعرج إلى الرأي القانوني لهذا الفعل خصوصًا بين الزوجين، ونجيب عن بعض التساؤلات حوله. حقّ الزوج في تفتيش جوال زوجته - إسلام ويب - مركز الفتوى. ما هي الحياة الخاصة؟ الحياة الخاصة للفرد هي حرية الإنسان في اختيار أسلوب حياته الشخصية بعيدًا عن تدخل الآخرين، ودون أن يكون في استطاعتهم الاطلاع على أسرارها أو نشرها بدون رضاه، ونطاق ذلك يمتد إلى كل ما يتعلق بحياة الشخص العائلية والمهنية والصحية والغرامية ومعتقداته الدينية والفكرية والسياسية ومراسلاته ومحادثاته وجميع المظاهر غير العلنية في الحياة العملية للفرد. ماذا يقول القانون؟ في ظل التطور التقني الحديث وتغير مفاهيم الحياة الخاصة وتطورات العصر، جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2011) ليقرر حمايةً لسلامة البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية وسريتها؛ فجرم كل من يقوم بالاعتداء على الهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وذلك بتفتيشها أو تغييرها أو إتلافها أو تشويهها، أو تدمير البيانات والمعلومات الشخصية الموجودة فيها.
من له الحق في تحريك هذه الدعوى؟ تُعد الجريمة المشار إليها في المادة (3) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من الدعاوى العمومية، وهي اختصاص أصيل للادعاء العام، وقد ألزم القانون المتضرر أو كل من شهد أو علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمورالضبط القضائي أصبح مُلزمَا بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو إحالتها للمحكمة المختصة. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: هل يعتبر التفتيش في هاتف الزوجة جرم يستوجب العقاب – القانون العماني
جرَّم القانون السعودي الزوج أو الزوجة في حالة التجسس على هاتف الآخر بطريقة غير مشروعة، والتي جاءت ضمن لائحة نظام #الجرائم_المعلوماتية. وينص النظام على السجن لمدَّة لا تزيد عن عام، وغرامةٍ مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الزوج أو الزوجة في حال #التجسس على هاتف الآخر، بهدف إثبات ارتكاب فعلٍ مُعيب. ووفقاً للمصادر القانونية، فإن العقوبة تلحق بالزوج أو الزوجة في حال الدخول بطريقةٍ غير مشروعة للهاتف الذكي التابع للآخر كما، ويكفي لثبوت حالة الدخول غير المشروع أن يكون الهاتف محمياً بكلمة مرور، وعمل على فكها وهتك #الخصوصية. ويطبَّق نظام الجرائم المعلوماتية في حال إرسال الزوج والزوجة للمعلومات التي حصل عليها عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، وتصل العقوبة فيها السجن لمدة عام والغرامة 500 ألف، أما في حال الاطلاع على هاتف الزوج دون تصوير الشاشة أو إعادة إرسالها، فالجريمة هنا تجسس، والعقوبة فيها تعزيرية، كما أن تفتيش جوال الزوج أو الزوجة، يدخل في باب التجسس المنهي عنه شرعاً، ويوقع عليه القاضي عقوبةً تعزيرية، وفقاً لما يراه من مُلابسات القضية، والضرر الذي لحق بالشخص المفتَّش جواله.
وحض الشرع على الرفق في معالجة الأخطاء، ودعا النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى الرفق في الأمر كله؛ فعن عائشة -رضي الله عنها-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والحياة الزوجية لا تستمر على نسق سليم إلا بشيء من المسامحة والتنازل من كلا الطرفين، لأنها قامت على عقد من أغلظ العقود، قال تعالى فيه: { وأخذن منكم ميثاقا غليظا} [النساء:٢١] وإذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بالتسامح في البيع والشراء، ودعا لفاعله بالرحمة، فعن جابر بن عبد الله -رضى الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى » أخرجه البخاري في صحيحه، وهو عقد أدنى بكثير من عقد النكاح، فكان تسامح الزوج مع زوجته، والعكس مندوبا إليه من باب أولى، والله أعلم. المصدر: دار الإفتاء المصرية
في فبراير 18, 2022 أكادير24 | Agadir24 حسم جدل قضية جواز تفتيش الزوجة في هاتف زوجها من عدمه. تم حسم جدل قضية جواز تفتيش الزوجة في هاتف زوجها من عدمه. في هذا السياق، قال الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي المصري وأمين الفتوى بدار الإفتاء إنه لا يجوز شرعا للزوجة التفتيش في هاتف زوجها بأي حال من الأحوال. وأضاف أن ذلك لا يجوز شرعا لأنه من باب التجسس، فليس من حق الزوجة أن تفتش في تليفون زوجها كما ليس من حق الزوج أن يفتش تليفون زوجته، وذلك لسد الذرائع ولغلق باب الشك في العلاقة الزوجية. وقال عاشور: "لو زوجة بتفتش من وراء زوجها أو زوج بيفتش من وراء زوجته فهذا يهز العلاقة، وهذا يؤدي إلى هز أهم عمود قائم عليه الأسرة اللي هو الثقة". و أضاف قائلا: "هذا الأمر داخل تحت قول الله "وَلا تَجَسَّسُوا"، فالتجسس ليس على الأغرباء فقط. وقال: "لو ظهر لك شيء على وجه اليقين ابدأ اتكلم إنما في دائرة الوهم والشك فلا، فالأسر لا تهد بسبب الأوهام والخيالات، مؤكدًا أن التفتيش في الهاتف من قبل الزوجة أو الزوج هو تجسس وحرام شرعا.
ومن النهي الثابت في القرآن الكريم والسنة المتطهرة عن التجسس يعلم أن التجسس حرام شرعا".