و لإنشاء كتابات عدل في المملكة العربية السعودية لابد من قرار من وزير العدل ينشئها ويحدد اختصاصاتها ، و من كتابات العدل ذات الصفة المختلفة تلك التي أطلق عليها مصطلح المتنقلة و التي اختصت بالعمل لفئات ذات ظروف خاصة تختلف عن الظروف العادية. الفرق بين كتابة العدل الأولى والثانية | المرسال. والمعنيين هنا مثل أصحاب العجز أو المرض ، أو ذوي الاحتياجات، او المعاقين، والسجناء ، بحيث يتم تقديم الخدمات لهم في مكان تواجدهم اعتبارا لظروفهم ، وتوجد نوعان من الكتابات ، أحدهما كتابة العدل الأولى، وكتابة العدل الثانية. كتابات العدل الأولى والثانية يحتاج المتعامل مع كتابات العدل في المملكة العربية السعودية معرفة ، الفرق بين أنواع الكتابات فيها لاختيار الكتابة التي يحتاج لها وتختص بوضعه القانوني، ويمكن معرفة الفرق بينهما عن طريق معرفة كل كتابة فيهم على حدى: من أسباب تقسيم كتابات العدل إلى كتابة أولى وكتاب. ثانية ، هو الزيادة التي حدثت فيما يخص الأعمال ، وارتفاع ذلك ومعدلاته المتزايدة في المدن بشكل خاص منها ذات المساحات والكثافات السكانية الأكبر. مما ترتب عليه لاحقاً، أن أصبح الاختصاص منقسم فكان من ذلك ما يلي كتابة العدل الأولى يتبع اختصاص كتابة العدل الأولى أن يصبح فيها التوثيق متعلق بالناحية العقارية وثرواتها ، وكذلك ما يخص الملكية من عمليات انتقالها من فرد لفرد آخر سواء في ذلك تم هذا الانتقال للملكية بالبيع بشكل كامل ، أو جزئي ، أو كان الانتقال على هيئة هبة.
المحاكم العسكرية أو في بعض الأحيان تعرف بالمحاكم العرفية، ويختص ذلك النوع من أنواع المحاكم في النظر في أي قضية يكون المتهم فيها من الرجال العسكريين أياً كانت رتبته، بالإضافة إلى بعض الحالات الخاصة التي تقوم تلك المحاكم بالحكم على مدنيين في القضايا كأن تكون القضية تمس الهيئة العسكرية في الدولة مساساً مباشراً- في بعض الدول فقط وليس كلها- أو أن تكون الدولة تحت احتلال جيش آخر فيعمل على إقامة المحاكم العسكرية للمدنيين المتهمين؛ ويرجع ذلك إلى أن أحكام المحكمة العسكرية لا تقبل الاستئناف أو الطعن أو حتى النقض عليها فهي أحكام نهائية واجبة النفاذ. المحكمة الدستورية هي من أعلى السلطات القانونية في الدولة على الإطلاق، وتعتبر دوناً عن سائر أنواع المحاكم هيئة مستقلة قائمة بذاتها لا تتبع بقية أنواع المحاكم القانونية. المهمة الرئيسية التي تحملها المحكمة الدستورية على عاتقها هو التأكد من سلامة القوانين دستوريا؛ أي أن كل قانون يُعمل به في الدولة يجب أن يكون دستورياً متفقاً مع مبادئ الدستور الذي تقره الدولة نفسها وعلى ذلك فللمحكمة الدستورية السلطة الكاملة في إلغاء أي قانون تراه غير دستورياً أو به شائبة لا تتفق مع المبادئ الدستورية المتعارف عليها وبالتالي تلغى كافة الآثار المترتبة على ذلك القانون من أحكام أصدرتها أنواع المحاكم الأخرى أو انتخابات أقيمت استناداً لذلك القانون.
تتعدد أنواع المحاكم وتختلف مسمياتها أحياناً باختلاف الدول ونظم القوانين في كل دولة منها؛ وربما يكون السبب الرئيسي في تعدد أنواع المحاكم يرجع إلى الرغبة في تسهيل البت في القضايا فتؤول كل قضية للمحكمة التي تختص بنوعها لتنظر فيها مما يساعد على التركيز أكثر على كل قضية ويتيح للقاضي النظر والتمعن في الشواهد والأدلة المعروضة أمامه والخروج منها بحكم يرضي ضميره كإنسان وتفكيره كقاضي. تعرف على أنواع المحاكم المحاكم الابتدائية ويطلق عليها في بعض الدول محاكم الدرجة الأولى، ومهما اختلفت مسمياتها ستجد أن لها نفس التخصصات القانونية ولا تختلف كثيراً من دولة إلى أخرى. وهي تعتبر الدرجة الأولى في سلم الدعوى القانونية؛ فأي شخص يقيم دعوى سترسل إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها وإصدار الحكم المناسب لها، وتكون الأحكام الصادرة من تلك المحاكم قابلة للطعن عليها في الدرجة الثانية من أنواع المحاكم.
الصك الإلكتروني و الصكوك القديمة في النظام السعودي يمر الصك خلال البرنامج بمرحلتين: الأولى إدخال معلومات الصك في النظام الشامل بعد مراجعته وتدقيقه، والثانية الإفراغ ويتحول فيها الصك إلى الصك الالكتروني ، ولا يتجاوز إنجاح إفراغه أكثر من دقائق حسب حالة الأطراف. الصك الالكتروني في الوقت الذي تشهد فيه الخدمات العدلية المقدمة للمستفيدين تطوراً وتقدماً على صعيد خدمة المراجعين، اعتمدت وزارة العدل السعودية برنامجاً شاملا لحفظ الثروة العقارية من شأنه قطع باب التزوير في الصكوك، وحفظها من التجاوزات التي قد تطرأ عليها في أي وقت، حيث يمر الصك خلال هذا البرنامج بمرحلتين: الأولى إدخال معلومات الصك في النظام الشامل بعد مراجعته وتدقيقه من حيث الإجراءات الشرعية والنظامية، والثانية الإفراغ ويتحول فيها الصك إلى صك إلكتروني، ولا يتجاوز إنجاح إفراغه أكثر من دقائق حسب حالة الأطراف. وقد بدأ تطبيق النظام العقاري الإلكتروني في كتابات العدل بالمملكة، ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها جميع كتابات العدل. ويُعتبر هذا النظام نقلة نوعية قامت بها وزارة العدل لصالح العمل التوثيقي ، الذي ساهم بدوره في تطوير كل القطاعات العدلية المختصة بالتوثيق من خلال الاعتماد على التقنية في إصدار الصكوك.
كتابات العدل تعمل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على القيام ، بعدة اختصاصات قانونية ، تقدمها للمواطنين ، وجميع الأشخاص الموجودين على أرض المملكة العربية السعودية. و من اختصاصات كتابات العدل المتنوعة والمختلفة ، والتي تشمل الحياة القانونية في المملكة العربية السعودية ، القيام بعمليات التوثيق الخاصة بالعقود ، و غيرها من الإقرارات ذات الطابع الشرعي ، و منح أو إصدار ما يخص الصك ما كان منه متعلق بما يعد من أحكام قضت بها ، الأصول سواء كان في ذلك ما يخص الأصول الشرعية أو ما يخص المرعي من الأنظمة. وتختص كتابات العدل التابع. لوزارة العدل بتوثيق بعض الإجراءات القانونية ، الخاصة بتوثيق العقد أو توثيق الإقرار ، وكذلك العمل على ما يخص نقل الملكية للعقار أو ما يخص رهن أو فك رهن العقار ، وتختص كذلك بالشركات في وعقودها ، و كذلك الموافقة على العطايا الخاصة بالسكن أو بالأراضي الزراعية. وكذلك ما يخص أمر التوكيلات مثل عمل توكيل والإقرار به. وكذلك فسخ عقد الوكالة ذاته ، أو التغيير في الوكالة عن طريق أي طرف من أطرافها مثل الموكل له أو الوميل نفسه، وكذلك الكفالة أو فك المفالة ، و أيضاً عقود التراضي التي تقوم على أساس القسمة بين أطراف بالغين.