حكم التأمين التجاري اللجنة الدائمة وكبار العلماء بسم الله الرحمن الرحيم الفتوى رقم ( 19406) س: تجدون برفقه ورقة دعائية إعلانية، يبدو أنها للشركة المتحدة للتقسيط، تدعو فيها المواطنين إلى تأمين سياراتهم في حالة الحوادث والإصابات والأضرار.. إلخ، زاعمة بذلك أنه من باب التأمين التعاوني وليس كذلك، ويجرؤون على هيئة كبار العلماء بأنهم يفتون بجواز التأمين التعاوني، مدلسين بذلك في الفتوى، وضاحكين ومخادعين الناس، أرجو من سماحتكم إيضاح وتبيين القول الحق في المسألة، ولو تنشر الفتوى في الصحف والمجلات وتوضيح ما يجوز من التأمين مما لا يجوز منه؛ حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهم. والله يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير والصلاح. التأمين التجاري.. بين المجيزين والمانعين رأي فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا -رحمه الله- إسلام أون لاين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: ما جاء في البيان المرفق، المنسوب إلى شركة التأمين التعاوني والشركة المتحدة للتقسيط، هو من باب التأمين التجاري المحرم شرعا، والذي ينطبق عليه وعلى أمثاله قرار هيئة كبار العلماء رقم (55) في 4 \ 4 \ 1397هـ.
الـأمين عقد من عقود القمار، والقمار هو الميسر الذي حرّمه الله تعالى، وقال في كتابه العزيز: "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" [3]. التأمين يتضمن ربا النسيئة والفضل، وذلك في حالة التعويض، وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في ذلك: " الذَّهَبُ بالذَّهَبِ ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ ، والْبُرُّ بالبُرِّ ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ ، مِثْلًا بمِثْلٍ ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ". [4] التأمين من أكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل حرام، وقد قال تعالى في ذلك: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ" [5] شاهد أيضًا: حكم بيع الكالئ بالكالئ وهكذا نكون قد عرفنا حكم التأمين التجاري، وعرفنا الأدلة الشرعية التي تدل على تحريم التأمين التجاريّ الذي لا يخلو من الأضرار، ومنها استخفاف المؤمَّن لهم بالحفاظ على أموالهم من التعرض للمصائب ، بل قد يتجاوزون ذلك إلى افتعال الحوادث وتفاقمها ، وفي ذلك ضرر بالغ على الأفراد.
– البخاري، صحيح البخاري، القاهرة: دار الحديث، د. ت. – الجويني، البرهان، تحقيق عبد العظيم الديب، القاهرة: دار الأنصار، 1400هـ. – السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني (عقود الغرر وعقد التأمين)، ج 7، المجلد 2، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1964م. – مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، بيروت: دار الفكر، 1401هـ. حكم التأمين التجاري بكافة أنواعه - إسلام ويب - مركز الفتوى. – المصري، رفيق يونس، الخطر والتأمين: هل التأمين التجاري جائز شرعًا؟ دمشق: دار القلم، بيروت: الدار الشامية، جدة: دار البشير، 1422هـ (2001 م). – SMITH, Adam, The Wealth of Nations, The Modern Library, New York, 1937. * نشر أصل المادة 28/10/1422هـ الموافق 12/01/2002م مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز – جدة
وإلى جانب ما سبق فإن التأمين لا يخلو من أضرار ، أهمها: استخفاف المؤمَّن لهم بالحفاظ على أموالهم من التعرض للمصائب ، بل قد يتجاوزون ذلك إلى افتعال الحوادث وتفاقمها ، وفي ذلك ضرر بالغ على الأفراد ، كاستخفاف بعض السائقين المؤمَّن لهم على أنفسهم وعلى سياراتهم واستهانتهم بقوانين السير وأنظمته وما ينتج عن ذلك من تعريض أفراد المجتمع للأضرار دهساً وصدماً. فكل سبب من هذه الأسباب كافٍ للدلالة على تحريم التأمين التجاري ، وأن عقده عقد فاسد لا تبيحه الشريعة ، وأنه من أكل الأموال بالباطل. فكيف إذا اجتمعت هذه الأسباب كلها ؟! ولذلك أفتى عامة العلماء المعاصرين بتحريم جميع أنواع التأمين التجاري ، فقد صدر قرار هيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين ومجلس المجمع الفقهي في جدة ، بتحريم التأمين التجاري ، وكذلك أصدر مجلس المجمع الفقهي بمكة ، قراراً بتحريم التأمين التجاري بالإجماع ، ولم يخالف إلا عضو واحد فقط من أعضاء المجمع. وقد نقلنا كثيراً من هذه القرارات والفتاوى في إجابات متنوعة في موقعنا. وانظر بحثاً مطولاً في التأمين التجاري في "أبحاث هيئة كبار العلماء" (4/33- 315). والله أعلم.
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن التأمين التجاري بكافة أنواعه سواء ما كان منه على الأشخاص كالتأمين الصحي والتأمين على الحياة وغير ذلك، أو ما كان منه على الممتلكات كالتأمين على السيارات بنوعيه الشامل وضد الغير، وكذلك التأمين على المحلات ونحوها، كل ذلك حرام وبهذا أفتت المجامع الفقهية لما اشتمل عليه عقد التأمين التجاري من الميسر والغرر الفاحش. وعليه، فإذا كان التأمين المسؤول عنه من هذا النوع فإنه لا يجوز للسائل الاشتراك فيه، وما ذكرته من تبريرات لا اعتبار بها، فإن ما عند الله من الرزق لا يطلب بمعصيته. والله أعلم.
4- التأمين من أكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال الناس بالباطل حرام. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ). والباطل هو كل طريق لم تبحه الشريعة فيدخل فيه السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا والبيوع الفاسدة. قاله أبو حيان في تفسيره لهذه الآية. وبيان اشتمال عقد التأمين على أكل المال بالباطل: أن مبلغ التأمين المدفوع للشخص المؤمَّن له إذا كان أكثر مما دفعه كما لو حدث الخطر بعد دفع قسط واحد ، فبأي حق يستحق هذا المال ؟ وإذا لم يحدث الخطر ، فبأي حق تستحق شركة التأمين الأقساط التي دفعها المؤمَّن له بدون مقابل صحيح. وقد أثبتت إحدى الإحصائيات لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما تدفعه شركات التأمينات إلى الأشخاص من تعويضات لا يساوي إلا 2. 9% من إجمالي الأقساط المدفوعة. فبأي حق تستحق الشركة هذه الأموال ، ومقابل ماذا ؟ 5- في عقود التأمين إلزام بما لا يلزم شرعاً. ففي عقود التأمين يتم إلزام شركة التأمين بالضمان ، إذا حصل الخطر المؤمَّن ضده ، فبأي حق يتم هذا الإلزام؟ فشركة التأمين لم تحدث الخطر ، ولم تتسبب في حصوله ، ولا حصل منها أي تعدٍ أو تقصير ، فكيف تلزم بضمان ما لا يلزمها ضمانه شرعاً ؟ 6- التأمين له أضرار على الأفراد والمجتمع.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود. التأمين على السيارات ضد الحوادث: السؤال الفتوى الثاني من الفتوى رقم (2759) س2: ما رأي الإسلام في التأمين على السيارات ضد الحوادث، وإذا حدث حادث وكان الطرف الثاني هو المتسبب فيه، وحكم لي القانون بغرامة، فهل يجوز أخذها؟ ج2: التأمين على السيارات من التأمين التجاري، والتأمين التجاري محرم؛ لما يشتمل عليه من الربا والغرر والجهالة وغير ذلك من مبررات التحريم، فلا يجوز لك أخذ ما حكم لك به القانون بناء على التأمين، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما قال سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3]. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود الفتوى رقم (4737) س: إنني صاحب أعمال، وتقدمت إلى شركة مختصة في بيع السيارات الثقيلة، وطلبت منهم شراء عدد من السيارات لأنها صالحة لعملنا، ومضطرون لها، ووافقوا على البيع علينا بشرط أن نؤمن على كل سيارة في شركة التأمين، وطلبنا منهم أن تكون السيارة بسعر زيادة، وأن لا يكون لنا أي علاقة في التأمين، ويكون التأمين عن طريقهم فوافقوا، وبعد فترة بحث معهم طلبوا مني فتوى من فضيلتكم بأن هذا ليس جائزا فيه التأمين على السيارات.