تم إعطاء الزوجة بعد الطلاق الكثير من الحقوق تبعا للشريعة الإسلاميـة التي تمنح الزوجة الحياة الكريمة فيما بعد الطلاق وتم تأكيد ذلك في الآيات القرآنية. وفيما يلي سنتطرق الى أهـم حقوق الزوجة المطلقة بدون أطفال: منح المرأة المطلقة على مؤخر المهر بـشكل كامل. في فترة العدة يجب حصول المرأة المطلقة على الكسوة و مسكن والنفقة في حال كان طـلاقها رجعي اما في حالة كان طـلاقها بائنًا لا تستحق أي نفقة ولا حتى سكن إلا في حـالة واحـدة وهي أن تكون حامل. هل يمكن رفع قضية نفقة بدون طلاق | محامين جدة السعودية. ومن حقوق الزوجة أيضا بعد الطلاق في السعودية في حـال كانت قائمة على تربية أطفالها أن تـحصل على كامل النفقة للأولاد من السكن وأن يتـم توفير كـافة مستلزماتهم واحتياجاتهم الخاصة بشـكل إلزامي. في حـال كان طـلاق المطلقة رجعي أو بائن يجب أن تحصل المطلقة على مبلغ من المال. وإن كل ما تم ذكره من تفاصيل يعد من الحقوق الواجبة للزوجة بعد حدوث الطلاق في السعودية التي نص القانون عليه في المملكة وبالتالي لابد من أن تـحصل عليه المرأة بشـكل كامل وبدون تأخير وفي حـال لم تتمكني من تأخذي كافة حقوقك بشـكل ودي أو لم تعرفي ما هي حقوقك الواجبة التي نص عليها القرآن والشـريعة والقانون فلا تترددي بالتواصل مع أفضل محامي طلاق في الدمام من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يهدف الى تقديم المساعدة لإيصالك لكل حقوقك المادية الضائعة أو أوشكت أن تضيع منك.
واستثنى القانون حالة حدوث ظروف استثنائية قبل مرور العام تقتضي تغيير النفقة بالزيادة أو النقصان فأجاز للمحكمة سماع الدعوى قبل انقضاء السنة وترك للقاضي تقدير هذه الظروف وتقييم ضرورة تعديل النفقة بناء عليها. ونص القانون على أن دين النفقة مقدم على غيره من الديون لكونه من الضرورات الخمس التي أوجب الإسلام حفظها وهي (الدين، النفس، العقل، النسل والعرض والمال). وقر المشرع أن نفقة الزوجة تثبت منذ تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً ما لم يثبت نشوز بحقها يسقط النفقة. وتعتبر النفقة ديناً في ذمة الزوج لا يسقط إلا بالوفاء أو الابراء. وحدد القانون مدة ثلاث سنوات سابقة لرفع الدعوى كأقصى مدة يمكن للزوجة المطالبة بها. وعادةً ما يقرر القاضي في الجلسة الأولى لسماع الدعوى نفقة مؤقتة للزوجة بناء على طلبها ويكون قراره مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون. تستحق المرأة المطلقة وهي حامل نفقة العدة متى طلقها الزوج أو فرق بينهما القاضي بطلقة رجعية أو طلاق بائن فهي ما زالت محتبسة لزوجها طوال مدة العدة فيجب عليه أن ينفق عليها حسبما تقرره المحكمة. والمطلقة غير الحامل لا تجب لها النفقة لأنها لم تعد زوجة للمطلق ولكن تجب على الزوج نفقة السكن لاحتمال أن يعيدها لعصمته بعقد ومهر جديدين.
ت + ت - الحجم الطبيعي النفقة هي ما يصرفه الإنسان على غيره ممن تجب عليه نفقته من نقود وغيرها مما يحتاج إليه عادة من الطعام والكسوة والمسكن والدواء والركوب (السيارة أو الترحيل) والخدمة، وذلك حسب المتعارف عليه في مجتمع المنفق عليه لسد حوجته في الغذاء والملبس والمسكن. النفقة الزوجية أثر من آثار الزواج وأول حقوق الزوجة على زوجها بسبب احتباسها له، إضافة إلى أن العرف يحكم بتوابع أخرى للنفقة كنفقات الأولاد وما تتقوى به المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة. وقد أخذ القانون في تقدير النفقة بالوضع في الاعتبار دخله الفعلي، وحال المنفق عليه بمعنى حوجته الفعلية شريطة ألا تقل النفقة المفروضة عن حد الكفاية لتأمين مستلزمات المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً. ويتم التحري عن دخل الملزم بالنفقة حيث أجاز قانون الأحوال الشخصية في المادة (63) للمحكمة الاكتفاء بشهادة الاستكشاف للقضاء بمختلف أوجه النفقة. إن الحكم بالنفقة من الأحكام القابلة للتغيير تبعاً لتغير حال المكلف بالنفقة أو تغير الحالة الاقتصادية وتغير الظروف المعاشية، وأجاز القانون رفع دعوى جديدة لزيادة النفقة أو إنقاصها ولكن بشرط مرور سنة على الحكم الأول الصادر بفرض النفقة.