كم باقي ويخلص الترم الأول 1443 هو ما يشغل بال أولياء الأمور والطلاب، وليس هذا السؤال فقط بل الكثير من الأسئلة الأخرى جميعها تتبلور حول مدة انتهاء العام الدراسي، رغبة منهم في الاستعداد للإجازة الصيفية وكيفية قضائها والاستمتاع بها. متى نهاية الترم الأول ينتهي آخر أيام الترم الأول مع انتهاء انتظام يوم الخميس من شهر نوفمبر الموافق الخامس والعشرين لعام 2021م نظراً لكونه آخر يوم لاختبارات نصف العام الدراسي الأول. حيث يعقب أداء الطلاب الامتحانات يحصلون على الإجازة حتى يزعمون بقسط بسيط من الراحة قبل العودة مرة ثانية للدراسة. قامت وزارة التعليم السعودية بتوضيح مدى أهمية منح الطلاب الإجازة الدراسية، والتي بدورها تعمل على رفع المستوى التعليمي للأطفال، عن طريق منحهم بعض الراحة. باقي ساعتين ويخلص رمضان :'( - YouTube. حيث أن انتظام الدراسة بشكل متواصل من شأنه، إضعاف محصلة الطلاب في استيعاب المواد الدراسية، لذا يفضل منحهم بعض الراحة ليستعيدوا نشاطهم الذهني مرة اخرى. كم باقي ويخلص الترم الأول يشغل بال الطلاب في مختلف الصفوف الدراسية الموعد المحدد لانتهاء الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2021 م. نظراً لتخصيص وزارة التعليم السعودية أوقات للدراسة أطول بكثير من الأوقات السابقة المعتادة، ويعد ذلك الأمر حديثاً على الطلاب لم يعاهدوه مسبقاً خلال سنوات الدراسة السابقة.
وعليه، تعد المواطنة من أهم مرتكزات الدولة الحديثة، ذلك أن الأخيرة لا تعترف في تشريعاتها وقوانينها سوى بالأفراد المتساوين في الحقوق والواجبات على أساس رابطة المواطنة وليس من منطلق انتماءاتهم الفرعية (عرقية، دينية، طائفية... ). كما يميز بلقزيز بين الدولة ككيان تمثيليّ مجرّد ومحايد يستمر ولاء الجميع لها، والسّلطة السياسيّة التي تظل موضوع تنافس بين الهيئات والأحزاب السياسية. ومن ثم، فإذا كانت الدولة تتعالى على التمايزات السياسية والاجتماعية القائمة وتصهر جميع المواطنين في بوتقتها بحيث تلزمهم بالخضوع لإرادتها الممثلة في قوانينها والولاء لها، فإن السلطة السياسية ذات طبيعة متغيرة ومتحولة دون أن يعني ذلك المساس باستمرارية الدولة ووجودها (فقد يتناوب على السلطة نخب سياسية وأيديولوجية مختلفة من ليبراليين ويساريين وقوميين... كم باقي على رمضان وينتهي؟. )، هذا ناهيك عن أن السلطة أو الهيئة الحاكمة ذات السيادة لا تعد في التعريف القانوني الكلاسيكي للدولة سوى ركن من أركانها الثلاث الموضوعية إلى جانب الإقليم الترابي ذي الحدود المتعينة والشعب أو الأمة بمفهومها الحديث. ويعد احتكار العنف المشروع من أهم مقومات الدولة الحديثة، فالعنف المشروع بوصفه حقّاً عامّاً يمارسه المجتمع ممثلاً بالدولة التي تحتكره تكمن وظيفته الأساسية في ضمان احترام وإنفاذ قوانين الدولة المجسدة للإرادة الجمعية للأمة باعتبارها مصدر السيادة، وهو لا يعتبر قاعدة ملازمة للسياسة بحيث لا يتم اللجوء إليه إلا عند الاقتضاء.
وعليه، فإن الدولة الاجتماعية الضامنة للعيش الكريم (صحة، شغل، تعليم... )، ناهيك عن جملة الحقوق السياسية والمدنية هي السبيل الأمثل لنهوضها بوظيفة التوحيد الوطني والحيلولة دون تفاقم النزعات الانقسامية والانفصالية، بحيث يوفر لها ذلك الدور مصداقية معنوية وأخلاقية تعزز من أواصر الانتماء الوطني. كما يعد استفحال الانقسام الثقافي (ضدّاً على الصراع الثقافي الذي يعتبر ظاهرة صحية في المجتمعات التعددية)، وخصوصاً بين دعاة الأصالة والتقليد ودعاة الحداثة والكونية من أبرز تجليات هشاشة الدولة العربية، ولا أدل على ذلك من احتدام العنف الرمزي واللفظي في أوساط لفيف واسع من النخب العربية (التكفير، التخوين، الإقصاء... هذا بالرغم من أن دولة ما بعد الاستقلال وإن لم تحظَ بقبول أيديولوجي فإنها اكتسبت على الأقل شرعية سياسية واقعية كإطار ضروري للتنظيم الاجتماعي في نظر طيف واسع من النخب الفكرية التي كانت تطعن في شرعية وجودها، وفي مقدّمها النخب القومية والأصولية والماركسيّة.
وبالتالي، فإنه لا يمكن إنكار الحاجة إلى الدولة بوصفها الإطار الأمثل للتنظيم الاجتماعي، ذلك أن قوة المجتمع من قوة الدولة والعكس صحيح.