تفاصيل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة: 1- يجب على المواقع الالكترونية أخذ التصاريح المباشرة من الحكومة و الموافقة الصريحة على تلك التعاملات الالكترونية ، و يجب ألا تتعارض تلك المعاملات الالكترونية مع سياسة المملكة. 2- يجب أن تكون المعاملات الالكترونية لها فوائدها التي تعود بالخير على المجتمع و الأفراد أنفسهم ، و لا بد أيضًا من كتابة كافة بيانات صاحب الموقع الالكتروني حتى تتمكن الجهات المختصة من التواصل معه في أي وقت. 3- لابد من مراعاة عدة أشياء عند المعاملات الالكترونية و هي على سبيل المثال مراعاة الطريقة التي تم تخزين المعلومات عن طريقها و يجب أن تكون مرنة بحيث يمكن إضافة أو حذف شئ منها ، و أيضًا يجب أن تكون محمية بشكل جيد حتى لا تتمكن أي جهة غير مرغوب فيها من تغيير شئ في تلك المعلومات ، كما يجب مراعاة تقديم كافة المعلومات بشكل صحيح عن المنشأ. عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية | المرسال. 4- تقوم الوزارة بالإشراف على المعاملات الالكترونية و صحتها ، و النظر في تطويرها و التعديل عليها ، و تقوم الهيئة باصدار التراخيص اللازمة و رفع مشروعات الأنظمة و الموافقة على أي تعديل في تلك المعاملات الالكترونية ، و أيضًا تقوم الهيئة بالإشراف على تلك المعاملات لمتابعة مصدقيتها.
و بالنظر إلى الآثار المترتبة الخطيرة التي تخلفها تلك الجرائم من الناحية المادية على التعاملات بين الشركات المختلفة وبين الأفراد و التي تقدر بملايين الدولارات. و بالنظر إلى خطورة تلك الجرائم التي تصل إلى حد الوصول إلى حيز السياسة الدولية حيث أن معظم أسلحة الجيوش الآن يتم تشغيلها باستخدام أجهزة الحاسب الآلي. عقوبات صارمة بإنتضار المتسللين عبر الشبكة الأمر الذي حدا بالمسؤولين و المختصين في علم القانون إلى اعتبار الحماية من تلك الجرائم مصلحة اجتماعية تستحق التدخل السريع لتحقيقها عن طريق التجريم. مكافحة جرائم المعلوماتية: الالكترونية: أثبتت الإحصائيات إلى تصدر المملكة العربية السعودية المركز الأول على مستوى دول الخليج العربي في التعرض للجرائم الالكترونية وذلك وفقاً لما ذكرته شركة (تريند مايكرو) إلى وجود أكثر من 700 ألف حالة انهيار نظامي خلال تسعة شهور فقط في السعودية بنسبة 64% مما أدى إلى فقد المملكة العربية السعودية ثقتها بالتعامل الالكتروني عبر الإنترنت مما يحتم وجود قانون مكافح لمثل هذه الجرائم. و عليه فإن مجلس الوزراء الموقر أقر في جلسته يوم الاثنين 7 ربيع الأول 1428هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله – نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بتحديد الجرائم والعقوبات المقررة لها للحد من نشوءها.