يتم تحديد نفقة الزوجة بموجب قوانين الشريعة الدينية التي يتبعها الزوجان يحق للزوجة الحصول على نفقة ما زالت علاقة الزواج سارية لا تؤثر ممتلكات الزوجة على تحديد مقدار النفقة، ولكن الأرباح الناتجة عن الممتلكات (مثل إيجار شقة تمتلكها الزوجة) تُؤخذ على الغالب بالحسبان عند حساب مقدار النفقة يحق للزوجة الحصول على نفقتها ما زالت علاقة الزواج سارية. نفقة الزوجة تُحدّد بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي يسري على الزوجين. مقدار النفقة عندما يتعلق الأمر بالأزواج اليهود ، يتم تحديد مقدار النفقة بموجب الشرع اليهودي، سواء في المحكمة الدينية أو محكمة شؤون العائلة. عمليا، في المحاكم الدينية، هناك ثلاث مبادئ توجيهية في الشرع اليهودي يتم التركيز عليها - بينما يتم تحديد مقدار النفقة في محكمة شؤون العائلة بحسب مستوى معيشة الزوجين أثناء الزواج وبالتناسب مع دخلهما. وفقًا للشرع اليهودي، هناك عدة قواعد لتحديد قيمة النفقة. مقدار النفقة على الزوجة في. القاعدة الأولى تتناول واجب الزوج تزويد الزوجة بمبلغ النفقة وفقاَ لعرف المكان الذي يعيشون فيه، القاعدة الثانية تتناول الوضع المادي للزوج وقابليته المستقبلية للكسب. القاعدة الثالثة هي قاعدة "ترتفع معه ولا تنخفض معه"، أي أن من واجب الزوج تزويد الزوجة باحتياجاتها بذات المستوى الذي اعتادت عليه في منزل والديها.
على الأغلب، فإن القاعدة السائدة هي تلك التي بموجبها يكون مقدار النفقة هو الأعلى، لكن هناك قيود متنوعة إذا كان الوضع المادي للزوج لا يسمح بذلك. وفقاً للقاعدة السائدة اليوم، يحق للمرأة الحصول على نفقة وفقًا لمستوى المعيشة الذي اعتادت عليه في المنزل المشترك قبل نشوب النزاع بين الطرفين وبما يتناسب مع دخل الزوجين. "يجب أن يصدر حكم نفقة الزوجة على أساس احتياجات الزوجة ومستوى المعيشة المثبت في لحظة التوقف عن العيش المشترك من جهة، وعلى أساس تقييم دخل الأطراف في ذلك الوقت (قرار في ملف " תמ"ש (حيفا) 12091/00 فلانة ضد علّان). يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المحكمة الدينية اليهودية تميل، فعلياً، إلى تحديد مبالغ نفقة أقل من تلك التي تحددها محكمة شؤون العائلة. مقدار النفقة على الزوجة من. يحق للأزواج المختلطين أو الذين لا ينتمون لطائفة دينية معترف بها الحصول على نفقة بموجب قانون تعديل قوانين الأسرة (نفقة)، للعام - 1959. في هذه الحالة، تُحدد المحكمة حجم النفقة، مقدارها وطرق تزويدها بما يتناسب مع الظروف - وفقا لحاجة المستحق وقدرة المدين. أيضا، يجوز للمحكمة إعفاء شخص من واجب النفقة بسبب تصرف مشين سلكه الطرف المُستحق تجاهه. إذا كان هناك إتفاق بين الزوجين - يتم تحديد النفقة بموجب الاتفاق.
حيث أن الحديث ينفي بشكل صريح حقّ النفقة للمُطلّقة غير الحامل من غير السكن. كما قالوا أنّ العلاقة فيما بين الزوجين قد انتهت بالطلاق البائن، فيجب أن تسقط النفقة بزوال العلاقة. والنفقة تجب للزوجة و ذلك مقابل تمكين نفسها من زوجها، و أيضا استمتاعه بها، فإذا زال الاستمتاع و التمكين ، فإن النفقة تسقط. القول الثالث: كان للحنابلة ، و الظاهريّة اقرأ أيضاً: نسبة النفقة من مرتب الزوج في السعودية فقالو أنّ المطلّقة طلاقاً بائناً لا تجب النفقة لها ، أو حتى السُّكنى إذا لم تكن حاملاً. و قد قالوا بأنّ الآيات السابقة الذكر تتعلّق بالطلاق الرجعيّ فقط ، و ليس الطلاق البائن. مقدار النفقة على الزوجة والابناء. كما قد استدلّوا بما ثبت بصحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس أنّها قد قالت: (طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لي رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً). متى تسقط النفقة كم نفقة الزوجة شهريا يسقط حق الزوجة بالنفقة بحال امتنعت عن تنفيذ حكم القاضي عليها من خلال الرجوع للبيت الزوجية و ذلك من تاريخ امتناعها. كما يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد النفقة دخل الزوج الملزم بها، و حال مستحقها. إضافة لمستوى الأسعار مع مراعاة التوسط والوضعية المعيشية إضافة للتعليمية التي قد كان الأطفال عليها قبل الطلاق.
وعملية الإنفاق تأتى إذا كان الزوج غنياً مما آتاه الله على قدر غناه، وإذا كان فقيراً مما آتاه الله على قدر فقره، ويقول العلماء أن في هذه الآية الكريمة أمران: الأمر الأول: وجوب النفقة في قوله: "لِيُنفِقْ" فالنفقة واجبه والأمر الثانى: أنها تتقيد بحال الرجل، إن كان غنياً، فينفق نفقة الغنى، فذو سعة من سعته، أي ذو الغنى من غناه، وذو الفقر من فقره، قال تعالى: "وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ". فهذه ثلاثة أمور: 1-وجوب النفقة. المَبحَثُ الثَّاني: مِقدارُ النَّفَقةِ على الزوجة - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. 2-على الغني على قدر غناه. 3-وعلى الفقير على قدر ما آتاه الله. ومن أدلة وجوب نفقة الزوجة على زوجها قوله سبحانه: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"، في هذه الآية دليل على أن للرجل فضل على المرأة، بالقيام بنفقتها. 2- نفقة الزوجية من الناحية القانونية بينما نصت المادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أوضحت وأجابت على هذه المسألة حيث نصت المادة الأولى منه على: "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين"، فيما يتم تحديد النفقة الزوجية طبقا لدخل الزوج فإذا كان موظف يثبت ذلك من خلال مفردات المرتب وإذا كان يعمل عمل حر يكون ذلك من خلال تحري المباحث عن دخله – وفقا لـ"الجعفرى".
أموال نفقة خامسا.. إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة ٢٩٣ عقوبات والتي تنص على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". حساب قيمة نفقة الزوجة (مصطلحات) - كل الحق - כל-זכות. ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى طبقا للمادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. شروط التنفيذ بالحبس هى: 1-أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها. 2-أن يكون الحكم نهائيًا أو إنتهائيًا وفقًا للنصاب. ٣ـ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء. ٤ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.
أما بخصوص صحة دفع الزوجة مال زكاتها إلى زوجها، علّق شكري قائلا:" إن ذلك صحيحا، وقد ثبت في السنة أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم: "أتجزئ الصدقة يا رسول الله على زوجي وعلى أيتام في حجري، قال الرسول: "نعم ولك في ذلك أجران". لكن كيف يمكن للزوجة أن تُخرج الزكاة لزوجها وهما يعيشان تحت سقف واحد، قال شكري: "لا مشكلة في ذلك، بالأصل الزوج هو من يتوجب عليه النفقة على زوجته، لكن إن كانت الزوجة صاحبة مال وزوجها فقيرا، فانطلاقاً من أن الإسلام يعترف بالذمة الإسلامية للمرأة وحقوقها، فيجوز لها أن تخرج مال الزكاة لزوجها، ويكون وجه إنفاقها صحيحا".