الأحد 05/أغسطس/2018 - 08:52 م أرشيفية من المسائل التي تشغل بال الكثيرين، خاصة في الفترة الأخيرة، قضية المساكن المؤجرة، هل على مالكها زكاة أم لا؟ وكيفية المعاملة الضريبية مع هذا النوع من العقارات، الذي يمثل النسبة الأغلب خاصة في المدن، وماذا كان رد كبار العلماء في الأزهر، ودار الإفتاء المصرية في الحالتين. حكم الزكاة على المساكن المؤجرة: ورد سؤال للجنة الفتوى بدار الإفتاء حول حكم الدين فى إخراج الزكاة عن الشقق المؤجرة وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع لدار الإفتاء: إذا كانت قيمة الإيجار مدخرة إضافة إلى ما تملكه من أموال تدخرها قد بلغت نصابا أى قيمة 85 جرامًا من الذهب، وحال عليها الحول، فقد وجب فيها الزكاة، وهو ربع العشر 2. حكم الضرائب هيئة كبار العلماء ومجلس. 5%، أما إذا كانت قيمة الإيجار تنفق فى تدبير أمور معيشتك، ولا يُدّخر منها شىء فلا زكاة فيها. وفي توضيح آخر حينها للدكتور فرحات المنجي عضو هيئة كبار العلماء- رحمه الله- حول هذه المسألة أيضا قال: "المقرر شرعاً ان الدور المعدة للسكني لا تجب فيها زكاة. والزكاة لا تجب شرعاً علي الشخص إلا إذا كان مالكاً للنصاب ويشترط أن يحول عليه الحول وأن يكون فارغاً من حوائجه الأصلية.
بالإضافة لذلك قال الدكتور يوسف الشبيلي: " هذا التأمين في الحقيقة: هو تأمين تعاوني ؛ لأنه ليس الغرض منه الاسترباح؛ لأن الدولة ترعاه ، أو المؤسسات العامة ترعاه، بغرض دعم الموظفين الذين يبلغون سنًّا معينًا لا يستطيعون معها العمل، فهو في الحقيقة تأمين تكافلي تعاوني، وليس تأمينًا تجاريًا " انتهى من" الأسهم والمعاملات المالية المعاصرة" حكم التأمين الاجتماعي حكم التأمين على التقاعد حكم التأمينات الاجتماعية في مصر
دين وفتوى الضرائب الأحد 26/سبتمبر/2021 - 05:43 م يستخدم بعض الناس وسائل عدة للتهرب من دفع الضرائب، وهو ما يعتبر جريمة قانونية يحاسب عليها القانون، ولكن يظن الكثير منهم بأن الإسلام فرض الضرائب على الأغنياء فقط كذلك أمر بها عند الحاجة الماسة وخلو خزينة الدولة من المال، كما أنهم يخرجون الزكاة دومًا، لذلك يعتقدون أن ما تفرضه بعض الدول ما هو إلا ضرائب جائرة ولا يجوز دفعها، فيلجأون إلى حيل مختلفة للامتناع عن ذلك. في هذا الصدد، يقول دكتور فتحي عثمان، أستاذ بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن حرمة التهرب من دفع الضرائب واضحة كالشمس في رابعة النهار، لافتًا إلى أن الفقهاء اتفقوا قديمًا على أنه إذا ضاقت الزكاوات عن احتياجات الفقراء ومصلحة الدولة فيجوز لولي الأمر أن يفرض من أموال الأغنياء ما يسد به حاجة الدولة. وأضاف في تصريحات لـ القاهرة 24، أن هذه الضرائب تفرض على كل من الغني والفقير كذلك تنفق على كليهما وليس على طرف واحد منهما، فهي ليست كالزكاة التي يستهدف بها الفقراء فقط، مشيرًا إلى أن التهرب من الضرائب جريمة بحق الدولة، وهي جناية أعظم وأشد من الجناية على حقوق الأفراد أنفسهم، مستشهدًا في ذلك بحديث خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنه، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالًا يَتخوَّضونَ في مال الله بغير حقٍّ، فلهم النار يوم القيامة.