ثم اطلع سعادة السفير على مجسم ونموذج للمركز الاقتصادي الجديد بمدينة الجبيل الصناعية وما يحتويه من مراكز ومفاصل للحياة الصناعية والتعليمة والتجارية فضلاً عن تصميمه الجذاب الذي يحاكي اللمسة العصرية في مجال الهندسة المعمارية وموقعه المتميز ذو الواجهة البحرية وما يتضمنه من تقدم وتطور في كافة الخدمات المقدمة، كما استمع سعادته إلى شرح مفصل عن مدينة رأس الخير الصناعية وخطط التوسع المستقبلية والتي تزخر بعدد من مصانع شركة معادن مثل مصنع الفوسفات والصناعات المتعلقة بالألمنيوم والصناعات التحويلية القادمة في هذه المدينة الواعدة. عقب ذلك قام سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة السيد تشن وي تشينغ والوفد المرافق بجولة سكنية وصناعية تضمنت زيارة شركة شينغ قونغ.
أشار الوزير "مرسي" إلى أن هذه الاجتماعات استهدفت متابعة آخر المستجدات الخاصة بعدد من الملفات التي تضطلع بتنفيذها بعض الشركات والوحدات التابعة، مؤكداً على حرص وزارة الإنتاج الحربي على المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ كل المشروعات التي يتم تنفيذها ومتابعة نسب التنفيذ بصفة دورية ومدى الإلتزام بالمعدلات الزمنية للمشروعات وتذليل أي عقبات قد تطرأ ودفع وتيرة العمل، موضحاً أنه يتم الحرص على وضع رؤية استراتيجية للتطوير لكل جهة تابعة بما يلائم طبيعتها وتحديد سبل النهوض بالعملية الإنتاجية بها في ضوء الدراسة التي تتم للملفات والموضوعات التي تقوم بتنفيذها كل جهة. ووجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشروعات التي يتم المشاركة في تنفيذها وذلك بأعلى جودة مطلوبة، وفي تصريحاتٍ له على هامش تلك الاجتماعات أكد الوزير "مرسي" على أن الدولة تتجه بقوة نحو توطين الصناعة في مصر بشكل عام وزيادة المكون المحلي باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية مع الحرص على نقل الخبرات والتكنولوجيات المطبقة عالمياً ونقلها إلى الصناعة المحلية، وهو ذات الإتجاه الذي تتبناه وزارة الإنتاج الحربي لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى شركاتها التابعة، مشدداً على أهمية الحفاظ على تحقيق التكامل بين شركات الإنتاج الحربي وبعضها البعض.
سابعاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية. ثامناً: الموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار. تاسعاً: تعديل تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 7 / 8 / 1428هـ، على النحو الوارد في القرار. عاشراً: تجديد عضوية كل من رئيس وعضوي لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة، وإعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الدمام برئاسة الأستاذ / صالح بن أحمد بن صالح الغامدي، وعضوية كل من: الدكتور/ محمد بن سعود بن عبدالعزيز الدعيلج، والدكتور / عارف بن عبدالله بن إبراهيم العشبان. حادي عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبة ( الرابعة عشرة) وتعيينين على وظيفة ( وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي: ـ ترقية عواد بن سبتي بن منادي العنزي إلى وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية) بالمرتبة ( الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. ـ ترقية المهندس / أيمن بن علي بن محمد سعيد مطر إلى وظيفة ( مخطط مدن مستشار) بالمرتبة ( الرابعة عشرة) بأمانة العاصمة المقدسة.
وهكذا ولد قانون تورنس للتسجيل العيني». تطور طريقة تورنس أشار السلمي إلى أن «طريقة تورنس تطورت واستكملت عام 1861، بإدخال تعديلات عديدة عليها، بدأ تنفيذها في عام 1873. وظهر نظام التسجيل العقاري الألماني الأكثر تطوراً في عام 1872، وإن كان يشترك مع نظام تورنس في اتخاذ الوحدة العقارية (العقار) أساساً لعملية التسجيل، إلا أنهما يختلفان في كثير من التفاصيل. وتطور تطبيق نظام التسجيل العيني مما أدى إلى وجود النظام السويسري الذي يجمع بين مزايا نظامي تورنس والنظام الألماني في عام 1910 والذي جرى تعديله عام 1987». وأردف يقول «التسجيل العيني هو طريقة حديثة لتسجيل العقارات تتخذ من العقار (العين) أي الوحدة العقارية أساساً لتسجيل الملكية والحقوق العقارية الأخرى المترتبة على العقار وذلك بإعداد صحيفة في السجل العقاري وقت إنشائه لكل وحدة عقارية في المنطقة العقارية، يوضح فيها رقم العقار واسم مالكه وأوصافه من حيث نوعه وموقعه ومساحته وحدوده وأبعاده والعقارات المجاورة له وماله من حقوق وما عليه من التزامات وما يطرأ عليه من تغير أو تصرفات وما يترتب عليه من حقوق للغير. وتعد الصحيفة العقارية التي تخصص للعقار في السجل العقاري بمثابة السجل المدني للمواطن وتعطي صورة دقيقة عن الحالة المادية والنظامية للعقار وما يطرأ عليها من تغيير يكفي من يطلع عليها للعلم بكل ما يتعلق بالعقار.
وأكد سموه أن النظام يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تنمية الثروة العقارية وتعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري والحد من النزاعات العقارية، إلى جانب تحديد الهيئة العامة للعقار كجهة حكومية موحدة تتولى مهمة الإشراف الكامل على التسجيل العيني للعقار وهو ما سيرفع من كفاءة ومرونة عمليات التسجيل العيني للعقار، ويخدم المصلحة العامة وملاك العقارات بجميع شرائحهم. وأفاد سمو الأمير سعود بن طلال أن تسجيل الأراضي والممتلكات العقارية إحدى الأولويات للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي صدرت بموافقة مجلس الوزراء، حيث يسهم بناء سجل عقاري شامل للأراضي والممتلكات في تحقيق الركيزة الإستراتيجية الثالثة فاعلية السوق ليكون حيويًا وجاذبًا ويمنح الثقة للمشاركين.
ثالثًا: تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو مَن ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة والبيئة في جمهورية أنغولا في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان للتعاون في المجالات التجارية. خامسًا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية. سادسًا: تفويض معالي النائب العام ـ أو مَن ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في جمهورية كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية. سابعًا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية البعثات الخاصة (1969م). ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية الفرنسية. ثالثاً: تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة والبيئة في جمهورية أنغولا في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان للتعاون في المجالات التجارية. خامساً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية. سادساً: تفويض معالي النائب العام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في جمهورية كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.