آراء حول شمس المعارف حرم علماء الإسلام قراءة هذا الكتاب وتداوله، حتى أنه منع في البلاد العربية لما فيه من غيبيات وسحر حُرم الحديث عنها. كتب الكثير من القراء تجربتهم بعد قراءة هذا الكتاب، وكانت تجربتهم دائمًا غامضة ومخيفة، حيث يحاطوا بعدها بالعديد من الظروف الغريبة التي ليس لها تفسير. أنهى هذا الكتاب حياة العديد من المثقفين والعلماء الذين أرادوا معرفة ما وراءه. يُمكنك معرفة المزيد من المعلومات عن هذا الكتاب المميز من خلال قراءة المقالات التالية: قصة كتاب شمس المعارف. تقرير حول كتاب (الجامع في التاريخ الادب العربي). معلومات عن كتاب شمس المعارف الكبرى. قصة كتاب شمس المعارف وضحاياه. المصادر: 1. 2.
وهو كتاب ماتع ورائع، ويختصر الوقت على القضاة والمحامين والمهتمين في الشأن الحقوقي في تعلُّم هذا العلم الجليل. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اسم الكتاب: (المدخل إلى فقه المرافعات). تأليف الشيخ: عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، القاضي بمحكمة التمييز بالرياض سابقًا. دار النشر: دار ابن فرحون ناشرون بالرياض. الطبعة: الثانية 1431 - 2010م موضوع الكتاب: "... فقه المرافعات [الذي هو] من أخص علوم القضاء، فهو الذي يرسم للقاضي وللمتقاضين طريق سير الدعوى من البداية إلى النهاية مع بيان أحكامها وما يتصل بها". (المدخل إلى فقه المرافعات: 5) سبب تأليف الكتاب: "أنه لما اشتدت الحاجة إلى إبراز هذا العلم والكتابة فيه، تبصرة للمبتدئين، وتذكرة للمنتهين، وشاهداً على تفوق أمتنا في تشريعها المعصوم" (المدخل إلى فقه المرافعات: 5). تقرير عن كتاب الف ليلة وليلة. وعن تميز الأمة الإسلامية في المجال الحقوقي فقد ساق المؤلف عن علي حيدر (ت 1354) أنه قد حدث "عن إجابة العلماء المسلمين في عصره عن المعضلات الفقهية لدى أمم الغرب فقال - وهو يتحدث عن وظائف دار الإفتاء في آخر الدولة التركية -: (ولقد استفتيت دار الاستفتاء هذه في بعض الأحوال من قِبل دول أوروبا في بعض المسائل الغامضة الحقوقية)" (المدخل إلى فقه المرافعات: 6). خطة الكتاب: انتظم الكتاب في مقدمة، وتسعة مباحث، وخاتمة، وبيانها كما يلي: المقدمة: شرح فيها سبب تأليف الكتاب وأوضح فيها تميز أمة الإسلام في الشأن الحقوقي حتى لقد قال الدكتور (أتريكو إنساباتو) في كتابه (الإسلام وسياسة القضاء): "فقد أوجد -يعني الإسلام- للعالم أرسخ الشرائع ثباتاً، شريعةً تفوق في كثير من التفاصيل الشرائع الأوروبية".
٢ أضواء البيان ٣/٤٤٧. وقد أطال الشيخ -رحمه الله- النفس في هذا الموضوع؛ فقد تحدث عنه في الجزء الثالث من تفسيره في صفحة (٤٨-٤٩) ، ومن صفحة (٤٤١) ، وحتى صفحة (٤٤٨). ومثل هذا الكلام ورد في كتاب معارج الصعود ص٢٢٣ (جمعه/تلميذه د. عبد الله قادري). ٣ هو العلامة أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز. ولد في الرياض عام (١٣٣٠هـ) ، وتلقى العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض، يشغل حال إعداد هذا البحث منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. (انظر: علماؤنا ص٢٩. تقرير عن كتاب كليلة ودمنة. مقدمة مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة ١/٩).
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن بدء تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4، اعتبارا من الأول من شهر يناير الجاري، وذلك إنفاذا للأمر السامي الكريم، القاضي باعتماده ليكون التصنيف المعتمد والموحد للأنشطة الاقتصادية بالمملكة. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: "إن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4، يأتي لتوحيد الأنشطة الاقتصادية، واعتماد المعايير الدولية في ترميزها، بهدف أن تكون قاعدة إحصائية كفيلة بإصدار التقارير والإحصاءات بشكل دوري ومستمر". الجدير بالذكر أن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وهو التصنيف المنبثق عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية بتنقيحه الرابع (ISIC4)، الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، واعتباره تصنيفًا معتمدا للأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
تطبيق التصنيف الوطني وأكد أن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية سيكون حيز التطبيق في كافة الجهات ذات العلاقة قبل الأول من يناير 2018 وهذا ما تعمل عليه الهيئة وكافة شركائها من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالأنشطة الاقتصادية في المملكة. يشار إلى أن اعتماد الصيغـــة الأصلية للتصنيـف الدولي للإحصاء للقطاعات الاقتصادية في عام 1948، ومنذ ذلك التاريخ دأبت معظم البلـدان في أنحاء العالم على استعمال هذا التصنيف باعتباره تصنيفها الوطني حتى أصبح أداة هامة لمقارنة البيانات الإحصائية عن الأنشــطة الاقتصادية على الصعيد الدولي. وقد صدر التنقيح الأول (ISIC_1) للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية في عام 1958، وصدر التنقيح الثاني (ISIC_2) في عام 1968 ثم صدر التنقيح الثالث (ISIC_3) في عام 1990، وأخيرا أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة في عام 2006 التعديل الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC4)، وتقوم الهيئة العامة للإحصاء باستخدام التصنيف في جميع منتجاتها الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة التحديثات على التصنيف وأوكل لها مؤخرًا تمكين الجهات الحكومية من تطبيقه كتصنيف معتمد للأنشطة الاقتصادية في السعودية.
اعتمدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4، على جميع التراخيص التي تصدرها، إنفاذاً للأمر السامي الكريم، القاضي بأن يكون هذا التصنيف معتمداً وموحداً للأنشطة الاقتصادية بالمملكة. وأوضح رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف رضا بن محمد الحيدر، أن اعتماد هذا التصنيف في جميع التراخيص الخاصة بأنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع يهدف إلى توحيد الأنشطة الاقتصادية وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بترميز الأنشطة من أجل إنشاء قاعدة إحصائية تضمن إصدار التقارير والإحصاءات بشكل دقيق وموثوق. وبين أن هذا التصنيف يساعد على تصنيف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأعمال الهيئة بوسيلة معيارية يمكن من خلالها تجميع وحدات العد وفقاً لترتيب متسلسل ومحدد حسب مجموعات متجانسة لإيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية محلياً وإقليمياً ودولياً. ويعتمد التصنيف الوطني على الدليل الدولي للتصنيف الصناعي مع تعديلات محدودة لتلائم المؤسسات العاملة في المملكة، وتم تحديد النشاط الرئيس لكل مؤسسة برمز تصنيفي اقتصادي مكون من ست خانات.
وأردف: تكمن أهمية التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية في عدد من الأهداف؛ منها توفير مجموعة من أقسام ومجموعات وفروع وفئات الأنشطة التي يمكن استخدامها لجمع ونشر الإحصاءات حسب الأنشطة، وتجميع وحدات العد وفقاً لترتيب متسلسل ومحدد حسب مجموعات متجانسة، وإيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إضافة إلى تقسيم بيانات النشاط الاقتصادي إلى مراتب محددة بطريقة تتماثل فيها خصائص الأنشطة الاقتصادية المصنفة في مرتبة واحدة. وتابع: تشمل الأهداف كذلك توفير مجموعة من البيانات الإحصائية حسب أوجه النشاط الاقتصادي للإنتاج والعمالة والأجور والأصول الرأسمالية المادية والأرباح والخسائر والميزانيات، فضلاً عن توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية؛ لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آلياً. وقال "التخيفي": التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية سيدخل حيز التطبيق في جميع الجهات ذات العلاقة قبل الأول من يناير 2018، وهذا ما تعمل عليه الهيئة وشركاؤها من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالأنشطة الاقتصادية في المملكة. وفي ختام الورشة، قدّم رئيس الهيئة العامة للإحصاء, شكره وامتنانه لممثلي الجهات الحكومية على تعاونهم في سبيل اعتماد تطبيق التصنيف كشركاء فاعلين في القطاع الإحصائي.
كشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل، أن الهيئة اعتمدت التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية على التراخيص الاستثمارية. وأوضح أن اعتماد تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية يأتي تنفيذاً للأمر السامي القاضي باعتماده ليكون التصنيف المعتمد والموحد للأنشطة الاقتصادية بالمملكة؛ مبيناً أن الهيئة اعتمدت وأنهت تطبيق التصنيف على التراخيص الاستثمارية قبل الوقت المستهدف في 1/ 1/ 2018. وأفاد أن التصنيف يهدف إلى توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية بشكل متجانس بناء على القطاع المراد الاستثمار فيه؛ بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ودقة البيانات الإحصائية والاقتصادية؛ لافتاً إلى أن التصنيف يتضمن أقساماً ومجموعات وفروعاً وفئات للأنشطة الاقتصادية، تعمل على توحيد الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الاستثمارية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيدخل حيز التطبيق في كل الجهات ذات العلاقة مع انطلاق عام 2018. وأبان وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين، أن التصنيف يُعَد أفضل طريقة لتجميع وحدات العد؛ وفقاً لترتيب مسلسل في مجموعات متجانسة؛ لعمل إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ مشيراً إلى أن التصنيف الجديد يوفّر مجموعة من البيانات الإحصائية؛ طبقاً لأوجه النشاط الاقتصادي؛ كـ(الإنتاج، العمالة، الأجور، الأصول الرأسمالية، الأرباح والخسائر، والميزانيات)، بالإضافة إلى توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية؛ لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آلياً.
ونوه السويل إلى أن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية منبثق عن التصنيف الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) الصادر عن الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة ويُعد مرجعية دولية للأنشطة الإنتاجية والاقتصادية؛ لكونه يختص بجمع وتوليد وتحليل حزمة واسعة من البيانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والمعلومات التي تستند إليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أكد السويل بأن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تعزيز القدرات البحثية والتحليلية في مجالات الاستثمار والمعلومات، وتشجيع التنافسية، ودعم الثقة في التصنيفات الدولية، ووضع خطة عمل مع الأجهزة الحكومية لدعمها وتحقيقها على أرض الواقع بشكل مستدام؛ لتحقيق الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة إلى مصاف أفضل الدول وفقاً لمعايير ومؤشرات التنافسية العالمية. يذكر أن تم اعتماد الصيغة الأصلية للتصنيـف الدولي للأنشطة الاقتصادية عام 1948، وعليه قامت أغلب الدول باعتماده تصنيفًا وطنيًا لها، حتى صار أداة مهمة لمقارنة البيانات الإحصائية عن الأنشطة الاقتصادية دوليًا، وفي عام 1958، صدر التنقيح الأول للتصنيف (ISIC_1)، ثم التنقيح الثاني (ISIC_2) عام 1968، والثالث (ISIC_3) في عام 1990، ثم صدر التصنيف الصناعي الدولي الموحد الرابع (ISIC4) من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة عام 2006.
يُذكر أنه منذ اعتماد الصيغة الأصلية للتصنيف في عام 1948، دأبت معظم البلدان في أنحاء العالم على استعمال هذا التصنيف بكونه تصنيفها الوطني حتى أصبح أداة مهمة لمقارنة البيانات الإحصائية عن الأنشطة الاقتصادية على الصعيد الدولي، وقد صدر التنقيح الأول "ISIC_1"للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية في عام 1958. وصدر التنقيح الثاني "ISIC_2" في عام 1968، ثم صدر التنقيح الثالث "ISIC_3" في عام 1990، وأخيراً أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة في عام 2006م التعديل الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد "ISIC4". وتقوم الهيئة العامة للإحصاء باستخدام التصنيف في جميع منتجاتها الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة التحديثات على التصنيف، وأوكل لها مؤخراً تمكين الجهات الحكومية من تطبيقه كتصنيف معتمد للأنشطة الاقتصادية في المملكة.