"تغييرات السلوك" واستطاع "نبراس" أن يحدث تغييرات إيجابية في سلوكيات الأفراد وتقويمها، لأن تغيير السلوك يعد من المهام الرئيسية في أي مجتمع، ويحرص الجميع على دعم ودفع السلوك الإيجابي المتميز، وقد هدف «نبراس» لتغيير أنماط السلوك المتجهة للتعاطي واستبدالها بسلوك تجنب التعاطي، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تغيير مسببات السلوك، حيث إن السلوك هو عرض ونتيجة لقناعات، والمهم هو تغيير القناعات وهذا مالا يمكن إلا من خلال التوعية والوقاية ونشر المعلومات الصحيحة والمفيدة لأفراد المجتمع لتبني الوقوف صفاً واحداً أمام ما يقوم به أصحاب الدوافع الشريرة من إغراق المنطقة بأنواع المخدرات والمؤثرات العقلية. لهذا فإن المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس»، يعتمد في بنائه على برامج موجهة لجميع أفراد المجتمع للعمل على تغيير القناعات وتغيير السلوك بما يتناسب مع الأسس العلمية والمناهج الحديثة.
وأيضاً فإن الاهتمام بالمختصين والمهنيين وبصورة رئيسية المعلمين والمعلمات يأتي لإكمال جميع فئات المجتمع. وهناك برنامج للأسرة في المجتمع السعودي، يهدف إلى توعية الأسرة وبخاصة الأمهات بأضرار المخدرات، وسبل الوقاية منها، ويستند البرنامج على أفضل الممارسات لدعم الأسرة ويتم ذلك عن طريق ورش عمل، ومحاضرات، ودورات تدريبية، ومواد الدعم التي وضعت خصيصاً لهذا الغرض. ومنها اختراع شخصيات كرتونية للترفيه عن الأطفال. ثلاثة بيانات لهيئة الإشراف على الإنتخابات حول استخدام المرافق العامة واستطلاعات الرأي واستثمار اللوحات الاعلانية - مركز بيروت للاخبار. كما أن هناك برنامجاً خاصاً بالمدرسة"، وهو موجه للبيئة المدرسية لتعزيز الحصانة الذاتية لدى الطلاب نحو الممارسات السلبية مثل التدخين وتعاطي المخدرات، وذلك من خلال توطين الخبرات التدريبية المتخصصة في مجال مكافحة المخدرات في إدارة التعليم والمدارس باعتبارها جزءاً من المنظومة الوقائية التعليمية والعمل على تعزيز الشراكة المجتمعية بين المدرسة والأسرة والمجتمع في حماية النشء من الممارسات السلبية.
وفد الاتحاد الاوروبي برئاسة هولفيني الى ذلك، استقبلت هيئة الإشراف على الإنتخابات برئاسة القاضي نديم عبد الملك، في مقرها، وفدا من الإتحاد الأوروبي برئاسة كبير المراقبين عضو البرلمان الأوروبي جيورجي هولفيني. بعد أن رحب عبد الملك بالوفد الزائر، أوضح هولفيني أن بعثته في لبنان بناء للاتفاقية الإدارية بين وزارة الداخلية والبلديات والإتحاد الأوروبي وهيئة الإشراف على الإنتخابات، وهي مولجة بمراقبة الإنتخابات النيابية القادمة، وسيرسل حوالي 200 مراقبا من بينهم خبراء ومحللون لمراقبة الإنتخابات النيابية القادمة في شهر أيار المقبل في لبنان والخارج. وقد عرض عبد الملك للوفد الاوروبي الإجراءات التحضيرية التي قامت بها الهيئة في المرحلة الراهنة، وشكره على الزيارة وعلى دعم الإتحاد الأوروبي لهيئة الإشراف على الإنتخابات.
الصراع في لبنان واضح وضوح الشمس بين "سياديين" و"ممانعين" (أ ف ب) الشعارات الانتخابية لا تسبب الحيرة إلا للناخبين المحايدين لأن الطبقة السياسية الحاكمة منذ اتفاق الطائف (1989) تريد تغيير النظام السياسي اللبناني، وترغب في "دولة مؤسسات"، وتطمح في أن تحمي وتبني وتحقق المشاركة والتوافق، وأن تقاوم وتبني وأن تسحب "وحش الفساد" من أسنانه من داخل مؤسسات الدولة، وكذلك التغييريون يريدون أن يحققوا ذات الأهداف، لكن بصوت أعلى، بما أن الثوار عموماً يكون صوتهم مرتفعاً من أجل التغيير. لذا، شعاراتهم ليست برامج انتخابية حقيقية بالمعنى الفعلي للكلمة، إلا بكونها بمثابة ردود على المشاريع الانتخابية للمنظومة الحاكمة بكل أطيافها، فبرامج المعارضة تدور حول نقد وتفكيك برنامج النظام الحاكم في لبنان، الذي منذ 30 عاماً يرسم القوانين الانتخابية على هواه ولمصلحته بما يتيح له السيطرة الكاملة من دون فتح أي نافذة للآخرين أو للتغييرين للعبور منها نحو السلطة. وتدعو الشعارات كلها إلى المحاسبة والتغيير ومكافحة الفساد والحفاظ على أموال المودعين في البنوك والتحقيق في انفجار المرفأ وملاحقة الأموال المهربة، وبالطبع كلها تدعو إلى رفع الظلم عن كاهل المواطن، حتى بات تكرار مثل هذه الجمل يوحي وكأن عبارة "كاهل" لا تأتي إلا رفقة عبارة "المواطن"، وكأنهما صفة واحدة متلازمة، وهذا كله في محاولة لكسب ود الناخبين الذين في الوسط، أي المترددين أو الممتنعين من الانتخاب أو رافضي الانتخابات من أصلها، لأنها تتم في ظل وصاية النظام السياسي الذي يراد تغييره، أو الذين لا ينتخبون في الأساس لأنهم يعتقدون ألا شيء سيتغير، وأن لبنان كان كذلك دائماً.
وبحسب القانون يتوجب على الجهات المستثمرة للوحات الإعلانية أن تراعي التوازن في إشغال وتأجير هذه اللوحات بين المرشحين المتنافسين، بحيث لا يجوز تخصيص أي جهة سياسية أو مرشح أو لائحة بأكثر من 50 في المئة من مجمل عدد اللوحات لكل منها. لكن، هل تحدث الأمور على الأرض كما ينص عليها القانون؟ بالتأكيد لا، ففي لبنان وفي ظل الانهيار التام لمؤسسات الدولة فإن القوانين تبقى حبراً على ورق.
الإجابة: خلاصة الفتوى: العاقل تلزمه الصلاة مع شروطها حسب طاقته كما يلزم الصوم إذا استطاع، ويجب حض الوالد على أداء ما أوجب الله عليه مع التزام الأدب معه، كما أن المبتلي يثيبه الله على جميع الأمراض، وليس عليكم شيء بعد وفاتها في مسألة تضييع الصلاة، وأما الصوم فيشرع على الراجح الصوم عمن فرط فيه مع وجوبه عليه، ولكنه لا يجب وننصحكم بالاستغفار للأم والتصدق عنها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الصلاة تلزم من كان عاقلاً حسبما يستطيع، كما يلزم الإتيان بشروطها وكذلك الصوم إن كان مستطيعاً فبالنظر واستشارة الأطباء النفسانيين يعلم هل كانت الأم عاقلة أم لا، والعاقل مكلف حسب طاقته، وأما غير العاقل فقد رفع عنه القلم، وكان يلزمكم في حال كونها عاقلة أن تواظبوا بلطف على حضها على إقامة الصلاة بشروطها وأداء الصوم إن كانت مستطيعة، وأما إذا توفيت فعليكم بالترحم عليها والاستغفار لها والتصدق عنها حسب طاقتكم. حكم من يمتنع عن الصلاة أو الصيام بحجة المرض النفسي - إسلام ويب - مركز الفتوى. وأما المرض فيثاب صاحبه عليه لعموم الحديث: ما يصيب المؤمن نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. رواه مسلم. وأما كون المرض النفسي من ضعف الإيمان فلا نعلم ما يفيد صحته، ونسأل الله أن يرحم الوالدة ويرزقكم حسن العزاء.
الحمد لله. أولاً: نسأل الله أن يعافي ذلك الشخص المريض من مرضه الذي ألم به ، كما نسأله سبحانه أن يهدينا وإياه إلى الحق والصواب إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانياً: مناط التكليف بالأوامر والنواهي مرده إلى البلوغ والعقل ، فمتى كان الشخص بالغاً عاقلاً وجب عليه فعل المأمورات من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها من الواجبات ، كما يلزمه اجتناب المنهيات. جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (6/370): " الصلاة واجبة على الإنسان ، ولا تسقط عنه بحال ما دام عقله موجودا ؛ إذ مناط التكليف البلوغ والعقل ، ولا يسقط الأمر بالصلاة لتلف عضو ، أو حدوث مرض ، ونحو ذلك من العوارض ؛ لعموم أدلة الكتاب والسنة وإجماع العلماء على ذلك ، لكن من أصيب بشيء في بدنه ولا يستطيع أداء جميع واجبات الصلاة وأركانها ، فإنه يصلي حسب استطاعته " انتهى. فعلى هذا: إذا كان ذلك المرض النفسي لا يزول معه عقل صاحبه ووعيه ، كما هو ظاهر حاله المذكور: فإنه يلزمه فعل الصلاة والصيام ؛ لأنه لا يزال مكلفاً. وإذا كان يجن ( يزول عقله) بعض الوقت ، ويفيق بعضا: فإنه معذور وقت زواله عقله ، فإذا أفاق فقد زال عذره ، ووجب عليه أن يصلي صلاة الوقت الحاضر ، ويقضي ما فاته وقت زوال عقله.
والله أعلم. للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [ السابق --- التالي] رقم الفتوى [ التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * أدخل الرقم الظاهر على الصورة* تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا