[1] شاهد أيضًا: هل التبرع بالاعضاء حرام حكم التبرع بالاعضاء بعد الموت هيئة كبار العلماء لقد جاء في مسألة التّبرع بالأعضاء ما بعد الموت أقوالاً مختلفة، وسترد فيما يأتي: جمهور العلماء: ولكن الرّاجح في هذه المسألة هو جواز الأمر، وذلك لمّا رأى العلماء فيه تماشيًا مع بعض مقاصد الشّريعة الإسلاميّة والتي كان إحداها التّيسير، فمن الأمور الثّابتة أن مصالح من هم على قيد الحياة مقدمةٌ على ما سُمي بالمحافظة على جسد الميت وحرمة الأموات، ومن هنا كانت مصالح الأحياء أن تنقل أعضاء الموتى إلى المريض الذي يحتاج هذا العضو، والذي تتوقف عليه حياته، أو حتّى شفائه من الأمراض الخطيرة والمستعصية. [2] ابن باز: قال ابن باز أنّه لم يتوقف على اجتماع هيئة كبار العلماء على جواز الأمر،ثم قال أنّه يرى الخشية من هذا الأمر بأن يكون نوعٌ من أنواعم المُثْلَة، عندما يتبرع بقلبه أو برجله أوبكليته أو بقلبه ، فيكون هذا من المثلة التي نهى عنها الشرعُ.
[5] إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال الذي سلَّطنا فيه الضوء على إجابة سؤال هل التبرع بالاعضاء حرام وتحدَّثنا فيه عن حكم التبرع بالاعضاء مقابل المال وعن حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت أيضًا. المراجع ^ صحيح مسلم, مسلم، أسماء بنت أبي بكر، 1003، صحيح. ^, حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت للمسلم وغير المسلم, 20-04-2021 ^, موسوعة الفقه الإسلامي, 20-04-2021 ^, حكم نقل الأعضاء والتبرع بها., 20-04-2021 ^, حكم التبرع بعضو من الأعضاء حال الحياة أو الموت, 20-04-2021
◄ انقسام السلفية: انقسم التيار السلفي في حكم التبرع بالأعضاء إلى فريقين؛ فالأول نشر -عبر شبكة السلفية للفتاوى- حكم التبرع بالأعضاء عند «ابن عثيمين، وابن باز»، للرد على أسئلة المنتمين للتيار السلفي حول هذه القضية،؛ وأوضح أن «ابن الباز» أجاب: «المسلم محترم حيا وميتا، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته، ككسر عظمه وتقطيعه، وقد جاء في الحديث: (كسر عظم الميت ككسره حيًّا)، ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه». حكم التبرع بالاعضاء ابن بازگشت. وأشار هذا الفريق، إلى وقوع خلاف بين العلماء حول جواز التبرع بالأعضاء، فقال بعضهم: «إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر، فالأقرب عندي أنه لا يجوز؛ للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعبًا بأعضاء الميت وامتهانًا له، والورثة قد يطمعون في المال، ولا يبالون بحرمة الميت، والورثة لا يرثون جسمه، وإنما يرثون ماله فقط». وكما نشر أيضا رأي «ابن عثيمين»، الذي أفتى بمنع التّبرّع، وعلل ذلك بأنه لا يجوز للإنسان بيع شيء من جسده ولا يجوز له التبرّع بشيء منه، ولو كان بعد وفاته، مستدلًا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «كسر عظم الميت كَكَسْرِه حيا».. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه في حين أكد الفريق الثاني من التيار السلفي على جواز التبرع، وقال القيادي السلفي، سامح عبد الحميد حمودة: «يجوز التبرع بالأعضاء البشرية، ولكن إذا توفرت عدة شروط، منها أن لا يُؤثر التبرع على حياة المتبرع مثل الكُلية وقرنية العين ونحو ذلك»؛ مشيرًا إلى الرأي الراجح الذى أقره الكثير من أهل العلم.
حتى لو أوصى المريض بأن يؤخذ شيء من أعضائه فإنه لا يجوز تنفيذه، لأن: جسم الإنسان أمانة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: { كسر عظم الميت ككسره حياً}. فكما أنه لا يجوز أن تكسر عظم الحي فلا يجوز أن تكسر عظم الميت. أما الإمام بن باز: قال في رده على سؤال حول التبرع بالأعضاء: يعد هذا الموضوع أحد الموضوعات التي يوجد حولها خلاف بين العلماء والفقهاء حيث انقسموا في رأيهم: منهم من أجاز التبرع بالأعضاء. ومنهم من توقف فيه. واستكمل حديثه قائلًا أن هيئة كبار العلماء لم تقم بإصدار قرار في ذلك حيث توقف هيئة كبار العلماء في التبرع بالأعضاء مثل التبرع بالقلب او الكلية أو اليد أو الأرجل. أما عن رأيه الشخصي فإنه متوقف عن ذلك لأنه يرى أن ذلك العمل قد يكون من المثلى والتي نهى عنها الله سبحانه وتعالى حيث قد يندرج التبرع بالكلى أو القلب أو اليد أو الرجل إذا مات تحت خطأ التمثيل. الرأي الراجح عند معظم العلماء هناك بعض العلماء الذين الذين أفتوا بجواز ذلك وأنه لا حرج في التبرع بالأعضاء بعد الموت. حكم التبرع بالاعضاء ابن باز وابن عثيمين. ومن الأفضل ألا يتم التبرع بأعضاء الميت وألا يوصي احد بالتبرع بأعضائه بعد الموت. والرأي الأرجح عند العلماء هو جواز ذلك التصرف لما فيه من فوائد ومصالح كثيرة اهتمت بها الشريعة الإسلامية: مصالح الأحياء تم إثبات مكونها مقدمة على المحافظة على حرمة الأموات.
[4] التبرّع بالأعضاء من قبل الشّخص الحي وبهذا النّوع يتم التّبرع بالأعضاء من قبل الشّخص وهو ما يزال على قيد الحياة، وذلك حينما يتخذ المتبرّع قرارًا واعيًا بالتّبرّع بأحد أعضائه الحيّة، مثل التّبرع بالكلية، وذلك لأن المتبرع يستطيع مواصلة الحياة بكلية واحدة، والتبرّع بالكلى بات من أسهل وأكثر أنواع التّبرع شيوعًا. [4] شروط التبرع بالأعضاء تختلف شروط التّبر ع بالأعضاء من بلد إلى بلد أو من دولة إلى دولة، كما أنّها تختلف حسب العضو المتبرّع به أو حسب حالة المتبرِّع الجسديّة، إلا أنّ جميع الحالات السّابقة تتفق بالشُّّروط الآتية: [5] بأن يكون الشّخص المتبرع بالغًا أو يزيد عمره عن ثماني عشرة سنة. التبرع بالأعضاء بعد الموت - إسلام ويب - مركز الفتوى. موافقة ولي الأمر بعد وفاة الشّخص المتبرع على نقل عضوه، وذلك في حال كان متبرع متوفى. أن يكون المتبرع بحالة صحيّة جيدة وعاقل وراشد. الرغبة الكاملة والإرادة للتبرع وذلك من دون أي ضغط من شخص ما أو جهة ما، وذلك دون أي استغلال لفقر المتبرع أو حاجته وتشترط بعض الدول أن يكون الشخص المتبرع من أقرباء المريض، أو من شخص مرتبط عاطفيا مع المريض وذلك لمنع التلاعب أو المتاجرة بالأعضاء. أن يكون المتبرع ، على دراية بمضاعفات التّبرع بأحد أعضائه، فمثلا لو تبرع الشخص الحي بإحدى كليتيه، فهذا سيجعله مضطرًا للعيش بكلية واحدة، وإن حدث لهذه الكلية أي مضاعفات صحيِّة قد ينتهي به الأمر إلى الفشل الكلوي.
والله أعلم " انتهى من "قرار مجمع الفقه الإسلامي". وانظر للفائدة أيضا جواب السؤال رقم ( 2159). والله أعلم.
وهذا الحديث قد حكم عليه بأنَّه منقطعٌ ومنكر، وعلَّته عبد الله البهي وهو مصعب بن الزبير، وهو لم يُدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فلمَّا سمعت قريش هذا الحديث هاجت وماجت، وظنَّ أهلها أنَّ الحديث ينتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع رجالات قريش عند واليها -وهو العثماني- وقرَّروا صلب وكيع بن الجراح وقتله، وقد حبسوه استعدادًا لذلك، وقيل: إنَّ الخليفة هارون الرشيد كان حاجًّا هذا العام، فلمَّا علم بالخبر استفتى العلماء في شأنه، فأفتى ابن أبي روَّاد بقتله، واتَّهم وكيعًا بالنفاق والغشِّ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنَّ الإمام سفيان بن عيينة قال: لا قتل عليه، رجلٌ سمع حديثًا فرواه، فتركوا وكيعًا وخلوا سبيله. خرج وكيع من مكَّة متجهًا إلى المدينة ، وندم العثماني والي مكة على تركه بشدَّة، وقرَّر أن يقتل وكيعًا بأيِّ سبيل، فأرسل أهل مكَّة إلى أهل المدينة بالذي كان من وكيع وقالوا: إذا قدم عليكم، فلا تتَّكلوا على الوالي، وارجموه حتى تقتلوه، فلمَّا عرف بعض علماء المدينة مثل سعيد بن منصور هذا الخبر، وعزمِ المدينة على قتل وكيع، أرسل إليه بريدًا عاجلًا أن لا يأتي المدينة، ويُغيِّر مساره إلى طريق الربذة، فلمَّا وصل البريد إلى وكيع -وكان على مشارف المدينة- عاد إلى الكوفة.
[2] ويذكر الذهبي أنّ: «… قريشاً لمّا سمعت هذا الحديث هاجت وماجت، وظنّ أهلها أنّ الحديث ينتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع رجالات قريش عند واليها – وهو العثماني – وقرّروا طلب وكيع بن الجراح وقتله، وقد حبسوه استعدادًا لذلك، وقيل إن الخليفة هارون الرشيد كان حاجّاً هذا العام، فلما علم بالخبر استفتى العلماء في شأنه، فأفتى ابن أبي رواد بقتله، واتّهم وكيعًا بالنفاق، والغشّ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإمام سفيان بن عيينة قال: لا قتل عليه، رجل سمع حديثًا فرواه، فتركوا وكيعاً وخلوا سبيله». [3] ويضيف الذهبي أنّ: «… وكيعاً خرج من مكّة متجهاً إلى المدينة، وندم العثماني والي مكّة على تركه بشدة، وقرّر أن يقتل وكيعاً بأيّ سبيل، فأرسل أهل مكة إلى أهل المدينة بالذي كان من وكيع، وقالوا: إذا قدم عليكم، فلا تتّكلوا على الوالي، وارجموه حتى تقتلوه، فلما عرف بعض علماء المدينة مثل سعيد بن منصور هذا الخبر، وعزم أهل المدينة على قتل وكيع – أرسل إليه بريداً عاجلاً أن لا يأتي المدينة – ويغيّر مساره إلى طريق «الربذة»، فلما وصل البريد إلى وكيع، وكان على مشارف المدينة، عاد إلى الكوفة. بعد هذه الحادثة، لم يستطع وكيع بن الجراح أن يذهب إلى الحجّ مرّة أخرى، وحيل بينه وبين مكة والمدينة، وخاض بعض الجُهّال في حقّه، واتّهموه بالتشيّع والرّفض، ولكنه تجاسر سنة 745مـ، وحجّ ثمّ كانت وفاته بعد رجوعه من الحجّ مباشرة، فمات ودفن ب»فيد» على طريق الحج بين مكة والكوفة».
ولد بالكوفة، وأبوه ناظر على بيت المال فيها. وتفقه وحفظ الحديث، واشتهر. وأراد الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة، فامتنع ورعا. وكان يصوم الدهر. له كتب، منها «تفسير القرآن» و «السنن» و «المعرفة والتاريخ» و «الزهد - خ» [ثم طُبع] في الظاهرية، ذكره عبيد. قال الامام ابن حنبل: ما رأيت أحد أوعى منه ولا أحفظ، وكيع إمام المسلمين. وكيع بن الجراح - المكتبة الشاملة. وقال ابن المديني: كان وكيع يلحن ولو حدثت بألفاظه لكانت عجبا. وأحصى له البلخي هنات، منها أنه وهم في «سوار بن داود» فسماه «داود بن سوار» وأن أبا نعيم قال: خالفني وكيع في حديث سفيان، في نحو من عشرين، فرجع في عامتها إلى حفظي. توفي بفيد راجعا من الحج. والرؤاسي نسبة إلى رؤاس وهو بطن من قيس عيلان نقلا عن: الأعلام للزركلي
التفسير: يعد الإمام وكيع من كبار المفسرين ممن له تفسير جليل، قال إبراهيم الحربي لما قرأ وكيع التفسير، قال للناس خذوه، فليس فيه عن الكلبي ولا ورقاء شيء. ومنه نقول في تفسير ابن كثير، وذكره الحافظ ابن حجر في المعجم المفهرس. والداودي في طبقات المفسرين، كما ذكره إسماعيل باشا في هدية العارفين، وطاش كبرى زاده في مفتاح السعادة. وقد وصل الكتاب إلى الحافظ ابن حجر برواية محمد بن إسماعيل النسائي عن وكيع، وهكذا ذكره الداودي. المعرفة والتاريخ: ذكره إسماعيل باشا في هدية العارفين. كتاب فضائل الصحابة: قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: قد صنف كتاب فضائل الصحابة، سمعناه، قدم فيه باب مناقب علي على مناقب عثمان رضي الله عنهما. كتاب الهبة: قال محمد بن أبي حاتم وراق البخاري: عمل (أي البخاري) كتابا في الهبة فيه نحو خمسمائة حديث، وقال: وليس في كتاب وكيع في الهبة إلا حديثان مسندان أو ثلاثة، وفي كتاب ابن المبارك خمسة أو نحوها. كتاب الأشربة: ذكره ابن معين في تاريخه. نسخة وكيع عن الأعمش: ذكره ابن عبد الهادي في فهرسته والحافظ بن حجر في المعجم المفهرس. كتاب الزهد: توجد منه نسخة فريدة خطية بمكتبة الظاهرية بدمشق، والكتاب قد صدر في دار الصميعي.