هنا تصبح الأسئلة مشروعة: كيف يمكن بناء وطن تخاف فيه الأقليات من أكثريات إن حكمت، وتشعر الأكثريات بالغبن من أقليات رُسم على مقاسها الوطن لضمان حمايتها؟ كيف يمكن لمواطنين أن يعيشوا المواطنة فيما هم ليسوا متساوين أمام القانون، ولا ينظرون إلى الدولة بنفس المنظار، ولا يرون فيها الحامي والضامن، ولا يحملون نفس المفاهيم والرؤى، ولا يملكون الإرادة والرغبة للعبور إلى الدولة الواحدة؟ لقد بات لافتاً حجم الانكفاءات للجماعات اللبنانية بحيث تقوى حالة الجموح الداخلي لتأمين مقومات الكيانات والكانتونات والفيدراليات. ضياع الفرصة كان الرهان على القوى التغييرية التي قدَّمت نفسها على أنها وليدة «ثورة 17 تشرين» أو رافدة لها أو متماهية معها. السعودية ... أمطار غزيرة وجريان للسيول (فيديو) - صحيفة صدى الشعب. استطاعت أن تهز كيان الجالسين على الكراسي، لكنها لم تفلح في خلق قيادة على الأرض قادرة على إدارة الجماهير نحو الهدف السياسي المنشود. التقطت الطبقة السياسية أنفاسها فيما كان نَفَسُ الحراك يتلاشى. تحولت إلى مجموعات لا تحمل رؤية مشتركة حول لبنان الغد الذي نريد. كان المطلوب رفع عنوان جامع اسمه استعادة الدولة. فالمطلوب أولاً استعادة الدولة ومؤسساتها من سلطة المافيا – الميليشيا كخطوة أولى نحو إعادة بناء الدولة عبر تطبيق القانون والدستور الذي ما زال ينتظر استكمال تنفيذ بنوده التي جرى الاتفاق عليها في «وثيقة الوفاق الوطني» في الطائف عام 1989 وهو الدستور الذي يضم في نصوصه آليه تطويره عبر اعتماد خطوات تمهيدية وإجراءات تدريجية نحو إلغاء الطائفية السياسية بما يأخذ اللبنانيين مجتمعين إلى دولة مواطنة بديلاً عن نظام المحاصصة في دولة فيدراليات الطوائف.
مَـنْ لا يتذكر صور الزعماء التي عُـلّقت على المشانق والتي لم تستثنِ أحداً؟ ذلك الغضب كان يُعبِّر عن رغبة جامحة في خلق نخب جديدة تكون بديلاً لـ«المنظومة» التي يريدون محاسبتها ومحاكمتها. عبَّرت كلمة «المنظومة» على مدى السنتين والنصف الماضيتين عن طبيعة الهدف. دلّت على «العدو» أو «الخصم» الذي تتم مواجهته لإسقاطه في الشارع أو في صناديق الاقتراع. كم درجه الحراره في الطائف. الانتخابات عملية تواطؤ وتحالف ضمني بين هذا المجتمع الدولي العالم بالحقائق وبين الطبقة السياسية المتنفذة التي تتسم بالوقاحة لم تقلب «الحركة الاحتجاجية» في الشارع الأمور رأساً على عقب. تماهى معها رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري بأن استقال. لكن استقالته لم تُحدث التغيير المنشود، بل نظر الأفرقاء السياسيون، على الضفة الأخرى من نظام المحاصصة الطائفية، إلى الاستقالة على أنها فعل خيانة للتسوية السياسية عام 2016 التي فاقمت من الخلل في موازين القوى لمصلحة إيران وأطاحت بمرتكزات التوازن الداخلي والخارجي الذي كان يحكم البلد. بعد تحرك الشارع، أطلَّ الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله بوصفه «مرشد الجمهورية» ورئيس البلاد الفعلي ليُعلن أنه الحامي للتركيبة الحاكمة.
زار النائب فريد هيكل الخازن الصرح البطريركي في بكركي برفقة وفد من آل الخازن والتقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. مواضيع متعلقة وقال الخازن بعد اللقاء، وفق بيان عن مكتبه الاعلامي: "أتينا الى بكركي برفقة العائلة الخازنية والتقينا سيد بكركي وأكدنا له وقوفنا الدائم أمام الثوابت الوطنية التي ينادي بها صاحب الغبطة وأكدنا بعض النقاط الأساسية التي تتضمنها هذه الثوابت". اضاف: "حرصاء على النظام الديمقراطي في لبنان وعلى الحريات العامة والخاصة وعلى أن يبقى لبنان حاملاً راية الحياد ما يعني تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية وكان هناك تنويه كبير بعودة السفراء العرب إلى لبنان لان لبنان بلا علاقاته العربية ومع الخليج العربي لا يمكن ان ينهض. النائب الخازن: لبنان بلد التفاهمات والتوافق ومن دون ذلك لا يمكن ان ينهض – Cedar News. " وتابع: "أكدنا مسألة السيادة لأن الاستراتيجية الدفاعية يجب أن يكون لديها جدول زمني واضح يتم فيها حصر السلاح بيد الجيش اللبناني"، مضيفا ان "مقاومة إسرائيل هي حق ولكن من خلال الجيش لذلك يجب دعمه وتسليحه ليتمكن من مواجهة المخاطر الاسرائيلية. " وقال: "تطرقنا إلى المبادرة التي حاولنا القيام بها من خلال جمع القوى السياسية اللبنانية والوطنية لأن لبنان بلد التفاهمات والتوافق ومن دون ذلك لا يمكن ان ينهض"، مشيرا الى ان "هذا الموضوع سيبحث بعد الانتخابات النيابية التي نأمل ان تمرّ بلا اشكالات وعوائق"، مضيفا: "على امل ان نلتقي بعد هذه المحطة الى مرحلة افضل ومجلس نيابي افضل فيه تغيير بالاشخاص والاداء".
كيف يمكن بناء وطن تخاف فيه الأقليات من أكثريات إن حكمت وتشعر الأكثريات بالغبن من أقليات رُسم على مقاسها الوطن لضمان حمايتها؟ تذهب مراكز الإحصاءات الانتخابية إلى اعتبار أن نحو 110 مقاعد نيابية من أصل 128 مقعداً هو مجموع البرلمان بات محسوماً، بمعنى أن معارك اللوائح تدور حول 18 مقعداً في 15 دائرة، ربما تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً لكنها لن تكون نسبة قادرة على إحداث تحوّلات في حياة اللبنانيين الذين ينتظرهم صيف حار وشدائد أكبر مما يعيشونه اليوم. بعد 15 أيار/مايو، لن تعود الطبقة السياسية بحاجة إلى كبح جماح الانهيار خوفاً من تصويت عقابي. درجه الحراره في الطائف. فعلى صدى كلمات «إلى اللقاء في الانتخابات المقبلة» سيدخل اللبنانيون كأرقام ساقطة وأوراق ممزقة إلى الكارثة المنتظرة. سيكون هناك من يقول: هذا نتاج ما فعتله أيادي الناخبين. وسيكون هناك من يسأل: هل كانت أياديهم حرة أم مكبلة تحت عباءة الديمقراطية؟
اعتمد وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، امس وذلك عملاً بالمادة الثالثة والثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم السامي الكريم رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423ه. وقد اشتمل هذا الإصدار لوائح جديدة للمادة الثانية من النظام التي صدرت من المقام السامي بالمرسوم الكريم رقم م/36 وتاريخ 11/6/1434 والتي سمحت بتملك المواطنين للمؤسسات الصحية الخاصة بعد أن كان ذلك مقتصراً على الأطباء والمهنيين فقط. كما تضمنت أيضاً المادة السابعة المعدلة من النظام المشار إليه بعد موافقة المقام السامي الكريم على تعديلها والتي تلزم المؤسسات الصحية الخاصة بالحصول على موافقة وزارة الصحة على قوائم أسعار للخدمات الطبية التي تقدمها وأن تُعلن هذه الأسعار للجمهور ولا يتم تغييرها إلا بموافقة الوزارة بعد دراسة مسببات التغيير. وأما فيما يتعلق باللوائح التنفيذية الجديدة التي أصدرها معاليه فقد تضمنت مراجعة شاملة لجميع بنود اللائحة القديمة وتحديثاً لها بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في تقديم الرعاية الصحية وتعزيزا من جهة أخرى لكل ما يؤدي إلى تيسير وتشجيع سبل الاستثمار في المجال الصحي وفق الضوابط النظامية.
رفعت اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية ملاحظاتها ومرئياتها حول مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة التي طرحتها وزارة الصحة عبر موقعها الالكتروني واستطلعت رأي المختصين والمهتمين بشأن ما تضمنته من مواد وبنود واشتراطات عمل المنشآت الصحية الخاصة. وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بأن اللجنة الوطنية الصحية بادرت لتقديم ملاحظاتها حول اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة انطلاقاً من دورها في تمثيل القطاع الصحي الخاص بالمملكة وسعيها مع الجهات المختصة لتوفير البيئة التنظيمية الأفضل التي تعزز من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي وفقاً لما تهدف إليه رؤية المملكة 2030م من تعزيز وتحسين جودة الخدمات الصحية وفسح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في المجال الصحي من خلال مشاريع الخصخصة. وثمن " الراجحي" حرص وزارة الصحة على الاستنئاس بمريئات وملاحظات المستثمرين في القطاع الصحي الخاص بشأن اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ، معرباً عن أمله في أن تؤخذ ملاحظات اللجنة الوطينة الصحية بعين الاعتبار حتى تخرج اللائحة بصورة تحقق تطلعات المستثمرين في القطاع الصحي وتسهم في تطويره وتعزيز مكانة المملكة الرائدة في هذا القطاع.
ويأتي إطلاق اللائحة تزامناً مع قرب إطلاق برامج مبتكرة من وزارة الصحة لنظام التراخيص الإلكتروني ونظام التقييم الذاتي للمنشآت الصحية الخاصة والذي من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في سرعة إنجاز الخدمات وجودة ونوعية الخدمات الصحية. تجدر الإشارة أن وزير الصحة وجه المختصين في الوزارة بالإستمرار في العمل على سن الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تخدم القطاع الصحي والمواطنين، ومراجعة اللائحة التنفيذية دورياً بغرض مواكبتها لآخر المستجدات والممارسات مما يعزز من نمو القطاع الصحي في المملكة وصولاً لمصاف الدول العالمية.
كما يشترط أن يكون المدير الإداري في المؤسسات الصحية الخاصة سعودياً وحاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى، فيما تنص اللائحة بألا يجوز إجراء تخفيضات في أسعار الخدمات أو تقديم عروض ترويجية بأي وسيلة دون الحصول على موافقة الوزارة. والاطلاع على الائحة من هنا