ما هو حكم تولي المرأة منصباً في القضاء؟ - YouTube
كتاب بديا أكبر مكتبة عربية حرة الصفحة الرئيسية الأقسام الحقوق الملكية الفكرية دعم الموقع الأقسام الرئيسية / الفقه الإسلامي / حكم تولي المرأة القضاء رمز المنتج: bkb-fi15605 التصنيفات: الفقه الإسلامي, المقالات الوسم: الفقه وأصوله شارك الكتاب مع الآخرين بيانات الكتاب العنوان حكم تولي المرأة القضاء المؤلف إبراهيم بن علي السفياني عدد الأجزاء 1 عدد الأوراق 19 رقم الطبعة 1 نوع الوعاء بحث المؤلف إبراهيم بن علي السفياني الوصف مراجعات (0) المراجعات لا توجد مراجعات بعد. كن أول من يقيم "حكم تولي المرأة القضاء" لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ * تقييمك * مراجعتك * الاسم * البريد الإلكتروني * كتب ذات صلة الفقه والمصلحة، ج1-2 ـ آية الله أبو القاسم علي دوست آية الله أبو القاسم علي دوست صفحة التحميل صفحة التحميل القضاء والشهادات والحدود، ج1-2 ـ الشيخ محمد الجواهري الشيخ محمد الجواهري صفحة التحميل صفحة التحميل فقه البنوك ـ الشيخ يوسف أحمد الأحسائي الشيخ يوسف أحمد الأحسائي صفحة التحميل صفحة التحميل الفقه والقانون، مقاربات في خطابي الحق والواجب، ج1-2 ـ إعداد سيف الله صرامي إعداد سيف الله صرامي صفحة التحميل صفحة التحميل
7ـ إجماع الأمة على منعها من تولي منصب الإمامة الكبرى، أي الخلافة على جميع المسلمين أو بعضهم، ولم يخالف في ذلك أحد من علماء المسلمين في كل عصورهم، قالوا: والقضاء فرع عن الإمامة العظمى، فلا يجوز أن تتولاه امرأة. تحميل كتاب حكم تولي المرأة القضاء ل إبراهيم بن علي السفياني pdf. قال محمد بن أحمد الفاسي في" الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام" المعروف بشرح ميارة: واشترطت فيه ـ أي القضاء ـ الذكورة لأن القضاء فرع عن الإمامة العظمى، وولاية المرأة الإمامة ممتنع لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فكذلك النائب عنه لا يكون امرأة. ويلاحظ من سرد هذه الأدلة أن الجمهور لم يستدلوا على عدم جواز تولي المرأة القضاء بحديث أبي بكرة فقط، بل ذكروا أدلة كثيرة، منها ما ذكره السائل من أن القضاء فرع من الإمامة العظمى. والله أعلم.
من طبيعة المرأة أنّها ضعيفةٌ، وتغلبها العاطفة، فلذلك جاء الإسلام وأعطاها كامل حقوقها، وحافظ على سترها، بعدم الخروج من بيتها إلّا للضرورة، وقد اختلف الفقهاء في حكم تولّي المرأة لمنصب القضاء إلى قولين: القول الأول: لا يجوز للمرأة تولّي منصب القضاء، وهو قول مالك والشافعيّ وأحمد؛ فالقاضي لا بدّ له من مجالسة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم، والمرأة ممنوعةٌ من مجالسة الرجال بُعداً عن الفتنة. القول الثاني: يجوز للمرأة تولّي القضاء فيما يصحّ شهادتها فيه؛ كالمعاملات، فأهليّة القضاء مُلازمةٌ لأهليّة الشهادة، فلا يجوز للمرأة الحُكم في الحدود والقصاص؛ لأنّ شهادتها لا تجوز فيها. المصدر:
قال ابن قدامة في " المغني": لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاءً ولا ولاية بلد، فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا. 2ـ قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34}. قالوا: فهذه الولاية وهي ولاية الأسرة هي أصغر الولايات، وإذ منع الله المرأة من تولي هذه الولاية، فمن باب أولى منعها من تولي ما هو أكبر منها، كالقضاء والوزارة. تحميل كتاب حكم تولي المرأة القضاء PDF - مكتبة نور. 3ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. قال ابن حجر في "الفتح": قال ابن التين: استدل بحديث أبي بكرة من قال: لا يجوز أن تولى المرأة القضاء، وهو قول الجمهور. 4ـ حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح. قال مجد الدين ابن تيمية في " منتقى الأخبار" عقبه: وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلا.
تاريخ النشر: الثلاثاء 28 ذو القعدة 1424 هـ - 20-1-2004 م التقييم: رقم الفتوى: 43419 14638 0 252 السؤال هل يجوز للمرأة أن تستلم مركزاً رئاسياً، أو تكون قاضية أو تكون قائدة للجيش أو ما شابه، مع التعليل، ولكم تحياتنا؟ وجزاكم الله الخير. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز تولي المرأة للرئاسة أو القضاء أو قيادة الجيش أو نحو ذلك، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: 32047 ، والفتوى رقم: 10833. والله أعلم.
وتؤكد أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الرجل والمرأة في تولي المناصب، بما فيها القضاء، لأنه لا توجد نصوص تمنعها من العمل قاضية، بل أتاحت لها الشريعة الإسلامية مباشرة جميع الحقوق، والمشاركة في كل ما يخص الصالح العام، وتولي المرأة أمرا من أمور الوظائف العامة والقضاء ناقشه الفقهاء قديما، وما ورد من أقوال ما هي إلا أقوال اجتهادية، والمسائل الاجتهادية عادة ما تخضع لعرف الزمان والمكان، ومسألة تولي المرأة أمراً من أمور الوظائف العامة يجب أن تناقش الآن بمرونة أكثر، لأنه يجب أن نساير واقع الحياة. وتشير د. إلهام شاهين، إلى أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» لا يصلح دليلًا على منع تولي المرأة القضاء، لأن هذا الحديث لا يقرر فيه النبي حكماً شرعياً عاماً، وحقيقة دينية دائمة مستمرة، وإنما هو خاص بقوم هم الفرس، والدليل على ذلك أن النصوص الشرعية سواء كانت في القرآن أو السنة وردت باللغة العربية وتفسيرها الصحيح إنما يكون وفق ما تقتضيه قواعد اللغة وأساليب الخطاب فيها والنفي في الحديث جاء بـ «لن» وهو يفيد أنه شيء خاص وليس حكما دائما مع جميع الناس، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يقر حقيقة شرعية دائمة مستمرة كان قال «لا» يفلح قوم وليس «لن».