وذكر ضمن حالاته القضايا التي تتعلق بالنظام العام. وهي تدخل في اطار دور النيابة العامة الانضمامي الاجباري لا غير، وهذا لا يعطيها اطلاقا حق ممارسة أي طعن كما هو مستفاد من مقتضيات الفصل 8 من ق م م. في جهة اخرى نجد المحاكم قد اتجهت فيما يخص مسطرة البث في قضايا الحالة المدنية وجهتين مختلفتين. فبعضها يبت في اطار مسطرة الاوامر المبنية على طلب أي يصدر اوامر في غيبة الاطراف ودون استدعائهم، والبعض الاخر يعرضها في جلسات علنية دون حضور النيابة العامة. مع ان صفة الطرف الرئيسي تجعل حضورها الزاميا في الجلسة، خصوصا اذا تعلق الامر بمسطرة شفوية كما هو الامر في قضايا الحالة المدنية. النيابة العامة: تشكيل دوائر جديدة لقضايا الفساد الوظيفي - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وهذا يؤدي الى نوع من التناقض في الممارسة التي اتخذتها المحاكم بالرغم من تقيدها بالاتجاه الذي يقضي باعتبار النيابة العامة طرفا رئيسيا من قضايا الحالة المدنية. وكما سبق بيانه اعلاه. ذلك ان هذه الممارسة تجعل النيابة العامة طرفا انضماميا اكثر منه طرفا رئيسيا. وبالرجوع للفصول التي اهتمت بدور النيابة العامة في قضايا الحالة المدنية، ونخص بالذكر في هذا المجال الفصلين 217 و218 من ق م م نجد ان الفصل 217 ينص على ما يلي: "يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة وللنيابة العامة ان تطلب من المحكمة الابتدائية اصدار تصريح قضائي بازدياد او بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية".
·عرض ذة. الحسني فاطمة المنشور بمجلة الملحق القضائي عدد 14 السنة 1985. تحت عنوان دور النيابة العامة ووظيفتها امام القضائي المدني في التشريع المغربي. * مجلة المحاكم المغربية، عدد 50، ص 11.
سواء كانت طرفا رئيسا او طرفا منضما. ان هذا لا يمكن ان يقف امام استجلاء هذا الدور، خصوصا وان المتفق عليه فقها وقضاء ان النيابة العامة حينما تكون طرفا منضما لا تملك حق المواجهة او المنازعة ذلك انها لا يمكنها بتاتا ان تتقدم بمطالب في شكل نزاع وانما دورها دورا محايدا ولفائدة القانون. اما في حالة الطرف الرئيسي لها ما للاطراف وعليها ما عليهم. وهذا هو معيار التفرقة لبيان نوعية المسلك الذي اتخذه النيابة العامة في دعوى الحالة المدنية المثارة من طرف الاغيار. وهكذا يتجلى ان دور النيابة العامة في قضايا الحالة المدنية لا كما ذهب اليه الاتجاه الاول الذي اعتبر ان النيابة العامة طرفا رئيسيا في جميع قضايا الحالة المدنية، ولا كما ذهب اليه البعض من انها بمقتضى الفصل 218 مجرد طرف انضمامي فقط ولا تملك حق الاستئناف وانما ان دورها في قضايا الحالة المدنية دور مزدوج أي تملك الصفتين معا وعليها اختيار أي منهما تريد سلكه. المراجع: ·كتاب ذ. 28 قضية من الغذاء والدواء إلى النيابة العامة - جريدة الوطن السعودية. محمد بوزيان، دور النيابة العامة امام المحاكم المدنية. ·بحث ذ. محمد العربي المجبود المنشور بمجلة الملحق القضائي العدد الثالث سنة 1980. ·بحث ذ. محمود حسن المنشور بالمجلة المغربية للقانون العدد 4 سنة 1985.
الرئيسية عدالة النيابة العامة تتفاعل مع الوفاة الغامضة لمتابع في قضية القروض السوداء بتارودانت كتبه كتب في 24 أبريل 2022 - 15:29 أفادت مصادر مطلعة، بأن النيابة العامة فتحت تحقيقا بخصوص وفاة مشبوهة لأحد المتابعين في قضية ما بات يعرف إعلاميا بعصابة القروض السوداء بمدينة تارودانت. وباشرت الشرطة القضائية بتارودانت، تحقيقاتها الأولية، بخصوص الحادث، بعد العثور على جثة ستيني معلقة بحبل داخل منزله لحظات قبل الإفطار. وانتشلت الوقاية المدنية جثة الفقيد الذي يشتبه أنه يعاني من مضاعفات نفسية، قبل أن تتم إحالتها على مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بغية استكمال إجراءات البحث في الواقعة، بأمر من النيابة العامة المختصة. وعرفت آخر جلسات قاضي التحقيق بابتدائية تارودانت، حضور المتابعين في الملف، والمتعلق أساسا بمنح قروض مالية مقابل شيكات على سبيل الضمان. ولازالت أطوار القضية المثيرة للجدل تعد بالكثير من المفاجآت، بعد تسجيل شكايات جديدة تتعلق بإدارة المتابعين لأعمال غير قانونية تستهدف التجار ورجال الأعمال في وضعية إعسار، عن طريق منحهم قروضا بفوائد مالية، مقابل شيكات منها ما يتجاوز قيمة 40 مليون سنتيم.