الجمعة 11 مارس 2022 أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الموافقة على المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور. والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتيسير وتطوير عمل القضاء في مجال التنفيذ، ليندمج في المنظومة التشريعية الحديثة المرتبطة بعمل السلطة القضائية المتمثلة في تعديل وإصدار عدد من القوانين منها قانون السلطة القضائية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والوساطة ونظام إدارة الدعوى والتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والعديد من التشريعات المرتبطة. وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن المرسوم بقانون جاء بتغيير جذري في إجراءات التنفيذ في مملكة البحرين من خلال استحداث نظام الإفصاح، بإلزام المُنفذ ضده في اليوم التالي من تاريخ إعلانه أو علمه بأي إجراء من إجراءات التنفيذ وخلال سبعة أيام بالإفصاح عن أمواله في حدود ما يغطي قيمة الدين محل السند التنفيذي، كما أوجب على المنفذ ضده التزامـًا بالإفصاح عن أي تغيير يطرأ عليها وحتى تمام التنفيذ، و قرر عقوبات جنائية في حالة الإخلال بواجب الإفصاح.
وأشارت إلى أن الفصل الثالث وضع أحكام التنفيذ على الشركات التجارية في المواد من (44) إلى (48)، والتي نظمت الأحكام والقواعد والإجراءات المتبعة في التنفيذ ضد الشركات التجارية. وأضافت أن الفصل الرابع تناول أحكام التنفيذ على المؤسسات المالية في المادتين (49) و(50)، فإذا كان المنفذ ضده مرخصـًا له بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، يُحال الموضوع إلى مصرف البحرين المركزي لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه، على أن يُصدر مصرف البحرين المركزي قرارًا بتحديد قواعد وإجراءات التنفيذ التي يتبعها تجاه المرخص له والخاضعين لإجراءاته. ونوهت أن الفصل الخامس نظم أحكام الحجز الاحتياطي في المواد من (51) إلى (57)، حيث بينت أن قاضي الأمور المستعجلة هو المختص بتطبيق أحكام هذا الفصل، وعددت الأحوال التي يجوز فيها للدائن أن يوقع الحجز الاحتياطي على منقولات مدينه، وأجازت لمالك المنقول أن يوقع الحجز الاحتياطي عليه عند من يحوزه، وبينت ضوابط وقواعد وإجراءات الحجز الاحتياطي. وأوضحت أن الفصل السادس أحكام المسؤولية الجنائية في المواد من (58) إلى (60)، حيث بيّنت العقوبة المقررة عن الأفعال المجرمة المرتبطة بموضوع التنفيذ والتي تتمثل في إخفاء الأموال أو تهريبها أو الامتناع عن الإفصاح أو تقديم معلومات خاطئة بقصد الامتناع عن التنفيذ، كما عقدت مسؤولية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت هذه الأفعال باسمه أو لحسابه أو لمنفعته.
2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كلُّ مَن أعان المدين، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. وفي المادة التاسعة والثمانين: (يعاقب الموظف العام ومَن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة. وفي المادة التسعين: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة، ولو ثبت إعساره في الحالتين، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف). وفي المادة الحادية والتسعين: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من: 1- الشخص المطلع على بيانات أصول المدين، إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطَّلع على تلك البيانات دون أمر قضائي. 2- الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما، إذا أخل أي منهم بواجباته؛ بإهماله، أو تعديه، أو تهربه من تسليم الأموال، أو تسلمها. 3- المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما، أو المشارك في المزاد، إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر، أو التضليل في عدالة الأسعار. المادة الثانية والتسعون: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين - أو غيرهما - عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله.