المركز الوطني للوثائق والمحفوظات معلومات عامة الدولة السعودية سنة التأسيس 23 شوال 1409 هـ الموقع الإلكتروني موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تعديل مصدري - تعديل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات هو مركز سعودي يهدف إلى إعادة الوثائق التي تعرضت لعوامل بيئية إلى شكلها الطبيعي وإطالة عمرها باستخدام أنسب الطرق العلمية. [1] نشأة المركز [ عدل] أنشئ المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بأمر ملكي وذلك بتاريخ 23 شوال 1409هـ، ويرتبط إداريا برئيس الديوان الملكي ، وتدير أعماله هيئة ترسم سياسته وتتابع تنفيذها وتقترح ما تراه مناسباً من الأنظمة واللوائح والإجراءات لتحقيق أهدافه. أهداف المركز [ عدل] إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لنظام الوثائق والمحفوظات وتنفيذها بعد إقراراها. إعداد دليل تصنيف موحد للوثائق والمحفوظات، ودليل ترميز شامل لأجهزة الدولة. جمع الوثائق والمحفوظات، وفهرستها ، وتصنيفها، وترميزها، وحفظها، وصيانتها، وتنظيم تداولها وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات. الإشراف والمتابعة الفنية لعمليات الحفظ في الأجهزة الحكومية، والعمل على حماية الوثائق والمحفوظات. إعداد التنظيم الإداري والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لأعمال المركز وتنفيذها بعد إقرارها، وتوفير البيانات والمعلومات عن الوثائق والمحفوظات للمستفيدين منها.
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات هو مركز سعودي يهدف إلى إعادة الوثائق التي تعرضت لعوامل بيئية إلى شكلها الطبيعي وإطالة عمرها باستخدام أنسب الطرق العلمية. نشأة المركز أنشئ المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بأمر ملكي وذلك بتاريخ 23 شوال 1409هـ، ويرتبط إداريا برئيس الديوان الملكي، وتدير أعماله هيئة ترسم سياسته وتتابع تنفيذها وتقترح ما تراه مناسباً من الأنظمة واللوائح والإجراءات لتحقيق أهدافه. أهداف المركز إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لنظام الوثائق والمحفوظات وتنفيذها بعد إقراراها. إعداد دليل تصنيف موحد للوثائق والمحفوظات، ودليل ترميز شامل لأجهزة الدولة. جمع الوثائق والمحفوظات، وفهرستها، وتصنيفها، وترميزها، وحفظها، وصيانتها، وتنظيم تداولها وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات. الإشراف والمتابعة الفنية لعمليات الحفظ في الأجهزة الحكومية، والعمل على حماية الوثائق والمحفوظات. إعداد التنظيم الإداري والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لأعمال المركز وتنفيذها بعد إقرارها، وتوفير البيانات والمعلومات عن الوثائق والمحفوظات للمستفيدين منها. تجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات والاتفاقيات والمعاهدات. تحقيق التنسيق والتكامل مع الأجهزة المعنية بالوثائق والمحفوظات في المملكة ، وتبادل الخبرات والمعلومات معها تحقيق التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات مع الأجهزة المختصة دولياً، وذلك عن طريق: الاشتراك في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الوثائق والمحفوظات، وحضور الندوات والمؤتمرات والحلقات العلمية المتخصصة وإعداد البحوث المتعلقة بذلك تبادل المعلومات مع المراكز الوطنية للوثائق والمحفوظات في العالم.
عدد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، 3 مخاطر لتسريب الوثائق الحكومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتمثل في الإضرار بالأمن الوطني، ومخالفة الأنظمة، وإلحالق أضرار بمقدرات الوطن. جاء ذلك في سياق إطلاق المركز الوطني للوثائق والمحفوظات حملة إعلامية تهدف إلى توعية المواطنين بخطورة تداول الوثائق الحكومية لا سيما السرية منها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ونشر المركز - عبر تويتر - مقطعاً مرئياً يظهر جسامة العمل الذي يقوم به من يسرب الوثائق الحكومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل التميمي إلى أن هذه الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بجميع فئاتهم بخطورة التعامل الخاطئ مع الوثائق الحكومية لا سيما السرية منها وذلك عبر نشر معلوماتها بشكل مخالف للأنظمة المرعية في هذا المجال، مما قد يؤدي إلى الحاق أضرار جسيمة بالأمن الوطني ومقدرات الوطن ومكتسباته. كما تركز الحملة على التعريف بدرجات السرية الخاصة بالوثائق الحكومية والتعريف بنظام عقوبات نشر الوثائق الحكومية، وإفشائها والتعريف بآليات التعامل الصحيح مع الوثائق الحكومية لا سيما السرية منها، وفقاً للوائح المركز وتسليط الضوء على مخاطر التسريب والنتائج السلبية الناتجة عن تسريب المعلومات الوطنية.
ووجه رسالة للمواطنين والمواطنات بالحرص على عدم تناقل أو أفشاء الوثائق السرية، إما عن طريق التصوير أو عن طريق التسريب الشفهي لمحتوى هذه الوثائق لما قد يلحق المسرب من عقوبات وفقاً للقانون.