الضرر والضرار لفظان قد يبدوا لك أنهما يحملان نفس المعنى ، ولكن هناك فئة من المفسرين أجمعت على أن اللفظين لهما معنى مختلف عن بعضهما ، ونعرض لك من خلال التقرير التالي ما معنى لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، وأهم الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي نهت عن إلحاق الضرر بالاخرين. ما معنى لا ضرر ولا ضرار في الاسلام في حديث رواه ابن ماجة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: " لا ضرر ولا ضرار " ، ويذهب بعض المفسرين إلى أن الضرر والضرار شيئًا واحدا وليس هناك اختلاف في المعنى بين اللفظين ، وأن الكلمة الثانية جاءت لتأكيد الأولى ، ولكن يرى البعض الآخر من المفسرين أن الضرر له معنى مختلف عن الضرار على أن يكون كالتالي: الضرر: هو إلحاق الأذى بالآخرين عن قصد ، وللحصول على منفعة تعود على الشخص المتسبب في الضرر. تفسير بعض قواعد الأصول الفقهية التفسيرية المهمة «2». الضرار: هو إلحاق الأذى بالآخرين دون قصد ، مع عدم وجود منفعة تعود على الشخص الذي تسبب في الضرر. مثال على ذلك ، رجل قام بزراعة مجموعة من الأشجار لتنقية الهواء من التلوث فتسببت الأشجار في أذى للجيران بسبب الرطوبة أو وجود بعض الحشرات فهذا ضرار ، أما إذا كان الشخص قام بزراعة الأشجار بهدف إيذاء جيرانه والتسبب في إحداث مشاكل بمنازلهم فهذا يسمى ضرر.
فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا قيام الدين بالدعوة، وحديث: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ» حديث: «إِنَّ لِلإِسْلامِ صُوًى وَمَنَارًا» في طرة المنار السموات السبع، وكون الاختلاف رحمة حديث: «إنما يُثابُ الناس على قَدْرِ عقولهم» حديث: «أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ» حديث صحيفة علي كرم الله وجهه كتاب الجفر.
ونص القاعدة يمنع الضرر مطلقاً ويشمل دفعه قبل وقوعه بالطرق الممكنة ويحرص على إزالة آثاره ومنع تكراره في حال وقوعه، ومنع الضرر يتوخى تجنب الثأر الشخصي المؤدي لزيادة الضرر وتوسيع دائرته، فلا يحق لمن أتلف ماله، إتلاف مال الغير. وقد رتب الفقهاء على هذه القاعدة عدداً من الأحكام، فإذا ما انتهت مدة الإجارة الزراعية قبل حصد الزرع تبقى الأرض في يد المستأجر بأجرة المثل حتى الحصاد منعاً لاقتلاع زراعته قبل أوانها. معني لا ضرر ولا ضرار شرح. وكذلك أوجبوا احترام الحقوق القديمة من منافع ومرافق وتصرفات ولو لم يكن بأيدي أصحابها وثائق حقيقية لأن إزالتها تتسبب في الأضرار بهم، كما أن الاضطرار لدفع دين يخص شخصاً آخر بدون إذنه يجعل لمن دفع الدين الحق في الرجوع على مَن دفع الدين لمصلحته وذلك لمنع الضرر عن نفسه، والقاعدة نصّت على عدم إزالة الضرر بمثله، فلو لم يجد المحتاج لدفع الهلاك عن نفسه جوعاً إلا مال محتاج مثله فلا يجوز له أخذه، ولا تفرض نفقة للفقير على قريبه الفقير، ولا يقبل إجبار الشريك على قسمة المال المشترك إذا كان في ذلك ضرر أكثر من ضرر المشاركة، كما لا يجوز للمشتري رد المبيع بعيب قديم إذا أصابه عيب عنده. قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات: ففي حالة الهلاك من الجوع يجوز للشخص أخذ مال غيره بشرط أداء ثمنه فيما بعد أو الحصول على رضا صاحب المال، كما يجوز للشخص أن يقتل الجمل الذي يصول عليه تخليصاً لحياته، وإذا ما أكره شخص من قبل شخص آخر تحت التهديد للقيام بإتلاف مال الغير، فيجب الانتباه إلى أن الضرورات لا تبيح كل المحظورات، بل يجب أن تكون المحظورات دون الضرورات، فإن كانت المحظورات أكثر من الضرورات فلا يجوز إجراؤها، وعليه فلا يحق لإنسان قتل آخر بدعوى إكراهه وتهديده بالقتل لأن الضرورة هنا مساوية للمحظور.