وقال ان طريقة احتساب الزكاة تقوم على حصر مصادر الأموال الداخلية (حقوق الملكية وما في حكمها)، مضافا لها مصادر الأموال الخارجية (الالتزامات طويلة الاجل) بقدر قيمة الموجودات غير الزكوية (المحسومات) للوصول الى ما استغرق من حقوق الملكية في الموجودات الزكوية (الموجودات المتداولة). وأشار الى ان وعاء الزكاة يتمثل في «الأصول المتداولة» والتي تشمل النقد والمخزون والدين للمكلف والاستثمارات للاتجار، كذلك ما استغرق من حقوق الملكية في الأموال الزكوية وأيضا صافي الأموال الزكوية، لافتا الى ان وسيلة الوصول الى الوعاء يتمثل في قائمة المركز المالي. وذكر ان البناء النظامي للزكاة قائم على المرسوم الملكي الصادر برقم (م/40) عام 1405هـ وبعدها قرار مجلس الوزراء (126) لعام 1436هـ وكذلك اللائحة التنفيذية (2-82) لعام 1438هـ، مبينا، ان اللائحة التنفيذية لعام 1440 تسري احكامها اعتبارا على السنوات التي تبدأ في او بعد 1/1/ 2019 فيما اللائحة التنفيذية لعام 1438هـ تسري على السنوات السابقة و تطبق عليها احكام اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري 2028 في 1/6/1438هـ.
04-18-2019, 12:42 PM #1 اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7-7-1440هـ، والذي جاء فيه أن هذه اللائحة تحل محل اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1-6-1438هـ وجميع القـرارات والتعـليمات والتعـاميم السـابقة المتعـلقة بجباية الزكاة، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام، ويسري تطبيقها على السنوات المالية التي تبدأ في وبعد 1-1-2019م لجميع المكلفين عدا من يُحاسب بالأسلوب التقديري طبقاً للفصل الرابع من اللائحة فيسري تطبيق اللائحة على إقراراتهم التي تقدم بعد 31-12-2019م. اللائحة بالكامل يمكنكم تحميلها من المرفقات
هذا وجاء تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الصكوك والسندات الحكومية ليعزز الاستثمار المحلي والدولي فيها. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تجيب عن أسئلة حول اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة. يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستبدأ العمل على تطوير أدلة إرشادية لإيضاح مواد اللائحة والإجابة على استفسارات المكلفين. أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م تصفّح المقالات
وهذا الأمر جعل من السهولة بمكان لأي شخص أن يقرر بدء نشاطه التجاري من خلال هذه المنصة، في دقائق معدودة جدا يصدر السجل التجاري حتى لو لم يكن هناك موقع فعلي، لبداية النشاط، لكن مع هذه السهولة في الإجراءات الحكومية فإن الواقع لم يزل يشكل تحديا، فالعمل على اختيار الموقع التجاري، ومن ثم الاستئجار وكثير من الأعمال المرتبطة بتهيئة المحل واستكمال ديكوراته اللازمة والبعض ينتظر حتى وصول البضائع، وأخذ موافقة الجهات الأمنية إذا لزم الأمر، واستكمال تجهيزات الدفاع المدني، كل ذلك يتطلب وقتا قد يصل للعام الكامل أو يزيد وجهدا ومالا قبل أن تصدر أول فاتورة من المحل إيذانا ببدء النشاط فعليا وأن المبيعات بدأت.