حكم تنظيم الحمل | الشيخ سليمان الرحيلي - YouTube
انتهى من " فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر " (21/394). ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " محاولة منع الحمل في الأصل جائزة ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يُنْهَوْا عن ذلك ، ولكن هي خلاف الأولى ؛ لأن تكثير الأولاد أمرٌ مشروعٌ ومطلوب " انتهى من " فتاوى نور على الدرب للعثيمين " (22/ 2، بترقيم الشاملة آليا). وقد سبق في موقعنا الحث على تكثير النسل الصالح العامل ، وذلك في الفتوى رقم: ( 13492). فاطمئن إذا قررت أنت وزوجتك تأجيل الإنجاب كما ذكرت في السؤال ، فلن يعد ذلك إثما ولا معصية من حيث الأصل ، إلا لاعتبارات أخرى تتداخل مع هذا الخيار الفردي أو الشخصي ، وهي اعتبارات مهمة فرضتها الظروف المعاصرة: أولا: إذا أصبح قرار تأجيل الإنجاب عاما على مستوى المجتمع والدولة والأمة ، ففي هذه الحالة يصبح خيارا مدمرا ومفسدا ، ويغدو حكمه هو المنع ؛ لأنه انتقل من حال طبيعي مباح ، إلى حال طارئ مؤثر ، فصار مذموما. وانظر: ( 119955). "هيئة الطاقة": 600 ألف أسرة سترتفع فواتيرها الكهربائية ما لم تسجل على الدعم - فيديو | رؤيا الإخباري. ثانيا: إذا كان الدافع لتأجيل الإنجاب هو الخوف على رزقهم أو معاشهم ، وذلك ما يمثل اهتزازا حقيقيا لعقيدتنا بقضاء الله وقدره ، وإيماننا بسعة رزق الله وتيسير أمور الساعين في الأرض ، ويمثل خوفا غير مبرر من المستقبل ، وتقاعسا عن الإنتاج والعمل ، ولهذا كان مذموما وممنوعا ، وصدرت الفتاوى الواضحة في شأنه.
وقد سبق تغطية هذه الحالة في الفتوى رقم: ( 10033)، ( 127170). ثالثا: إذا كان سبب ترك الإنجاب هو الشقاق والنزاع بين الزوجين ، أحدهما يرفض الولد والآخر يطلبه، فليس من حق الرافض الرفض ، لأن الإنجاب حق مشترك بين الزوجين ، لا يجوز أن ينفرد أحدهما برفضه لغير عذر ولا سبب. وقد سبق تغطية هذه الحالة في الفتوى رقم: ( 190396). الفرع الثاني: مَنعُ الحَملِ المُؤَقَّتُ (تنظيمُ النَّسلِ) - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. رابعا: إذا كان دافع تأجيل الإنجاب أو وقفه هو التبعية الحضارية لغير المسلمين ، والتقليد لهم لأجل التقليد ، إعجابا بثقافتهم ، وافتتانا بطريقة عيشهم ، ولا شك أن الحكم في هذه الحالة المنع أيضا ؛ فمن مقاصد الشرع الجليلة: بناء الفرد المسلم بناء مستقلا ، يقدر المصالح والمفاسد في ضوء المعطيات الموضوعية التي يحياها أو يراها ، ويصدر عن أصوله الشرعية التي يؤمن بها ، ويتربى عليها ، بعيدا عن المؤثرات النفسية الوهمية التي تصنعها الهالة الإعلامية للقوى المادية المعروفة اليوم ، أو الانهزام النفسي أمام ما يلقاه من أخلاق أمم الكفار ، وعاداتهم ، وأعمالهم. خامسا: وإذا كانت الوسيلة للوصول إلى تأجيل الإنجاب ، استعمال دواء أو عمليات تقطع النسل بالكلية (التعقيم)، فتفقد المرأة أو زوجها القدرة على الإنجاب إلى الأبد ، فهذا من العدوان ، وكفران لنعمة الله التي أنعم بها على عباده ، وإتلاف لمنفعة جليلة مقصودة ، جعلها الله فيهم ، وخلقهم عليها ، لحكمة بالغة.
لا بأس في تحديد النسل إذا كان فيه مصلحةٍ معلومةٍ مثل: أن تحمل الحمل وراء بعضه، ففي تلك الحال يصحُ للمرأة أن تُعطى بعض الأدوية من أجل أنّ يكون عزلٌ بين الولدين مثل، سنةً على الأقل، أو سنتين مدّة الرضاع حتى تستطيع القيام بالتربية المقررة منها، كما يجوز للرجل أن يعزل عنها للمصلحة، وهكذا تُعطى بعض الأدوية للمصلحة، وهكذا إذا كان يضرها الحمل لمرض بها، أو برحمها فيقرر الطبيب المختص أو الأطباء أو الطبيبات المختصات بأنّ حملها كل سنة أو كل سنتين يُلحق بها الضرر، فقد تتعاطى بعض الأدوية التي تجعلها تحمل بعد سنتين، أو بعد ثلاث من أجل هذا المرض. أمّا الأمر الذي يتعلق بتنظيم النسل عند المرأة: هو أنّها تأخذ بعض الأدوية التي تمنع الحمل بعد إنجابها لطفلين أو ثلاثة أطفال، أو أربعة فهذا لا يسمّى تنظيم، ولكن نسميه قطعٌ للنسل وحرمانٌ للزوجين منه وهذا لا يجوز ؛لأنّ الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالحث على تعاطي أسباب الولادة، وكثرة النسل للأمّة كما في الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: " تزوجوا الودود الولود فإنّي مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي لفظ: الأنبياء يوم القيامة". وهذا الحديث يبُين على أن الإكثار من النسل هو أمرٌ يطلبهُ البعض؛ ذلك لما فيه من كثرة عباد الله الصالحين، وتكثير أمّة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ، والإكثار من الناي الذين يعبدون ربهم ويدعوه ويستغيثوا به ويُقدم به إلى طاعته ويدفع عباده، فهذا لا يُسمّى تنظيماً ولكنه قطعٌ للنسل فلا يجوز، وهكذا تعاطي الأدوية التي تمنع الولد إلا بعد مدة طويلة أمر لا يصح؛ لأنّ هذا يشبه القطع، وإنّما يتقيد ذلك بحسبِ الحاجة والضرورة كما تقدم من مرضها أو مرض رحمها أو حملها هذا عن هذا حتى لا تستطيع التربية وهذه الأسباب كلها التي تقتضي التنظيم وتسيير الحياة بين الزوجين بانتظام.
((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (21/389). ، وابنُ عثيمين [1522] قال ابن عثيمين: (لا بأسَ باستخدامِ هذه الحبوبِ، لكن على ألَّا يكونَ ذلك على سبيلِ التأبيدِ، أي: أنَّها لا تستعمِلُ حُبوبًا تمنَعُ الحَملَ مَنعًا دائِمًا؛ لأنَّ في ذلك قطعًا للنَّسلِ... ولهذا اشترطنا أن يكونَ بإذنِها). ((فتاوى مهمة لعموم الأمة)) (ص: 160). وقال: (لا ينبغي للمرأة أن تستعمِلَ ما يمنَعُ الحملَ إلَّا عند الضرورة القصوى، وحينئذ تسألُ الطبيبَ ما الذي تستعمِلُه: أحبوبٌ أم لولب). ((جلسات رمضانية)) رقم الجلسة (23). ؛ وذلك للحاجةِ [1523] ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (21/389)، ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (19/312). انظر أيضا: الفَرعُ الأوَّلُ: مَنعُ الحَملِ الدَّائِمُ.