[شرح: القدح ليس بغيبة في ستة... ] ـ [أم محمد] ــــــــ [22 - 12 - 2011, 04: 45 م] ـ البسملة1 القدحُ ليس بِغيبةٍ في سِتَّةٍ /// مُتظلِّمٍ ومُعرِّفٍ ومُحذِّرِ ولِمُظهِرٍ فِسقًا ومُستَفتٍ ومَن /// طلبَ الإعانةَ في إزالةِ مُنكرِ قال الإمام النَّووي -أيضًا- في «رياض الصالحين»: باب ما يُباح من الغِيبة: اعلَم أن الغِيبة تُباح لغرضٍ صحيح شرعيٍّ لا يمكن الوصول إليه إلا بها؛ وهو ستَّة أسباب: الأوَّل: التَّظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السُّطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية، أو قدرة على إنصافه من ظالِمه، فيقول: ظلمني فلانٌ بكذا. الثَّاني: الاستعانة على تغيير المنكر، وردِّ العاصي إلى الصَّواب؛ فيقول لمن يرجو قدرتَه على إزالة المنكر: فلانٌ يعمل كذا؛ فازجُره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصُّل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك؛ كان حرامًا. الثَّالث: الاستفتاء: فيقول للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان.. بكذا؛ فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه، وتحصيل حقِّي، ودفع الظلم.. ونحو ذلك. فهذا جائزٌ للحاجة، ولكن الأحوطَ والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخصٍ أو زوجٍ كان مِن أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرضُ من غير تعيينٍ، ومع ذلك؛ فالتعيينُ جائزٌ... القدح ليس بغيبة في ستة - الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله - YouTube. الرَّابع: تحذير المسلمين من الشرِّ ونصيحتُهم، وذلك من وجوهٍ: منها: جرحُ المجروحين من الرُّواة والشُّهود، وذلك جائزٌ بإجماع المسلمين؛ بل واجبٌ للحاجة.
رقم المشاركة: ( 1) رقم العضوية: 268 تاريخ التسجيل: Oct 2011 مكان الإقامة: عدد المشاركات: 2, 870 [ +] آخر تواجد: [ +] عدد النقاط: 10 { القدح ليس بغيبةٍ في ستةٍ... } كُتب: [ 04-24-2012 - 04:47 PM] قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه ( رياض الصالحين) ----- باب بيان ما يباح من الغيبة ------- اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو ستة أسباب: الأول التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا. متى تجوز الغيبة في الاسلام. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً. الثالث الاستفتاء،فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي فيالخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم؟ ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غيرتعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء اللَّه تعالى.
الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه؛ منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. ومنهاالمشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته،ويجب على المشاوَر أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله *لَا يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُها* – الأخبار المغربية. ومنهاإذا رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يُغلط فيه، وقد يحملالمتكلم بذلك الحسد ويلبِّس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليُتَفطن لذلك. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحاً لها، وإمابأن يكون فاسقاً أو مغفلاً ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. الخامس أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر، ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلماً وتولي الأمورالباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.
السادس: التعريف فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه. ودلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة. انتهى. ثم ذكر النووي أدلة ذلك، ودليل جواز إباحة الغيبة للمتظلم قوله تعالى: لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا {النساء:148}. ومن أدلة جواز ذلك في التعريف حديث: فقام رجل يقال له ذو اليدين. وغير ذلك، واتفاق العلماء على ذكر الرواة ونحوهم بأوصافهم التي يعرفون بها وإن كانت مذمومة كالأحول والأعرج والأعمش ونظائر ذلك كثيرة. وأما التحذير فدليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له بئس أخو العشيرة. وقوله لفاطمة بنت قيس: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما المجاهر بالفسق فدليل جواز غيبته قوله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تظهر السوء في الإسلام: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه.
وقد نظمها بعض العلماء في قوله الـقدح ليس بغيبة في ستة مـتظلم ومـعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب إلاعانة في إزالة منكر قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: \" اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص. فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم ، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة ، فليس بمحرم ، بل مندوب إليه. وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل ، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة ، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل ، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة ، وتأول شيئا منها على غير تأويله ، وتمسك بما لا يتمسك به ، ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا ، ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير ، وشروح الحديث ، والفقه ، واختلاف العلماء ، وغير ذلك ، ممتلئة من المناظرات ، وردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.