31 يوليو 2014 فلسطين 24: دعت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة إلى أهمية توسيع حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ودعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية ذات الجودة والعسر المنافس، بحيث تصبح نمط حياة وتمتد لتصبح قرارا حكوميا واضحا خصوصا في بند مشتريات وعطاءات السلطة التي تصل إلى 700 مليون شيكل سنويا. وكانت الجمعية قد تواصلت ضمن نشاطاتها واهدافها مع حملتها المستمرة في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتشجيع المنتجات الفلسطينية بالشراكة مع بلدية رام الله، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ونقابة الصحفين، وبلدية بيتونيا، ومجلس قروي كفر نعمة، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية،وفلسطين تستحق،وفلسطين خضراء، وكفاءات وشخصيات فاعلة. واضافت الجمعية في بيانها الصحفي الذي وصل فلسطين 24 أن كبار تجار فلسطين والموزعين يجب أن يكونوا سندا حقيقيا لحملة المقاطعة خصوصا كبار تجار الفواكه والخضار الذين يغرق بعضهم السوق بعنب إسرائيليي منشآه المستوطنات وتمور المستوطنات ويقومون بتسويق منتجات تضارب المحاصيل الزراعية الفلسطينية كما حصل مع البطيخ الفلسطيني، ولا يقل دور كبار تجار المواد الغذائية دورا في مقاطعة الدقيق والسميد الإسرائيلي والعصائر والمياه المعدنية الاسرائيلية والبوظة.
ودعا هنية في حديث مع فلسطين 24 الى تفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية "التي بالامكان عبرها ان توضع عوائق غير جمركية تقلل نسبة الواردات من إسرائيل، يجب أن يعاد تقييم مدى الالتزام بقرار الحكومة قبل السابقة منح الافضلية للمنتجات الفلسطينية ذات الجودة والسعر المنافس في المشتريات والعطاءات الحكومية". وتشكل مشتريات الحكومة وعطاءاتها 10% من الناتج المحلي الاجمالي والتي هي بالارقام 700 مليون شيكل سنويا. وتابع رئيس جمعية حماية المستهلك: "محزن أن يقف مسؤول فلسطيني ويقول ماذا افعل ، مؤسف ان لا نتمكن رسميا لغاية اليوم من فحص عينات من المنتجات الإسرائيلية واظهار النتائج للرأي العام واخراجها من السوق، مؤسف ان تبيع شركة تيفا الاسرائيلية بميلون شيكل سنويا في السوق الفلسطيني حبوب الاكامول ولدينا ترليون بديل فلسطيني وعربي واجنبي". أرقام مخجلة بدوره أمين عام المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، إن الأرقام التي تنشر حول واردات الفلسطينيين من إسرائيل كبيرة ومخجلة، مطالباً بضرورة تنفيذ مقاطعة شاملة لا تقتصر على المستوطنات فقط. وأضاف البرغوثي وهو عضو في حركة مقاطعة إسرائيل أن هدف حملات المقاطعة يمكن في "تكبيد إسرائيل خسارة تبلغ 4 مليار دولار سنوياً، وهو حجم وارداتنا منها ومن مستوطناتها سنويا، وهو مبلغ ليس بالقليل".
وبحسب وثائق حصلت عليها "العربي الجديد" من ناشطين في مجال المقاطعة، فإن كل واحدة من الشركات الإسرائيلية الست، التي أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة العقوبات الإسرائيلية عنها، تصدر ما قيمته خمسين مليون دولار للفلسطينيين سنويا، ويترواح إجمالي صادرات الشركات الكبرى مثل تنوفا أو شترواس نحو مئة مليون دولار، وتبلغ نسبة ما يتم تصديره للضفة وغزة من منتجات، من بين إجمالي إنتاج بعض الشركات المستهدفة بالمقاطعة ما بين 25% الى 30% من إجمالي إنتاجها. لكن لم يكتب النجاح لفرض المقاطعة على الشركات الإسرائيلية، بسبب تراجع الفلسطينيين عن تلك الخطوة، بعد أن حولت إسرائيل أموال عائدات الضرائب تحت ضغط دولي، بحسب خبراء اقتصاديين فلسطينيين. ويرتبط نجاح أي خطة لمقاطعة إسرائيل، بحسب هؤلاء الخبراء، بالتنسيق مع قطاع غزة التي يصل حجم سوقها، نحو ثلثي ما يستورده الفلسطينيون من إسرائيل من مواد غذائية من أصل 800 مليون دولار سنوياً. اقرأ أيضا: تسريب أملاك المقدسيين.. سماسرة يسهلون مهمة الاحتلال في تهويد المدينة تجاوز أسباب الفشل يثور تساؤل، حول كيفية إنجاح دعوات المقاطعة التي صدرت خلال الأسبوعين الأخيرين بعد إشعال إسرائيل الأوضاع في القدس والضفة الغربية، وقتل العديد من الفلسطينيين.