} عمر عبد القادر غندور * بالأمس كان عنوان مقالنا «لبنان ليس مفلساً بل منهوب»، ثم أتى تقرير ديوان المحاسبة في 146 صفحة عن قطاع الاتصالات في لبنان، ليؤكد انّ لبنان واللبنانيين ضحايا النهب والاختلاس والاحتيال والتوظيف الانتخابي والجشع وسرقة المال العام بمعرفة وزراء ومسؤولين وسماسرة ولا من يُحاسِب أو يُحاسَب، وكلها جرائم لها طابع جزائي يجب ان تُحوّل الى القضاء العدلي. ديوان المحاسبة العامة السعودي. قطاع الاتصالات الذي يُعتبر «نفط لبنان» هو منهوب حسب الغرفة الرابعة ولجنة الاتصالات النيابية وديوان المحاسبة وهيئة الاستشارات والتشريع وكلها توصّف الاختلاس المتوارث وخصوصاً في قطاع الخلوي، علماً انّ اللبناني يدفع 23 دولاراً ثمن بطاقة تشريج شهرياً وهو سعر بالغ الارتفاع مقابل أربع دولارات في بلد مماثل! وقد احتوى تقرير ديوان المحاسبة على تفاصيل توضح بالأرقام المخالفات والاختلاسات والهدر والفساد والتجاوزات القانونية التي تعاقبت على هذا القطاع بشراسة منذ العام 2010 الى 2020! ولبنان قد يكون ضعيفاً لاعتماده على الاستيراد ولكنه ليس الى حدّ خسارة عملته 90% من قيمتها، وهو البلد الذي له جالية تفوق عدد المقيمين بثلاثة أضعاف وتمتلك كفاءات عالية، وهو بلد ذو طبيعة سياحية ومناخ لا يتوفر مثله في حوض البحر المتوسط.
آخر تحديث أغسطس 28, 2021 أصدر ديوان المحاسبة طرابلس تقريره لسنة 2020 م ، حيث تضمن حصول الشركة العامة للكهرباء على تدفقات مالية مباشرة خلال العام 2020م بلغت نحو اجماليها 1. 7 مليار دينار من مصادر مختلفة، كما أن الموقف التنفيذي المقارن للميزانية التشغيلية للشركة للسنوات 2019_2020م ، وتقييم بند المصروفات التشغيلية من ناحية الآلية التي تقوم بها العامة للكهرباء في تحديد المخصصات ببنود الميزانية وأيضا معرفة ما تم صرفه من مخصصات في أوجه الصرف المخصصة مع مراعاة ما تم تفويضه وكذلك ما تم تجاوزه أو استغلاله. وبحسب التقرير فقد مثل بند المرتبات وما في حكمها نسبة 55% من إجمالي الميزانية التشغيلية للشركة العامة للكهرباء خلال السنوات 2018، 2019 ، 2020م الجزء الأكبر من الميزانية التشغيلية بالشركة وكذلك أيضا فيما يتعلق بعمليات المصروفات التي تتسم بالدورية مثل المصروفات التشغيلية التي تتعلق بتزويد الوقود والصيانة والنفقات الرأسمالية، وايضا ارتفاع قيمة المكافآت المالية خلال سنة 2019/2020م حيث ارتكزت باللجان الدائمة بالشركة.
975 دينار، لصالح شركة الجيك. sadalibya 2072 المشاركات 0 تعليقات
والمعوقات السابقة في الحقيقة ليس سببها نظام الديوان الحالي، ولكن المنهجية التقليدية التي يعتمد عليها الديوان في الرقابة، وكما ذكرت آنفاً فإن النظام الحالي يتيح تغيير هذه المنهجية، حينها يصبح من الصعب حجب المعلومات عن الديوان، لأن الحجب سوف يضعف الثقة في التقارير المالية للجهة، ويعطي رأياً رقابياًّ متحفظاً أو سلبياً حول إيراداتها ومصروفاتها، ومدى التزامها بالأنظمة والتعليمات. أما بالنسبة لنقص الكوادر البشرية والتسرب الوظيفي، فقد أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بـ(300) وظيفة رقابية للديوان، واستحداث وظائف نسائية جديدة، بالإضافة إلى نقل وظائف الرقابة المالية في هيئة الرقابة والتحقيق إلى الديوان. أما فيما يتعلق بمطالبة الديوان بالاستقلال المالي والإداري، فهذا ليست له علاقة بالنظام، كما أن هذه المطالبة تتناقض مع ما أورده الديوان في الكتاب الصادر عنه بعنوان: "مسيرة التطور والمنجزات"، الذي جاء فيه ما نصه: "ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل مرجعه خادم الحرمين الشريفين" و"من الأمور المهمة التي تضمنها الديوان هو تأكيد استقلاله، حيث نص نظامه على أن الديوان جهاز مستقل مرجعه رئيس مجلس الوزراء"!
المحاسبة العامة يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "المحاسبة العامة" أضف اقتباس من "المحاسبة العامة" المؤلف: عاشور كتوش الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "المحاسبة العامة" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ
الفصل الثاني: انواع القرارات التي تصدر في نطاق الرقابة المسبقة. الفقرة الاولى: قرارات بالموافقة الكاملة. الفقرة الثانية: قرارات بالموافقة مع شروط وتوصيات. الفقرة الثالثة: الموافقة مع الاحتفاظ بالملاحظات في نطاق الرقابةالمؤخرة. الفقرة الرابعة: قرارات بالموافقة الجزئية. الفقرة الخامسة: القرارات بعدم الصلاحية. الفقرة السادسة: قرارات بإعادة المعاملة الى مصدرها. الفقرة السابعة: قرارات عدم الموافقة. الباب الرابع: الرقابة المسبقة على الصفقات العمومية. الفصل الاول: المناقصة العمومية. الفقرة الاولى: دفتر الشروط الخاص بالصفقة. أولاً: مخالفة دفتر الشروط الخاص للقانون والمبادئ العامة. ثانياً: الشوائب والثغرات في صياغة دفتر الشروط الخاص. ثالثاً: تعديل دفتر الشروط الخاص. الفقرة الثانية: اسناد الصفقة الى من قدم ادنى الاسعار او افضلالعروض. "ديوان المحاسبة" .. انتفاضة جديدة ضد الفساد وحماية المال العام. الفقرة الثالثة: اجتهادات الديوان في المناقصات العمومية. الفقرة الرابعة: المناقصة المحصورة. الفصل الثاني: استدراج العروض. الفقرة الاولى: الحالات التي يجوز فيها عقد الصفقة بطريقة استدراجالعروض. أولاً: قيمة الصفقة لا تتجاوز الـ مليون ليرة ثانياً: الاشغال على سبيل التجربة.
5 - كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من خادم الحرمين الشريفين أو بقرار من مجلس الوزراء. ثالثاً: الخطة الإستراتيجية للديوان: في إطار حرص الديوان على النهوض بالدور المنوط به بموضوعية وحيده تامة وفق أفضل الأساليب والمعايير المهنية فقد بادر إلى وضع خطة استراتيجية لمدة خمس سنوات للفترة من 1426- 1430هـ 2005- 2009 م ، تأخذ في الاعتبار التطورات المتلاحقة في حقول المحاسبة والرقابة المالية ورقابة الأداء وتجارب الدول والهيئات المهنية والدولية والإقليمية ومتطلبات العمل في الديوان. ديوان المحاسبة العامة. وقد اشتملت الخطة على العناصر الرئيسية التالية:- 1- اختصاصات الديوان ( Mission): يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها. 2- القيم الجوهرية ( Core Values): النزاهة والأمانة المصداقية والموضوعية التعاون والحوار الكفاءة المهنية الحيدة والاستقلال 3- الأهداف الاستراتيجية (Strategic Goals): وتشتمل الأهداف الاستراتيجية العامة: - الاضطلاع بمهمة تزويد المقام السامي ومجلسي الوزراء والشورى بتقارير موضوعية وذات مصداقية ، في الأوقات المناسبة ، حول أداء الأجهزة الحكومية والوضع المالي للدولة.