انتهى. والله أعلم.
1. تعريف خيار العيب، وبيان حكمه: عرف الفقهاء خيار العيب بأنه: "حق شرعي يثبت بمقتضاه الحق للمشتري في إمضاء العقد أو فسخه إذا وجد بالمعقود عليه عيبًا مخلًّا لم يكن قد علمه وقت التعاقد". شرح هذا التعريف: حق شرعي: فمعنى حق أنه أمر ثابت، ومعنى شرعي أنه حق أوجبه الشرع؛ فلم يوجبه نظام قانوني، ولا عرف، ولا الطرفان كخيار شرط مثلًا، إنما هو حق شرعي أوجبه الشرع. أنواع الخيار (فقه) - ويكيبيديا. يثبت بمقتضاه حق للمشتري -وليس للبائع- في أحد أمرين: إما "إمضاء العقد، أو فسخه إذا وجد بالمعقود عليه عيبًا مخلًا" معناه: أنه ليس أي عيب يعطي هذا الحق؛ لكن عيب يؤدي إلى التقصير، وعدم الوفاء في أمر مهم جدًّا في العقد. وأيضًا في التعريف قيد مهم جدًّا، وهو: أن المشتري لم يكن قد علمه؛ لأن المشتري لو كان يعلم بهذا العيب، وأنه موجود في المبيع ورضي فليس من حقه أن يفسخ العقد. حكم خيار العيب: اتفق الفقهاء على أن البائع إذا علم أن بسلعته عيبًا لم يجز له إخفاء هذا العيب، ويقول للمشتري: هذه السلعة فيها كذا وكذا من العيب، وإذا أخفى هذا العيب؛ كان آثمًا؛ لأن ((النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يمر في السوق -في الحديث الصحيح- ووجد رجلًا يبيع طعاما -قمحًا- فوضع يده في صبرة القمح؛ فنال يده بللٌ فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله -يعني: مطر- فقال صلى الله عليه وسلم: هلَّا وضعته أعلى الطعام؛ حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا)) أي: ليس على أخلاقنا.
إنما لو كان: نقصًا بسيطًا، أو حتى زيادة، أو عيبًا لا يؤثر؛ مثلًا اشترى عبدًا وله أصبع زائدة، أو اشترى سيارة، وفيها المسَّاحات تحتاج إلى تغيير… أمور بسيطة. خيار العيب: تعريفه، حكمه، مشروعيته، ضابط العيب الذي يثبت به – – منصة قلم. أما قولهم: والغالب عدم وجود هذا العيب، خرج بذلك لو اشترى سلعة، وكان الغالب في هذه السلعة وجود هذا العيب. وفقهاء الحنفية -فيما بعد- وافقوا الشافعية في أن النقص ينبغي ألا يفوِّت غرضًا صحيحًا على المشتري. فهذا نقص، ونعطيه حق الخيار إما الإمضاء وإما الرد.
لكن لا يلزم به واحد منهما إلا برضاه، فإنه معاوضة عن الجزء الفائت… ا. هـ. [16]. وقال في المبدع مستدلًا لذلك: حذرًا من أن يلزم البائع ما لم يرض به؛ فإنه لم يرض بإخراج ملكه إلا بهذا العوض، فإلزامه بالأرش إلزام له بشيء لم يلزمه ا. [17]. 3- أنه بظهور العيب تبين أن العقد لم يكن لازمًا، فثبت الخيار للطرفين، فلا يلزم البائع بالبيع مع الأرش؛ لأنه إكراه له على البيع، مع أن له الخيار [18]. 4- أن في هذا القول دفعًا للضرر عن الجانبين، والضرر يزال، فهو دفع للضرر عن البائع بعدم إلزامه مالا يريد، ودفع للضرر عن المشتري بتخييره بين الرد والإمساك، بخلاف القول الآخر فهو إضرار بأحد الطرفين دون الآخر [19]. 5- أن الأرش إنما يثبت فيما لا يمكن تداركه كما لو تلفت العين، أما في حال عدم تلفها فيمكن تدارك الثمن ورد العين، فلا حاجة للأرش لئلا يكون من أكل المال بالباطل [20]. معنى خيار العاب تلبيس. 6- أن رضى المشترى بالعيب واستعماله للمبيع يسقط حقه في الأرش إذا استعمله فترة طويلة، فكذلك إذا رضي بالمبيع، فقد أسقط حقه من الأرش فيخير بين الإمساك بلا أرش وبين الرد [21]. 7- أن وصف الصحة والسلامة أعراض وأوصاف تابعة للمبيع، والأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن على وجه الانفراد؛ لكونها تابعة للمبيع، والتابع تابع، ولا يفرد بحكم، فلذا لا يستحق الأرش على العيب [22].
ونوقش تعليل المالكية: أ- أن هذا تفريق لا دليل عليه، يخالف قاعدة العيوب في المبيعات. ب- أنهم تناقضوا فمرة أجازوه ومرة منعوه، وهذا سبيل القول المرجوح يحصل فيه اضطراب وتناقض. ج- أن التعليل الذي ذكروه على التفريق لا يسلم به كله. القول الثالث: أنه يخير بين الرد أو الإمساك بلا أرش إلا إذا تعذر رده فله الأرش. معنى خيار العاب فلاش. وهذا مذهب أبي حنيفة [7] ، والشافعي [8] ، وهو رواية عند الحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية [9] بل قالوا: يحرم التراضي على الأرش، وهو مذهب الظاهرية [10]. أدلة الأقوال: أدلة القول الأول: 1- أنه ظهر على عيب لم يعلمه فكان له الأرش، كما لو تعيب عنده فإنه يدفع أرشه، فكذلك إذا ظهر به عيب دفع البائع الأرش. ونوقش: أ- أنه قياس مع الفارق؛ لأن البائع قد لا يرضى بذلك، والبيع مبني على التراضي. ب- أنه قد لا يملك قيمة الأرش فيؤدي إلى المشقة عليه، كما يؤدي إلى الشقاق والنزاع بينهما [11]. ج- أنه قياس مع الفارق؛ من جهة أن الرد متعذر في المقيس عليه بخلاف مسألتنا. 2- أنه فات عليه جزء من المبيع فكان له المطالبة بعوضه، كما لو اشترى عشرة أقفزة فبانت تسعة [12]. بعدم التسليم، لأن الصفات أعراض، والثمن عين فلا يقابلها، ثم هو لم يفته شيء وإنما اغتر بالسلامة [13].