نظام التقاعد للعسكريين – و نص قانون التقاعد العسكري أنه يتم إحالة الشخص العسكري للتقاعد عند بلوغه السن المحدد للتقاعد أو يعود إلى الخدمة النظامية ، و من انتهت خدمته و لديه خدمة فعلية عسكرية أكثر من ثمانية عشر عام ، أو من تبلغ خدمته الفعلية العسكرية أكثر من ثمان سنوات. – من أصيب بعجز كلي أو جزئي خلال العمل أو بسببه ، أو بسبب الأمراض البيئية و المناخ فإنه يتم إحالته للتقاعد ، و المتوفي سواء بسبب العمل أو بدون تسبب العمل في ذلك ، و لمن انهى خدمته بسبب عدم اللياقة الطبية ، و لكن يجب أن يكون قد أكمل الفترة التجريبية ، أو من أنهيت خدمته لمصلحة العمل ، و لذلك نسبة لأنظمة الخدمة العسكرية ، بحيث أن تكون خدمته أكثر من خمسة عشر عام ، و تكون الخدمة العسكرية الفعلية أكثر من ثماني سنوات. سن التقاعد المبكر و النظامي للعسكريين – إن الضباط ما عدا الطيارين ، يمكن لهم التقاعد ، إذا كان ملازم أو ملازم أول في سنه الأربعة و الأربعون ، أما إذا كان نقيب فإنه يتقاعد في سن الثماني و الأربعون ، في حالة الرائد يتقاعد في سن الخمسون ، أما المقدم في سن الاثنان و خمسون ، و العقيد في سن الرابع و الخمسون, و العميد في سن الستة و خمسون و اللواء في سن الثماني و الخمسون.
آخر تحديث يناير 15, 2022 يسعى الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية إلى التقاعد المبكر، وتسوية المعاش قبل وصوله إلى سن التقاعد الرسمي؛ لذلك حددت المملكة بعض الشروط المتعلقة الخاصة بالتقاعد، وذلك حتى لا يتقاعد الفرد من أجل الحصول على المعاش فقط، كما أنها حددت أيضًا الفئات المستحقة للتقاعد، وإذا كنت تستفسر عن نظام التقاعد الجديد في المملكة العربية السعودية، نقدمه لك بكافة التفاصيل في السطور القادمة. نظام التقاعد نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية ينقسم نظام التقاعد الجديد إلى ٤ أنظمة رئيسية ينطبق عليهم نظام التقاعد الجديد الذي وضعته المملكة، والأنظمة هي النظام المدني، والنظام العسكري، ونظام المنفعة المتبادلة، والنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، والفئات المستحقة من هذه الأنظمة هم النظام المدني: هو نظام خاص بالمواطنين الذين يعملوا في الهيئات، والمراكز والجهات التابعة لحكومة المملكة العربية السعودية. النظام العسكري: هو نظام خاص بالسعوديين الذين يعملوا في إحدى الجهات العسكرية التابعة للمملكة العربية السعودية. نظام المنفعة المتبادلة: هو نظام خاص بالأفراد الذين يعملوا بين كلاً من القطاع الحكومي، والخاص.