الفساد لا يرتبط بدولة أو مجتمع أو دين بل هو إنحراف أخلاقي داخل الإنسان الذي يتخلى عن قيمه الإنسانية و المجتمعية باحثا عن الثراء السريع على حساب الآخرين غير مبالي بالأضرار الجسيمة التي يمكن أن يتسبب بها سواء كانت متعمدة أو ناتجة عن هذه الأفعال الفاسدة و التي يعاقب عليها القانون بكل حزم و قوة حفاظا على المجتمع ككل ، و لهذا قامت العديد من الدول بإنشاء هيئات لمكافحة الفساد ، و اليوم نستعرض نبذة مختصرة عن الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد ، نتناول فيها نشأتها و أهدافها و كيفية التواصل معها. نبذة عن نشأة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد… تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية بالأمر من الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الصادر برقم: أ/65 و تاريخ: 13/4/1432 هجريا ، تهدف الهيئة لمكافحة الفساد الحكومي و رصده ، و ترتبط مباشرة بالملك. أهداف الهيئة و إختصاصاتها… تهدف الهيئة إلى حماية النزاهة ، و تعزيز مبدأ الشفافية ، و مكافحة الفساد المالي و الإداري بمختلف صوره و مظاهره و أساليبه ، و في سبيل تحقيق ذلك فكلفت بالإختصاصات التالية: – متابعة تنفيذ الأوامر و التعليمات المتعلقة بالشأن العام و مصالح المواطنين بما يضمن الإلتزام بها.
Soutien a l'organisation du 5ème congrès national de lutte contre la corruption de l'INLUCC qui a eu lieu le 9 décembre 2020 sous les auspices du président de la République et axé sur le rôle des nouvelles technologies dans la lutte contre la corruption. Pour en savoir plus Facilitation de l'adhésion de l'INLUCC au réseau Šibenik des agences de anti-corruption en 2019. Pour en savoir plus تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( INLUCC) بموجب مرسوم القانون الإطاري 2011-120 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلق بمكافحة الفساد، ولها مهمة عامة كمسير في مجال مكافحة الفساد. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. تقترح الهيئة سياسات لمكافحة الفساد، وتصدر مبادئ توجيهية عامة، وتبدي رأيها في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة الفساد، وتجمع البيانات المتعلقة بالفساد، وتسهل الاتصال بين الجهات الفاعلة، وتنشر ثقافة مكافحة الفساد. لا تحل الهيئة محل أي هيكل رقابي آخر قائم لأنها تتلقى الطلبات والمعلومات المتعلقة بقضايا الفساد، وتحقق فيها ويجب عليها إحالتها إلى العدالة. عرض محتوى الويب
ومما لا شك فيه أن الفساد ضار ضرراً كبيراً بالتنمية الاقتصادية، وبالتماسك الاجتماعي، وحسب الأسباب والمسببات المختلفة، ولذا كل مطلع على تنظيم الهيئة يجد أن الفقرة السادسة عشرة أوجبت على الهيئة أن تجري الدراسات المُعمقة والقياسات الدقيقة لتأثيرات الفساد على ما ذكر بعناية، وتحليلها التحليل الواضح الذي يظهر لها نتائج نافعة، ومن ثم وضع الوسائل اللازمة لمعالجة كل التأثيرات الضارة، بل محاولة تلافيها مستقبلاً.
– تشجيع جهود القطاعين العام و الخاص على تبني خطط و برامج لحماية النزاهة و مكافحة الفساد ، و متابعة تنفيذها و تقويم نتائجها. – متابعة إسترداد الأموال و العائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة. – مراجعة أساليب العمل و إجراءاته في الجهات المشمولة بإختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد ، و العمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة و تنفيذ إختصاصاتها. إقتراح الأنظمة و السياسات اللازمة لمنع الفساد و مكافحته و إجراء مراجعة دورية للأنظمة و اللوائح ذات الصلة ، لمعرفة مدى كفايتها و العمل على تطويرها ، و الرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية. – إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية ، و أداء القسم الوظيفي ، لبعض فئات العاملين في الدولة ، و رفعها للملك للنظر في إعتمادها. – متابعة مدى قيام الأجهزة المشمولة بإختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد المالي و الإداري ، و العمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه. – متابعة تنفيذ الإلتزامات الواردة في الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة و مكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفا فيها.