المكتب الفني بمحكمة النقض تم إنشاء مكتب فني خاص بمحكمة النقض المصرية، بهدف توثيق أحكام محكمة النقض من ناحية. والعمل على سهولة نشرها ليستفيد منها كل من يعمل في مجال القانون، ودارسوه من ناحية أخرى. المكتب الفني تم إنشاؤه بقانون من السلطة، (المادة الخامسة من قانون السلطة القضائية). حيث يتشكل هذا المكتب من الرئيس الذي يتم اختياره من بين أحد مستشاري المحكمة. كما يتشكل من عدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار، أو درجة رئيس محكمة أو قاض. يتم هذا الاختيار بموافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على ترشيح من رئيس محكمة النقض. أهم اختصاصات مجلس القضاء الأعلى استخلاص المبادئ القانونية التي تقوم المحكمة بقرارها، فيما يصدر منها من أحكام. مراقبة ومتابعة النشر لتلك الأحكام أياً كانت صور النشر. العمل على تنظيم وتبويب الأحكام التي صدرت من محكمة النقض. المتابعة والمراقبة على الجداول الخاصة بالمحكمة. العمل على إصدار مجموعات الأحكام، ومتابعة إصدار النشرة التشريعية. الحرص على إعداد وصياغة البحوث الفنية. العمل على عرض الطعون المتشابه والتي ترتبط معاً على رئيس محكمة النقض. العرض على رئيس محكمة النقض أيضاً جميع الطعون التي تم تقديمها إليها.
المحامون الموكلون من قبل المتخاصمين في الدعاوى القضائية. ويطلق عليهم قانوناً اسم الدفاع. النيابة العامة والتي يطلق عليها قانوناً اسم الادعاء. أجاز القانون للنيابة العامة الحق في الطعن الحكم الصادر ببراءة متهم أمام محكمة النقض. وهو أمر جوازي للنيابة إذا رأت ضرورة لذلك الطعن. إلا أنه هناك حالة يلزم على النيابة العامة رفع الحكم فيها إلى محكمة النقض، وهي حالة الحكم بالإعدام على المتهم. وذلك لما يحمله حكم الإعدام من خطورة، حيث يؤدي بحياة إنسان فيصبح من الضروري عرض الأمر على محكمة النقض مراقبة هذا الحكم. والتأكد من صحته وسلامته قبل الشروع في التنفيذ. من له حق المرافعة أمام محكمة النقض؟ تتبع نقابة المحامين المصرية نظام الجداول والدرجات، في تقسيم المحامين المقيدين بها. يتم الانتقال بين الدرجات في جدول النقابة، بناء على القانون المعد مسبقًا، والذي اتخذ مبدأ المدد قاعدة عامة لترقي الدرجات في الجدول. بدء من مرحلة القيد في الجدول العام، حتى الوصول لمرحلة النقض. تنقسم الدرجات في جدول المحامين إلى المحامين المقيدين في الجدول العام للنقابة. وهي مرحلة التمرين بمهنة المحاماة وتكون مدتها عامين من وقت التسجيل في النقابة، تليها مرحلة القيد ابتدائي.