الحالة الثانية: أن يكون الإنسان مضطرًا إلى التأمين لأنَّه غير قادر على دفع تكاليف العلاج الذي يحتاجه دون تأمين، فلا ضير ولا حر فيمن اضطر والضرورات تبيح المحظورات، ولأن سبب تحريم التعامل بالتأمين الصحي هو الغرر أو الجهل ، أي أن يدفع الإنسان مالًا ويجهل ما إذا كان سيحتاج علاجًا سعره أقل من المال الذي دفعه أو أكثر، وقد قال الإمام ابن تيمية في بيع الغرر: "وكذلك بيعُ الغرر هو من جنس الميسر، ويباح منه أنواع عند الحاجة ورجحان المصلحة"، والله أعلم. المراجع [+] ↑ "تأمين" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 02-05-2019. بتصرّف. حكم التأمين الطبي - سطور. ↑ "حكم نظام التأمين وحكم التأمين على الصحة" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 02-05-2019. بتصرّف. ↑ "التأمين الصحي وحكم العمل في قسم التأمين بالمستشفى" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 02-05-2019. بتصرّف.
تأمين بقسط شهري: ويقوم هذا النوع من أنواع التأمين على فكرة دفع مبلغ ثابت للطرف المُؤمِّن والذي يكون غالبًا شركة تأمين أو ما شابه ذلك، وبناء على المبلغ المدفوع شهريًا تتعهَّد شركة التأمين أن تدفع كلَّ ما يحتاج المؤمَّن في حال تعرَّض لأي حادث واحتاج علاجًا أو غير ذلك، وهذا النوع الرائج والمنتشر في العالم بأسرِهِ في هذه الأيام ومنذ سنوات.
ذات صلة حكم العمل في شركات التأمين على الحياة شركات التأمين حكم العمل مع شركات التأمين الصحي وغيرها ذهب جماهير علماء الأمة المعاصرين إلى القول بحرمة العمل مع شركات التأمين التجاري بجميع أنواعها، بينما أباحوا العمل مع شركات التأمين القائمة على فكرة التأمين التعاوني شريطة التزام أصحاب تلك الشركات بالضوابط الشرعية، وقد علل علماء الأمة حرمة العمل مع شركات التأمين بأنّ عملياتها تتضمن الربا والغرر والمقامرة، وإنَّ العمل فيها تعاونٌ على الإثم وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ).
الحمد لله. التأمين الصحي نوعان: الأول: تأمين تعاوني قائم على التكافل ، وقد أجازه أكثر أهل العلم ، وينظر: سؤال رقم ( 36955). ويدخل في هذا التأمين الجائز: شركة تكافل الراجحي ، حسبما ظهر لنا من عقدها. والثاني: تأمين تجاري ، وهو محرم ؛ لقيامه على القمار والميسر ، لكن يجوز إذا أجبر عليه الإنسان ، أو اضطر إليه ، أو احتاج له حاجة شديدة. وممن أجاز هذا التأمين عند الحاجة: الشيخ عبد الرحمن بن صالح الأطرم حفظه الله ، وينظر: سؤال رقم ( 170654). والله أعلم.