وقد حدث جماعة من فزارة ومن بجيلة، قالوا: كُنا مع زهير بن القين البجلي حين أقبلنا من مكة، وكنا نساير الحسين (ع) فلم يكن شيء أبغض علينا من أن نُنازله في منزل، وإذا سار الحسين (ع) فنزل في منزل لم نجد بُدّاً من أن نُنازلـه فنزل الحسين (ع) في جانب ونزلنا في جانب، فبينا نحن جلوس نتغذى من طعام لنا إذ أقبل رسول الحسين (ع) حتى سلّم، ثم دخل فقال: يا زهير بن القين إن أبا عبد الله الحسين (ع) بعثني إليك لتأتيه. فطرح كل إنسان منا ما في يده، حتى كأنما على رؤوسنا الطير، فقالت لـه امرأته وهي ديلم (دُلهم) بنت عمرو: سبحان الله أيبعث إليك ابن رسول الله (ص) ثم لا تأتيه؟ لو أتيته فسمعت كلامه ثم انصرفت. فأتاه زهير بن القين، فما لبث أن جاء مستبشراً، قد أشرق وجهه، فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه، فقُوض وحُمل إلى الحسين (ع)، ثم قال لامرأته: أنتِ طالق، إلحقي بأهلك فإني لا أحب أن يُصيبك بسببي إلاّ خير، وقد عزمتُ على صحبة الحسين (ع) لأفديه بروحي، وأقيه بنفسي، ثم أعطاها مالها وسلّمها إلى بعض بني عمِّها ليُوصلها إلى أهلها، فقامت إليه وبكت وودّعته وقالت: خار الله لك أسألك أن تذكرني في القيامة عند جد الحسين (ص). وقال الشيخ المفيد: ثم قال زهير لأصحابه: مَنْ أحبَّ منكم أن يتبعني، وإلاّ فهو آخر العهد، إني سأحدثكم حديثاً، إنا غزونا البحر (بلنجر)، ففتح الله علينا وأصبنا غنائم، فقال لنا سلمان: أفرحتم بما فتح الله عليكم وأصبتم من الغنائم؟ فقلنا: نعم، فقال: "إذا أدركتم سيد شباب آل محمد (ص) فكونوا أشد فرحاً بقتالكم معه مما أصبتم اليوم من الغنائم"، فأما أنا فأستودعكم الله.
زهير بن القين وحق اليقين الدارس المدقق في المسيرة الحسينية المباركة يجدها مسيرة إنسانية بكل جدارة، من حيث الأهداف السامية لها، والقيم الإنسانية الحضارية فيها، وأنها اشترك فيها مختلف الأعراق والأشكال والألوان والطوائف والمذاهب والأديان إلا مَنْ محضوا الشر محضاً وخلوا من الخير تماماً كاليهود. فكانت تضم من الإمام الحسين (ع) وسموَّه وعظمته، وشرفه ومكانته، حتى العبيد والإماء، وفيهم الشيعي والسني، والأباضي الحروري، والمسلم والمسيحي، والرجل إلى جانبه المرأة، والشيخ الطاعن بالسن والطفل الرضيع، فهؤلاء جميعاً كانوا أبطال أرض المعراج في كربلاء المأساة الخالدة وعاشوراء يوم الفداء الرباني. ولذا نقول: النهضة الحسينية حجة على الجميع، ولا نستثني من البشر أحداً، لاحتوائها كل هذه الأطياف والأشكال وحتى الألوان من البشر، حتى لا يقول أحد: أنه لا علاقة لنا بها وليس لنا أحد فيها، فالجميع قد تمثَّل في يوم عاشوراء، وعلى أرض العزة والكرامة كربلاء القداسة، وسنأخذ مثالاً واحداً من أولئك الأبطال الأفذاذ من أصحاب اليقين، وأهل الدِّين وليس الدنيا. يروي قصته سماحة الإمام الشيرازي الراحل فيقول: "كان زهير بن القين - على ما قال البعض – (مقتل الحسين (ع) لأبي مخنف: ص105، تاريخ الطبري: ج4 ص316)، عثماني الهوى، (أي سُني بالمفهوم المعاصر)، ولكنّه تغيَّر عند ما تشرَّف بلقاء الإمام الحسين (ع) في طريق كربلاء فالتحق بالإمام واستشهد بين يديه يوم عاشوراء، رضوان الله تعالى عليه.
اطبع المقالة س: ما هو رأيكم في نسبة زهير بن القين(رض) إلى العثمانية؟ ج: لا ريب ولا إشكال في جلالة مولانا زهير بن القين(رض)، وأنه أحد أبطال كربلاء الذين سطروا الملحمة الخالدة، ونالوا بذلك سعادة في الدنيا والآخرة بنصرة المولى أبي عبد الله(ع)، ولا بأس قبل العمد إلى بيان الجواب عن السؤال، من الإشارة إلى المقصود من كون الشخص عثماني الهوي، فنقول: إن التعبير المذكور كان يطلق على كل من يعتقد مظلومية الرجل الثالث، وأنه قد قتل مظلوماً محتسباً، بل إن بعضهم يعمد إلى عداوة أمير المؤمنين(ع)، لاتهامه بأنه كان معيناً على قتل الرجل، وأنه مطلوب بدمه. وكيف ما كان، فإن مصدر هذه التهمة هي مقولة عزرة بن قيس البجلي لزهير بن القين(رض) ليلة عاشوراء: يا زهير ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت، إنما كنت عثمانياً. وقد ورد ذلك في تاريخ الطبري، كما ورد أيضاً في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري. والفرق بين المصدرين أن البلاذري نسبها للقيل، فقال: وقالوا، بخلاف الطبري، فإنه قد نسبها لعزرة، وهذا قد يوهم عدم جزم البلاذري بحصول الواقعة، دون الطبري. وكيف ما كان، فيوجد محتملان متصوران في بلوغه هذه المنـزلة العظمى ونيله هذا المنزلة السامية: الأول: ما تبناه بعض الكتّاب، من نفي تهمة العثمانية في شخصية زهير بن القين(رض)، من خلال رد الدعوى المذكورة ومناقشتها.
واصلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية استمرارًا للجهود المبذولة منذ تطبيق قانون تعديل نسبة القيمة المضافة مطلع العام 2022، حيث تم تفتيش 40 محلاً ومنشأة تجارية في مختلف المحافظات، وذلك للاطلاع على امتثال المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيسي، وكجزء من إجراءات التفتيش والرقابة الاعتيادية على المنشآت التجارية في المملكة. أسفرت الحملات التفتيشية عن رصد 13 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10 آلاف دينار بحريني وفقاً لقانون القيمة المضافة، إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وفقًا لقانون القيمة المضافة الذي قد يستوجب غلق بعض المحلات تحفظياً، وبناءً عليه فإن الجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أمثال القيمة المضافة المتهرب عنها، احالته إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته.
وختم الأشراف بأن المؤشرات العامة للحملات الرقابية التي تمت خلال الشهر الفضيل والآن مع قرب نهايته كلها إيجابية فيعدم رصد أية مخالفات ولا شحة في المنتجات، وما التغيرات التي حصلت في ارتفاع أسعار بعض المنتجات إلا وقتية ولأسباب تتعلق ببلد المنشأ وسرعان ما كانت تعود الأمور لوضعها الطبيعي.
أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان أنّ "بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،وبناء على القانون رقم 642 تاريخ 1997/6/2 (إحداث وزارة الصناعة)، وبناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 1998/10/8 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)، وبناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 2001/4/5 (تصنيف المؤسسات الصناعية)، وبناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 2022/6/12 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها ( وبناء على المرسوم9765 تاريخ 2003/3/11 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)". وأضاف في بيان انّ "لما تبين لنا في الآونة الأخيرة أن بعض مكابس الخرضة تستحصل على مادة النحاس لا سيما الناقل النحاسي المستخدم في صناعة الاسلاك الكهربائية وكذلك أغطية الريغارات من مصادر غير مشروعة، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: على جميع مكابس الخرضة العاملة على كافة الأراضي اللبنانية إعداد سجلات تتضمن البيانات التالية: – وثيقة تحدد هوية الجهة التي تم شراء مادة النحاس وكذلك أغطية الريغارات منها، سواء كانت شخصا طبيعيا أو معنويا. رقم وزارة الصناعة والثروة المعدنية. – تاريخ الشراء. – الكمية المشتراة ونوعيتها. المادة الثانية: تلتزم مكابس الخرضة بتزويد الجهات المختصة بهذه السجلات عند طلبها، وفي حال ثبوت نقص في هذه البيانات أو عدم وجودها تعتبر هذه المواد حكما من مصدر غير مشروع على أن تقع المسؤولية القانونية على عاتق المكبس المخالف.
تشكل مخالفة هذا القرار الجنحة المنصوص عليها بموجب المادة 707 عقوبات. المادة الثالثة: عند الاشتباه بعدم مشروعية مصادر المواد المذكورة أعلاه، يجب على مكابس الخرضة ابلاغ القوى الأمنية. المادة الرابعة: يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره، ويبلغ الى من يلزم".