حذاء من القش من Carrie Forbes Naima أما بالنسبة للألوان، فقد تراوحت بين البيج والبني والأسود والأحمر وغيرها. من أجمل أحذية القش لصيف 2019 - صندل Keira من دولتشي آند غابانا Dolce&Gabbana صندل من القش الملون من دولتشي ىند غابانا Dolce&Gabbana أتى هذا الصندل للموسم الجديد بتصميم يجسد اللمسات الجمالية البوهيمية الأنيقة؛ ما يجعله إضافة مميزة إلى خزانة أحذيتك. صُنع هذا الحذاء المفعم بالألوان الحيوية بمقدمة مفتوحة وبأشرطة مزينة من الجلد تضفي عليه لمسة أنيقة، فضلاً عن حواف منسلة، وزخارف مستوحاة من الأجواء الشاطئية تزيد من أناقة تصميمه المفعم بالأنوثة ونقشاته الصيفية. نسّقيه مع فستان ميدي ملوّن لإطلالة صيفية بامتياز. - صندل Soraya 85 من مالون سولييه Malone Souliers صندل من قش الرافيا من مالون سولييه Malone Souliers أعادت ماركة مالون سولييه تقديم التصميم التقليدي للحذاء المفتوح من الخلف بلمسات مفعمة بالأنوثة من خلال هذا الصندل؛ حيث يأتيك بتصميم أنيق من قش الرافيا يتميز بفتحات وأربطة باللون نفسه ومقدمة مفتوحة، فضلاً عن جزء علوي من الخوص وكعب رفيع. مالون سولييه الرياض. يمكنك تنسيقه مع معطف ترنش وفستان حرير لإطلالة مسائية ساحرة.
تابعي المزيد: أحذية السلايد من صيحات موضة 2020 كلاسيكي ولافت للنظر حذاء ميول بتصميم لافت من جيفنشي Givenchy تواجدت أحذية الميول المسطحة Mule على منصات الموضة منذ زمن بعيد، وعلى الرغم من كونها صيحة قديمة، إلا أنها أثبتت وجودها القوي في صيحات هذا الصيف. هذا الحذاء الكلاسيكي اللافت للأنظار يمنح إطلالة غاية في الأناقة، كما أنه مريح مع الكعب القصير غير المزعج، خاصة إذا تمّ تنسيقه مع سراويل الجينز الواسعة أو حتى التنانير المقلّمة والجاكيت الرسمي. معرض Cactus District يصل إلى الرياض بنسخته الرابعة - مجلة هي. أما للسيدة المرهقة التي تتعب كثيراً خلال يومها في العمل، فحذاء الميول يبدو خيارها الأمثل، خاصة إذا تمّ تنسيقه مع إطلالة حيادية بالبلايزر والسروال الأسود أو البني. أما إذا كانت تعمل في أحد المجالات المتعلّقة بالموضة أو الدعاية على سبيل المثال، فهذا هو الحذاء المثالي مع اللون الفوشي اللامع، حيث ستظهر إطلالتها في غاية الأناقة في حال اعتمدتها مع إطلالة بلوني الأبيض والأسود، وأكسسوارات فضية. أما حذاء الميول مع الجلد اللامع والأكسسوار الذهبي، فهو أنيق للغاية مهما ارتدت السيدة من ملابس، كما أنه من دون كعب سيوفّر لها الراحة والعملية معًا، إذا تمّ نسقيه مع السروال الجينز والقميص الشيفون.
مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]
أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها استكملت التحضيرات المعرفية الخاصة بتمكين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية من تطبيق "التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية " وهو التصنيف المنبثق عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية بتنقيحه الرابع (ISIC4) الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، واعتباره تصنيفًا معتمدا للأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ابتداءً من الاثنين القادم 14 ربيع الثاني الموافق 1 يناير 2018 م. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أنَّ الهيئة عقدت خلال الفترة الماضية عدَّة ورش عمل للجهات ذات العلاقة وأعدت دليلاً موحدًا وغرفة إلكترونية للعمليات والتواصل تمهيدًا لبدء اعتماد التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الذي يمكن تعريفه بأنه الطريقة التي يمكن من خلالها تجميع وحدات العد وفقا لترتيب مسلسل ومحدد حسب مجموعات متجانسة بهدف إيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مفيداً أنه يمكن تقسيم بيانات النشاط الاقتصادي وفق الدليل المعد لذلك إلى مراتب محددة بطريقة تتماثل فيها خصائص الانشطة الاقتصادية المصنفة في مرتبة واحدة.
وأردف: تكمن أهمية التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية في عدد من الأهداف؛ منها توفير مجموعة من أقسام ومجموعات وفروع وفئات الأنشطة التي يمكن استخدامها لجمع ونشر الإحصاءات حسب الأنشطة، وتجميع وحدات العد وفقاً لترتيب متسلسل ومحدد حسب مجموعات متجانسة، وإيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إضافة إلى تقسيم بيانات النشاط الاقتصادي إلى مراتب محددة بطريقة تتماثل فيها خصائص الأنشطة الاقتصادية المصنفة في مرتبة واحدة. وتابع: تشمل الأهداف كذلك توفير مجموعة من البيانات الإحصائية حسب أوجه النشاط الاقتصادي للإنتاج والعمالة والأجور والأصول الرأسمالية المادية والأرباح والخسائر والميزانيات، فضلاً عن توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية؛ لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آلياً. وقال "التخيفي": التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية سيدخل حيز التطبيق في جميع الجهات ذات العلاقة قبل الأول من يناير 2018، وهذا ما تعمل عليه الهيئة وشركاؤها من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالأنشطة الاقتصادية في المملكة. وفي ختام الورشة، قدّم رئيس الهيئة العامة للإحصاء, شكره وامتنانه لممثلي الجهات الحكومية على تعاونهم في سبيل اعتماد تطبيق التصنيف كشركاء فاعلين في القطاع الإحصائي.
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمس تضمين أنشطة جديدة للتطوير العقاري خاضعة للتصنيف ضمن أنشطة التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية ISIC 4. وأوضحت الوزارة أن تلك الخطوة تأتي لدعم وتنمية قطاع التطوير العقاري وزيادة فاعليته، وتشجيع المطورين العقاريين على توفير بيئة سكنية واستثمارية متكاملة، بجانب ضمان تطبيق معايير فنية ومالية تسهم في التحقق من إمكانية وقدرة المطور العقاري على تنفيذ المشاريع للارتقاء بجودة الأداء. وأشارت الوزارة إلى أن الأنشطة الجديدة الخاضعة للتصنيف تشمل شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها، وأنشطة البيع على الخارطة، وكذلك إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وغير السكنية، وأيضا التطوير العقاري لكل من المباني السكنية والتجارية بأساليب البناء الحديثة. وأكدت الوزارة أن إضافة هذه الأنشطة الجديدة للتطوير العقاري جاءت في ظل حرصها على تحقيق الشمول المالي وتحسين الفرص الاستثمارية وإتاحة الفرصة للشركات بالمساهمة في تطوير السوق العقارية، بغرض تنظيم الممارسات وتسهيل أنشطة قطاع التطوير العقاري في السعودية، فضلا عن المساهمة في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بحياة المواطنين.
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن بدء تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4، اعتبارا من الأول من شهر يناير الجاري، وذلك إنفاذا للأمر السامي الكريم، القاضي باعتماده ليكون التصنيف المعتمد والموحد للأنشطة الاقتصادية بالمملكة. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: "إن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4، يأتي لتوحيد الأنشطة الاقتصادية، واعتماد المعايير الدولية في ترميزها، بهدف أن تكون قاعدة إحصائية كفيلة بإصدار التقارير والإحصاءات بشكل دوري ومستمر". الجدير بالذكر أن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وهو التصنيف المنبثق عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية بتنقيحه الرابع (ISIC4)، الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، واعتباره تصنيفًا معتمدا للأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.