[1] المراجع ↑ شعراء قتلهم شعرهم. " اطّلع عليه بتاريخ 15-06-2020. بتصرّف.
فأسرّها ابن عمه في نفسه. وكان له منزلة رفيعة عند عمرو بن هند.
قال له المنذر: أنشدني فقد كان يعجبني شعرك؟ فقال عبيد: حال الجريض دون القريض ومعنى جريض ريق يغص به فقال المنذر: أنشدني قولك:" أقفر من أه.. بعد هذا الكتاب لا تملك الإ أن تقول ومن الشعر ما قتل ،فكرة الكتاب رائعة يعيبه الأحكام الأخلاقية التى يحاكم بها المؤلف من نقل عنهم من الشعراء و هذا غريب جدا أن ترى المؤلف يخجل من بعض الشعر و السلوك الشخصى فلا ينقله لنا حتى ولو من باب العلم بالشىء فى الوقت الذى يكتب الأصفهانى الأغانى فلا يترك شاردة ولاواردة بخصوص أى من الشعراء مهما كانت تختلف مع معتقداته وقناعاته إلا و ذكرها. عامة الكتاب ممتع خاصة مااقتبس المؤلف من شعر امرؤ القيس و طرفة والمتنبى و الكميت. يروى في هذا الكتاب أن العرب كانت تتداول الشعر... كما يتداول أهل مصر الفكاهة في يومنا هذا! أتساءل... كيف نبقى عرباً و نحن العاقون للغتنا الأمّ مع كلّ صباح ؟!. -------------------- قصص ممتعة... شعراء قتلهم شعرهم - منتديات قبائل ال تليد. توقفت كثيراً عند المتنبي ، امرؤ القيس ، بشار بن برد و طرفة بن العبد! قتل المادح وقتل الهاجي, قتل المتغزل و قتل المفتخر, قتل الزاهد وقتل الفاحش, قتل المتقي و قتل الفاسق, قتل الذكي و قتل الاحمق.. كل الكلمات قنابل موقوتة قد تقتل قائليها.. لكن قتيل الصدق أكرمهم.. رماح الكميت ولا صندوق وضاح.
وفي حالات أخرى، يجوز للتاجر رفع دعوى قانونية والتي تحتوي على التزامات قانونية ، لا سيما الالتزام بتعويض الآخرين هنا نميز بين نوعين من الأفعال القانونية: الأول يسمى الأفعال شبه التعاقدية أو المنفعة، والثاني يسمى الأفعال الإجرامية وشبه الإجرامية أو الأفعال الضارة. مفهوم العقود التجارية بالتبعية: يجب القول منذ البداية أن أساس العقود التجارية أو أسباب إنهائها لا تختلف عن العقود المدنية، ولا توجد نظرية مستقلة للعقود التجارية تختلف عن النظرية التي تحكم العقود المدنية، ولكنها تستند إلى الأخيرة بعض العقود تسمى العقود التجارية، والتي تختلف عن العقود المدنية من أهم ما يميز العقود التجارية النقص وقلة الهدايا؛ ولأن أحكام العقود التجارية تختلف أحيانًا عن أحكام العقود المدنية، خاصة وجود العقود التجارية، فإنّ التشريعات التجارية لها أبواب خاصة بهذه العقود، أو سن بعض القوانين ذات الصلة. وفيما يتعلق بالفرق بين العقود التجارية الأصلية والعقود التجارية الممتدة، يظهر في الحقائق التالية: العقود التجارية الأصلية هي عقود يبرمها التجار بسبب أنشطتهم التجارية الأصلية، ويتم دراسة هذه العقود في إطار المهن التجارية وأنشطة التجار الرئيسية أما العقود التجارية الممتدة فهي عقود مدنية يبرمها التجار لتلبية احتياجاتهم التجارية ولا تعتبر جزءًا من أنشطتهم التجارية الأصلية.
وأمثلة هذا النوع من الأعمال كثيرة، فعلى سبيل المثال؛ متل المزارع الذي يعمل على بيع صافي إنتاجه من محاصيله زراعية من لقطن إلى تاجر الذي يعمل في مجال القطن، فيعمل على بيع ناتج القطن وهذا عمل يعتبر بطبيعته من حيث اكتساب الصفة القانونية مدني من جانب المزارع وشراؤها عمل تجاري بالنسبة إلى تاجر القطن، وكذلك عقد النشر الذي يتم بين المؤلف والناشر، وعقد العمل الذي يبرم بين العامل وصاحب المصنع، والعقد الذي يتم بين الممثل وبين صاحب مشروع المشاهد العامة. في كل هذه الصور نجد طرفاً يُعدّ العقد بالنسبة إليه عملاً تجارياً في حين يُعدّ العقد نفسه بالنسبة إلى الطرف الآخر عملاً مدنياً. وفي الواقع أنّ الأعمال المختلطة لا تنتمي إلى الأعمال التجارية الجديدة، وإنما هي الأعمال التجارية بحد ذاتها بغض النظر عن نوعها؛ سواء النوع التجاري من الأعمال التجارية المنفردة أو التي تتم على شكل مشروع أو بالتبعية، فكل هذه الأعمال يمكن أن تكون تجارية مختلطة، وذلك إذا أمكن أن تُعدّ تجارية على هذا النحو أو ذلك بالنسبة إلى طرف واحد فقط من طرفيها في حين تظل مدنية بالنسبة إلى الطرف الآخر.
– اذا كان المقرض غير تاجرا واقترض من اجل القيام بعمليات تجارته كالمضاربة في البورصة. – شراء وبيـــع المحل التجاري: شراء المحل التجاري من التاجر قصد استثماره هو عمل تجاري بالتبعية اما شراء المحل التجاري غير التاجر الراي 1:قال انه لا يعتبر عمل تجاري بالتبعية لان المشتري لم يكتسب صفة التاجر وقت الشراء الراي 2: والراجح اعتبره كذلك لان عملية الشراء هي الخطوة الاولى قصد احتراف التجارة اما البيع التاجر لمحله التجاري فيعد عملا تجاريا بالتبعية لانه اخر عمل تجاري يقوم به في حياته التجارية. المطلب الثاني: تطبيقاتها على الالتزامات غير التعاقدية: وهي الالتزامات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية حسب المادة 4من القانون التجاري فاذاارتكب التاجر عمل غير مشروع اثناء ممارسة تجارته فيلتزم بالتعويض عن الضرر الناشئ ويعتبر عملا تجاريا بالتبعية كان يقوم التاجر بحادث وهو يسلم بصاعة لعميل له. اما بالنسبة للعمل النافع طبق القضاء هذه النظرية على الاعمال الفضالة و الدفع الغير المستحق مثال: كما لو تسلم تاجرا مبلغا يزيد على ثمن البضاعة التي باعها فان التزامه برد مازاد على الثمن لانه غير مستحق فيعتبر عملا تجاريا بالتبعية لانه متصل بالشؤون التجارية كذلك التزام التاجر برد ما صرفه الفضولي بمثابة اعمال تتعلق بتجارة رب العمل كما لو تدخل الفضولي ليدفع عن التاجر دينا اوليضمنه حتى لا يشهر افلاسه.