طيز نانسي عجرم تبان أثناء رقصها بفستان قصير - YouTube
طيز نانسي عجرم تظهر أثناء رقصها بفستان قصير 2 - YouTube
طياز نانسي عجرم بالبيكيني وتطلب الجنس من زوجها - YouTube
الجانب التطبيقي وإذا كان الأمرُ كذلك، فإنّ جانبها التطبيقيّ في باب الوقْف لا بدّ أن يكون كبيراً، نظراً لتنوّع ألفاظ الواقفين وأعرافهم، واستمرار الوقْف قروناً في بعض الأحيان، بل في كثيرٍ منها، الأمر الذي يجعل الرجوع إلى ألفاظ الواقفين أمراً حتميًّا لمراجعة شروطهم، ومقاصدهم في الصيغة التي أنشأ كلٌّ منهم بها وقْفه، ولأجل هذا الغرض، فقد صاغ الفقهاء ضابطاً مستوحًى من هذه القاعدة في باب الوقْف: فقالوا: (ألفاظ الواقفين تُبنى على أعرافهم). معنى الضابط ألفاظ الواقفين المدوّنة في حجج وقوفهم، إنما تُبنى على أعرافهم وعاداتهم التي عرفوها واعتادوها في استعمال تلك الألفاظ، ولا تُبنى على دقائق العربيّة ووجوهها، ولا على معانٍ شرعيّة خاصّة يندُر استعمالها في لغة العامّة، قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «التحقيق أنّ لفظ الواقف والموصِي والنّاذر والحالف وكلّ عاقد يُحمل على مذهبه وعادته في خطابه، ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لا، والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدلّ على شرط الواقف أكثر مما يدلّ لفظ الاستفاضة». سلطة العادة وفي الواقع فسلطة العادة عند الفقهاء كبيرة جداً في المعاملات الماليّة عموماً، وما جرى به العُرف واستقرّ ينزّله بعض أهل العلم منزلة الإجماع الفعليّ الذي يكون مقدّماً على القياس، فلو اقتضى القياس الشرعيُّ المستنبط من التوجُّه العامّ للشريعة إبطالَ عقدٍ معيّن أو إفساده، لكن ثبت في العُرف جريان التعامل بذلك العقد، واستقرّت العادة على سلامة العقد دون إفضاءٍ إلا خلاف أو تنازُع أو إحقاق باطل أو إبطال حقّ، فإنّ هذا الإجماع الفعليّ مقدّم على القياس عند جمهور أهل العلم.
وفي القواعد الكلية المستمدة من الفقه الإسلامي أن "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا" وأن "العادة محكّمة". ومن أهم المبادئ الشرعية حرمة الدم والمال والعِرض، وهي تنطبق على جميع فئات غير المقاتلين، وفي هذا تطبيق لمبدأ الإنسانية. وفي الشريعة تقدر الضرورة بقدرها، وهي مقيدة كما هو الحال في القانون الدولي الإنساني، والتناسب يعني ضبط استخدام القوة المسلحة حتى لا تتجاوز آثارها المدمرة الحد المعقول وتعصف بمن لا صلة لهم بالمعارك، ونعرف تشدد الأحكام الشرعية في حظر الإفساد في الأرض بكل أشكاله. وتوضح الآية الكريمة "وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا" (البقرة: 190) مبدأ التفرقة، وفي النهي عن التعدي دعم صريح لقاعدة التناسب. وإذا كانت أحكام القانون الدولي الإنساني تقوم في أساسها على مبدأ المعاملة الإنسانية، فإن الشواهد المستمدة من الكتاب والسنة ومن ممارسات الخلفاء وأمراء الجيوش الإسلامية، والتي تأمر بتلك المعاملة أو تحث عليها، كثيرة كما هو معروف من كتب الفقه والتاريخ والسيرة. وإذا كانت هناك انتهاكات في الحروب التي عرفتها دول الإسلام المتعاقبة، في علاقاتها الداخلية أو في صراعها مع القوى الخارجية غير الإسلامية، وأي حرب تخلو من الانتهاكات؟، فلا يمكن نسبتها إلى الشريعة بأي حال.