في 16/1/2021 - 10:26 ص قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، أنه يمكن خصم من الراتب دون موافقة كتابية من الموظف في حالات محددة، وبخلاف الحالات المذكورة في المقال فلا يجوز الخصم إلا بموافقة خطية من الموظف، كان ذلك ضمن كتيب أطلقته الوزارة لتعريف بحقوق وواجبات الموظف في نظام العمل. ما هي الحالات التي يجوز فيها الخصم من الراتب الموارد البشرية توضح هناك 6 حالات يجوز فيهم الخصم من الراتب كما تم إيضاحه من قبل الموارد البشرية في حالة لم يتم التسوية في بعض حالتها وهي:_ استيفاء دين بموجب حكم قضائي بشرط ألا يتجاوز الخصم ربع الراتب الشهري للعامل، بخلاف حكم قضائي لحالات بمبالغ معينه مثال دين النفقة ودين المسكن ودين المأكل والمشرب. استرداد قروض صاحب العمل على ألا يزيد عن 15% من الأجر. الخصم من الراتب نظام العمل السعودي 2021. الاشتراكات في صناديق الادخار والقروض المستحقة للصندوق. الاشتراكات النظامية مثال اشتراكات التأمينات الاجتماعية. أي أقساط لأي مشاريع مثال بناء مسكن بغرض التملك أو أي مزيا ذات منفعة من قروض ماليه. الغرامات على العامل بسبب المخالفات. حالات إنهاء عقد العمل حددت الوزارة 7 حالات لإنهاء عقد العمل منها:_ اتفاق الطرفان على إنهاء العقد بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
قبل الديون الأخرى. المصدر: الوافدون السعوديون تابعنا على Facebook و Instagram لدليل الأعمال السعودية أخبار المملكة العربية السعودية لأسعار الصرف اليومية في المملكة العربية السعودية لأسعار الذهب اليومية في المملكة العربية السعودية لأحدث عروض المملكة العربية السعودية 17 Jan, 2021 0 980 مشاركة التعليقات
عندما أقرت «العمل» نظام العمل ولائحته التنفيذية، وحدت العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحفظ حقوق جميع العاملين، هل اشتمل نظام العمل ولائحته التنفيذية على جميع الحقوق ؟ أكد المحامي القانوني ماجد بن فتن، أن النظام لخص أبرز الحقوق كالأجر حيث يعتبر أهم حق للعامل تجاه صاحب العمل، كذلك الحصول على حقوقه التي ضمنها عقد العمل، عدم إرهاقه والإضرار بصحته وجعله عاجزاً عن العمل، الاستمرار في عمله إذا نقصت مقدرته على الإنتاج، المحافظة على كرامته، الحق في التقاضي، الحصول على الرعاية الطبية. وأضاف: في ما يتعلق بالأجر فقد أوجب نظام العمل، دفع أجر العامل بالعملة الرسمية للبلاد، ويجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكان العمل، والالتزام بمواعيد استحقاق الأجر وفق المواعيد المحددة والمتفق عليها، دفع الأجر عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، ولا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم عن تلك النسبة، وأن يدفع صاحب العمل للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي.
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يجوز الحسم من راتب موظف إلا بموافقة خطية منه باستثناء 6 حالات. وأضافت وزارة الموارد البشرية، خلال كتيب عن الثقافة العمالية لأهم الحقوق والواجبات في نظام العمل السعودي، أنه يمكن الحسم من راتب موظف دون موافقته الخطية في الحالات الآتية: 1-استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد الحسم عن 15%. 2- اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات مستحقة عليه نظامًا. 3-اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق. الخصم من الراتب نظام العمل السعودي الجديد pdf. 4-أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء مساكن بقصد تملكيها للعمال أو أي مزايا أخرى. 5-الغرامات التي على العامل بسبب المخالفات التي ارتكبها وكذلك المبلغ الذي يقنطع منه جراء ما أتلفه. 6-استيفاء دين إنفـاذًا لأي حكم قضائي، على ألا يزيد لقاء ما يحسم شهريًّا على ربع الأجر المستحق للعامل، ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويستوفى دين النفقة أولًا ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى. حالات إنهاء عقد العمل وكانت وزارة الموارد البشرية حددت 7 حالات لإنهاء عقد العمل منها: أنه يمكن إنهاء عقد العمل إذا اتفق الطرفان على إنهائه، شرط أن تكون موافقة العامل كتابيةً، وإذا انتهت المدة المحددة في العقد المحدد.
وأضاف: وفق نظام العمل يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، في أي من الحالات الآتية؛ إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد، في ما يتعلق بشروط العمل وظروفه، إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، إذا وقع من صاحب العمل أو أحد من أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة والجور أو الإهانة. وإذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته، إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.