ويهدف المؤتمر المرتقب إلى التأكيد على ضرورة التطبيق الجيد لمبادئ الحوكمة بما يتواكب مع خطة التحول الاقتصادي المنبثق من رؤية المملكة 2030، حيث يتضمن المؤتمر كيفية تعلم مبادئ حوكمة الشركات، ومنهجية التقييم وأفضل الخبرات ودراسة حالات مستنبطة من العمل على المشروع القائم لمؤشر حوكمة الشركات في جامعة الفيصل. وتعد الشركات المساهمة السعودية، إحدى أهم ركائز الازدهار التجاري في المملكة منذ بداية ظهورها في المشهد الاقتصادي في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، وتحديدًا في العام 1353هـ، أي بعد تأسيس المملكة بعامين فقط، وقد أسهمت هذه الشركات خلال أكثر من ثمانية عقود، في استثمار رؤوس الأموال الوطنية في مشروعات أضحت اليوم مثالاً يُحتذى به في الريادة والابتكار والطموح التجاري.
وقد أشادت الهيئة في بيانها بحجم الاهتمام الذي لقيه مشروع اللائحة من قبل عموم المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة، مثمنة جميع ما تلقته من ملاحظات واقتراحات. وتود الهيئة التنويه بالطبيعة الإلزامية لمعظم مواد اللائحة، وأن الأحكام الاسترشادية بالنسبة إلى الشركات المدرجة في السوق المالية أشير إليها في اللائحة، علماً بأنه سيعمل باللائحة الجديدة ابتداءً من تاريخ 22/4/2017م باستثناء الأحكام الموضحة في إعلان الهيئة الخاص بلائحة حوكمة الشركات التي سيعمل بها ابتداءً من تاريخ 31/12/2017م، وذلك لمنح الشركات مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها. وتود الهيئة التأكيد على شركات المساهمة المدرجة في السوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها وفقاً للأحكام الواردة في إعلانها الخاص بلائحة حوكمة الشركات قبل بدء العمل بها في 31/12/2017م، وأن على مجالس إدارة شركات المساهمة المدرجة التي تنتهي سنتها المالية في 31/12/2017م وما بعد استيفاء جميع المتطلبات الواردة في المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات عند إعداد واعتماد تقرير مجلس الإدارة الذي سيتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة في 31/12/2017م وما بعد.
لا يستغرب الإهتمام والتطوير المتتالي من قبل هيئة سوق المال على لائحة حوكمة الشركات والذي يوفر نظاماً يحمى أصحاب المصلحه ويحد من التلاعب والتضليل مماينعكس بشكل إيجابي على السوق السعودي ويساهم في جذب الإستثمارات الأجنبية و تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
لكن حتى هذه المخاطر غير المنتظمة لا يمكن النجاة منها واتخاذ قرارات جيدة بناء على المعلومات المالية دون معرفة واضحة لكيفية إعداد هذه المعلومات المالية والقرارات التي تتخذها الإدارة.