وعلى الرغم من كثرة ترددها على ألسنة كثير من المتعلمين في هذا الزمن، إلا أنني لم أقف عليها في شيء من كتب القواعد الفقهية، ولا الفقه وأصوله، لكن جاء في كلام بعض العلماء ما يفيد معناها، كقول أبي الطيب الصعلوكي (ت404هـ) "إذا كان رِضا الخلق معسور لايدرك، كان ميسورُه لا يترك"، وقول الماوردي (ت450هـ) "العجز عن بعض الواجبات لا يسقط ما بقي منها"، وقول الجويني (ت478هـ) "المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز"، ثم شاعت واشتهرت بعدهم بلفظ "الميسور لا يسقط بالمعسور" - كثرة الأدلة العامة والخاصة على ثبوت القاعدة، وصحة معناها وصلاحها للتفريع عليها. - إذا كان الظن لا يعمل به إلا عند تعذر اليقين، فإن هذه القاعدة أيضاً لا يعمل بمقتضاها إلا عند تعذر وجود الشيء كاملاً، وهذا التدرج غالباً إنما يكون لما يلحق المكلف من المشقة التي أضعفت قدرته، وقد ضبط العلماء المشقة غير المعتادة في كل عبادة بأدنى المشقة المعتبرة فيها. ما لا يُدرَك كُلُّه... - بشارة شربل | نداء الوطن. - قدرة المكلف على بعض العبادة وعجزها عن باقيها أقسامه ستة: أ- أن يكون العجز ببعض البدن، فيجب أن يفعل ما قدر عليه، ويسقط ما عجز عنه. ب- أن يكون المقدور عليه غير مقصود بالعبادة، فلا يجب عليه فعله. ج- أن يكون المقدور عليه مقصوداً بالعبادة ويكون حقاً مالياً، فإن كان حقاً لله تعالى كالزكاة فإنها تثبت في الذمة بعد التمكن من أدائها، وما وجب بسبب الكفارة، أو فيه معنى ضمان المتلف كجزاء الصيد، فإن عجز عنه فبقاؤه في ذمته خلاف على قولين.
ولعل ما حدث ويحدث في الشقيقة الكويت من تقهقر، ومصادرة لأبسط الحريات الفردية ممثلة في حق الإنسان في اختيار الكتاب الذي يريد – بعد مرور نصف قرن من تطبيق الدستور العقدي مقرونا ببحبوحة العيش ورغده – لهو أوضح دليل وأقوى مثال على أن مجتمعاتنا العربية والإسلامية غير مهيئة للدساتير العقدية التي يتغنى بها البعض من السذج والموتورين فكريا، لغرض دفين في نفس يعقوب.
فلم أقف على ما قرأته ولم أدونه.
إذا كان "الثنائي الشيعي" متوقِّعاً أن يحتفل اللبنانيون بعودته الى مجلس الوزراء مظفَّراً أو متحسّساً لموجبات الشأن العام، فهو - بلغة أمينه العام- "مشتبه"، أو مقتنع بأن العالم يبدأ وينتهي عند جمهوره المفرط الولاء، أو غير مدرك أن أكثرية الناس سئمت الاستقواء ولا تتمنى لـ"الثنائي" الخسارة أو الانفكاك، بل "الله يسعدو ويبعدو ويجعل أشرف الناس في مصاف الأولياء". فـ"الثنائي" كان سيعود، سواء عضَّه التعطيل بنابِه بعد تململ بيئته المتوكئة على رواتب تحتاج موازنة "زلمة" رياض سلامة في وزارة المال، أو بتمنِِ لائق هو عملياً "أمرٌ بالطلب" من طهران، أو بإدراكه أن تسلق الشجرة يليه نزول وليس وصولاً الى السماء... ثم أن "الثنائي" لم يرغب أصلاً في "قبع" حكومة الرئيس ميقاتي، لأنه بالنسبة إليه "حِلِس مِلس... لكنه في النهاية مطواع". ربما هي جملة أسباب دفعت "الثنائي" الى قرار العودة. مالا يدرك كله لا يترك جله كلمة جله تعني. الإغراق في التحليلات يودي الى احتمال ربطها بمفاوضات فيينا أو بمسلسل هزائم الأذرع الايرانية الميدانية في اليمن، والسياسية في العراق، والنكسات في سوريا بعدما أخذت روسيا تزيد فيالقها وتغض الطرف علناً عن الغارات الاسرائيلية. أما الواقعية المباشرة فتقتضي القول إن "الثنائي" خسر أخلاقياً أمام عوز اللبنانيين جميعهم، رغم ان "لعبة الوقت" حققت ما اشتهاه لعرقلة مسار التحقيق في جريمة المرفأ عبر الردود والمخاصمات المعيبة، وحماية حصانة المطلوبين للعدالة بواسطة "دورة استثنائية" للبرلمان.
قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، ان الانتخابات لم تعقد في قطاع غزة منذ 2007 في حين أن هذه الانتخابات هي الرابعة، ولم تجري الانتخابات إلا في عام 2005 ولم تستكمل في جميع الهيئات. وأكد دويك في حديث عبر تلفزيون فلسطين أن مبررات حماس غير مقنعة وغير منطقية لمنع الناس من الانتخابات المحلية، حيث أن الهيئات المحلية في القطاع تعاني من ظروف صعبة نتيجة الحصار والحروب المتكررة، وهي بحاجة لتضافر الجهود وضخ دماء جديدة، وإتاحة الفرصة للشباب والكفاءات للمشاركة. مالا يدرك كله لا يترك جله. وشدد دويك أن لجنة الانتخابات جاهزة لتنظيم الانتخابات في قطاع غزة، وأنه لا توجد أية عقبات قانونية أو لوجستية تحول دون تنظيمها، وقال، إن المطلوب فقط هو موافقة حركة حماس. وآكد دويك أن حماس تشارك ضمنيا في الانتخابات بالضفة، وتمنعها في غزة مستذكرا تفاصيل الحوار مع الحركة في اكتوبر الماضي ومفاده أن حماس كفصيل سياسي " بإمكانكم ان تقاطعوا او ان تقرروا عدم مشاركة، لكن ليس من حقكم ان تحرموا المواطنين في قطاع غزة من الترشيح والانتخاب". وأشار دويك أن الباب ما زال مفتوحا لحركة حماس للموافقة، وبالتالي ان يصدر قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد لمرحلة ثالثة، وتقوم لجنة الانتخابات بتنظيمها جرى في المرحلة الأولى في شهر ديسمبر الماضي.