تتم رواية القرآن الكريم بألفاظه التي نزلت به ولا يجوز نقله بمعناه. لا يجوز للمسلم أن يمسه إلا إن كان طاهرًا لقوله تعالى في سورة الواقعة الآية رقم 79: {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}. الحديث القدسي بالرغم من أن الحديث القدسي كلام الله إلا أنه لم يكن فيه التحدي والإعجاز. عند نقل الحديث القدسي قد تتم روايته: مضافًا إلى الله سبحانه وتعالى وهنا تكون النسبة إلى الله هي نسبة إنشاء فنقول (قال الله سبحانه وتعالى). مضافًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا تكون النسبة فيه إلى رسولنا الكريم فهو الذي أخبرنا عن الله فنقول: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل) الحديث القدسي ليس قطعي الثبوت حيث يشوبه الظنية الثبوت ونجد من الأحاديث القدسية ما هو حسن وما هو ضعيف فإن أغلب الأحاديث القدسية من أخبار الآحاد فهو ظني الصدور: إثبات الحديث القدسي يكون خاضع لضوابط علم الرجال من الرواة فإن كان الراوي ثقة فإنه كان معتبرًا والعكس. الحديث القدسي من عند الله عز وجل معنًا ومن عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لفظًا، لذال فإن الحديثا لقدسي وحي بالمعنى فقط دون اللفظ ولذلك نجد أن معظم جمهور رواة الحديث يجيزون روايته.
وقد اختلف العلماء هل ألفاظه من عند الله تبارك وتعالى؟ أم المعنى فقط؟ وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه. ويلحق بهذين النوعين من الوحي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم معبرًا عن معنى أوحي إليه، أو مبينًا للقرآن الكريم؛ ولهذا قال تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [لنجم:3-4]. والحديث القدسي حكمه حكم الحديث النبوي، فمنه: الصحيح، والحسن، والضعيف... ويطلق عليها جميعًا: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل؛ أن الفرق بين القرآن والحديث القدسي يتضح في كون القرآن نزل للإعجاز، وللتعبد، وليس الحديث القدسي كذلك، ومن الفروق بينهما: أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وليس كذلك الحديث القدسي. والله أعلم.
حديثٌ حسن لذاته: هو الحديث الذي اتّصل سند رواته بنقل الراوي العدل الذي خفّ ضبطه ربما عن مثله، وربما عن من هو أضبط منه إلى نهاية السند بدون شذوذ أو علة. حديثٌ صحيح لغيره: هو الحديث الذي وجد في نفس معناه حديث آخر صحيح، فيكون هذا الحديث صحيحٌ لغيره لا لذات الحديث. حديثٌ حسن لغيره: هو حديثٌ ضعيف ولكن تعدّدت طرقه، بشرط ألا يكون سبب ضعف الحديث فسق راويه أو كذبه إنّ الأقسام الأربعة السابقة جميعها تدخل في الحديث المقبول الذي يمكن أن يُحتجّ به، وإذا وصف الحديث في نفس الوقت بأنه حسنٌ صحيح كما عند الترمذي غالباً، فدلالة ذلك ومعناه -كما قال الإمام ابن حجر ووافقه الإمام السيوطي- أنّه إن كان لهذا الحديث إسنادان فأكثر، فهذا الحديث حسنٌ باعتبار إسنادٍ من جهة وصحيحٌ باعتبار الإسناد الآخر، وإن كان للحديث إسناد واحدٌ فقط، فالدلالة والمعنى أنّ الحديث حسنٌ عند قومٍ، وهو صحيحٌ عند غيرهم. والقسم الثاني غير المقبول من قسمي حديث الآحاد هو الحديث المردود، وهو الحديث الذي لم يترجّح صدق الراوي المخبر به؛ وذلك لفقد أحد أو جميع شروط قبول الحديث، وقد قسّم علماء الحديث الحديث المردود إلى أقسامٍ كثيرةٍ، وَعَدّ لها أسماء خاصة، ولكنّهم اتّفقوا جميعاً على تسميته باسم عام وهو الحديث الضعيف ، وهذه التّسمية تدلّ على الحديث المردود الذي لا يُحتجّ به، وهو الحديث الذي لم تتوفّر فيه صفة الحديث الحسن ، وهو أدنى درجات الحديث المقبول.