الأحوال المدنية تعفي السعوديين من بلاغات الولادة والوفاة والزواج والطلاق كشف مصدر رفيع في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن الوكالة تتوجه نحو الربط الإلكتروني لتسجيل حالات الولادة والوفاة مع وزارة الصحة وشؤون الوفيات، وكذلك الربط مع وزارة العدل لتوثيق حالات الزواج والطلاق، دون الحاجة لرجوع الفرد للأحوال المدنية لتوثيق ذلك. نظام البلاغات الإلكتروني الخاص بالمدرسة » الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية. وقد جاءت هذه الخطوة بعد ما شهده المجتمع مؤخراً من تهاون أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم حتى سن المدرسة وأبناء الزوجة الثانية، وكذلك تسليم شهادات التبليغ للأحوال لإسقاط اسم المتوفى، إضافة إلى تلاعب العديد في عدم تسجيل زوجاتهم في بطاقة العائلة وعدم إسقاط اسم الزوجة من البطاقة بعد الطلاق. وأوضح المصدر أن الوكالة في المرحلة النهائية من هذا المشروع، والمواطن لن يحتاج للذهاب بنفسه لتوثيق حالات الزواج والطلاق والوفاة وتبليغ الولادة، حيث سيراجع فقط لأخذ البطاقة جاهزة ، وذلك للحد من التراخي والتهاون من بعض المواطنين. المصدر: جريدة الرياض شاهد أيضاً: والدة الطفلة التي تعرضت لطعنات سكين الخادمة الإثيوبية في ينبع تروي تفاصيل الحادثة سعودية تنشر فيديو وهي تقود سيارتها إلى المستشفى لزيارة زوجها بالعناية المركزة شروق الفواز تؤكد أن برنامج الثامنة للشريان رفع معدلات الوفيات المفاجئة والسكتات القلبية بين السعوديين
و إذا ما تبين للطبيب الذي ناظر الحالة أن الوفاة يشتبه في كونها جنائية أو كان سبب الوفاة غير معلوم عليه إخطار مكتب الشرطة في المستشفى إن وجد أو مركز الشرطة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض الحالة على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بناءً على تصريح بذلك من النيابة العامة. وفي حالة عدم إحالة المتوفى إلى الطب الشرعي يتم إصدار شهادة الوفاة بناءً على موافقة النيابة العامة. وعند التسجيل يراعى وجود الوثائق الثبوتية على غرار وفيات المستشفى، إضافة إلى موافقة النيابة العامة وتقرير الطبيب الشرعي إن وجد. وألزمت اللائحة بإبلاغ مركز الشرطة المختص عن كافة الوفيات الناجمة عن الحوادث أو الوفيات الجنائية، أو وفيات مجهول الهوية بواسطة أقسام الحوادث في المستشفيات والمراكز الصحية. وعلى أطباء الحوادث في المستشفيات أو المراكز الصحية استيفاء البيانات الخاصة ببلاغ الوفاة، وتتولى إدارة الطب الوقائي إصدار شهادة الوفاة بناءً على أمر من النيابة المختصة. ويُشترط لقيد وفيات المواطنين التي تتم خارج الدولة تقديم شهادة وفاة مصدقة حسب الأصول من الدولة التي حدثت بها الوفاة ،وكذلك وثائق ثبوتية خاصة بالمتوفى (خلاصة قيد أو بطاقة هوية)، فضلا عن إقرار بالتعرف إلى الجثة من أهل المتوفى وإثبات دخول الجثة إلى الدولة أو تقديم ما يثبت دفن الجثة خارج الدولة.
اعتمدت إدارة المعلومات والوثائق بصحة جدة بلاغات الولادة الإلكترونية الموحدة على جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والتي سيتم إخضاعها لبرنامج رقابي للتأكد من صحة إجراءات الوثائق التي بموجبها تم اصدار بلاغات الولادة.