مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]
من جانبه، علق رئيس مجلس الامناء بمركز مكة للتحكيم نائب رئيس اتحاد الخبراء العرب المحامي الدكتور فهد الشمراني على صدور اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، أن نظام التحكيم السعودي الذي صدرت لائحته التنفيذية لم تسبقنا إليه الكثير من دول العالم. وأضاف أنه يضاهي نظام تحكيم "اليونيسترال"، والذي يتم العمل به في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن صدور اللائحة التنفيذية يُعد ثمرة للجهود التي بذلتها الجهات المختصة لشرح مواد نظام التحكيم، وتلبية لمتطلبات التنمية، ومواكبة للمستجدات التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات الاقتصادية. جريدة الرياض | وزير العدل يدشن "المحكمة الافتراضية للتنفيذ". وأشار إلى أن صدور هذه اللائحة يؤكد مدى الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاعات المختلفة بالمملكة، والتي من بينها التحكيم، إضافة إلى أنه سيحقق لأطراف القضية خيارات لتسوية المنازعات ويوفر بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار تلبّي حاجة المستثمرين الأجانب والمحليين حال لجوئهم لتسوية منازعاتهم الخاصة بالعلاقة التجارية. وأكد الشمراني أن صدور اللائحة سيعزز دور جميع مراكز التحكيم والمنظمات، والهيئات المحلية، والدولية، وسيسهم بشكل عملي، وفعال في فهم، وتطبيق مواد نظام التحكيم، موضحاً أن اللائحة تُعدُّ خطوة من خطوات مسيرة تطوير القضاء في بلدنا الحبيبة والذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعايته واهتمامه.
وأكدت المادة السادسة على أنه إذا انتهت مهمة المحكمة في الحالات الواردة في المادة الـ19 من النظام عدا حالة انتهاء مهمة المحكمة برده، فتوقف إجراءات التحكيم إلى أن يعين محكم بديل وفق النظام. ونصت المادة السابعة على أن تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم بحسب الأحوال لدى مركز التحكيم السعودي، أو لدى هيئة، أو منظمة، أو مركز للتحكيم، وللمحكمة عند تحديد أتعاب المحكمين طلب نسخة من العقود المبرمة مع المحكمين إن وجدت. وأضافت المادة الثامنة على أنه إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها التحكيم، وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وفقاً لحكم الفقرة(2) من المادة الـ25 من النظام تعين على الهيئة إشعار طرفي التحكيم بتلك الإجراءات، وذلك قبل بدء العمل بها بـ10 أيام على الأقل. المحكمة التنفيذية الرياض. وشددت المادة التاسعة على طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم المنصوص عليه في المادة الـ26 من النظام عدداً من البيانات أبرزها اسمه، واسم من يمثله، إن وجد، ومهنة كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسائل الاتصال، واسم طرف التحكيم الآخر، وبيان موجز بالعلاقة التعاقدية، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقائعه، والظروف التي أدت إلى تقديم طلب التحكيم، ومختصر يشمل طلبات التحكيم، واقتراح بتعيين المحكم في حالة عدم النص على تسمية هيئة التحكيم وكان المحكمة واحداً، أو إشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طلب التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة، أو أكثر.