رفع رئيس المحكمة التجارية بالدمام فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن عبدالرحمن الحمام، التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة. "المحكمة التجارية بالدمام" توافق على مطالبات الدائنين لشركة "الخضري". وأوضح الشيخ الحمام أن أبناء هذا الوطن الكريم ينتظرون مناسبةً تاريخيةً سعيدة تم فيها جمع الشمل تحت راية التوحيد وتحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي فيها تعزيز لمشاعر الحبّ والولاء لولاة الأمر وقيم الانتماء لهذا الوطن. وأشار إلى أن الـ88 عاماً مضت في مسيرة بناء بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وتعاهد عليها أبناؤه من بعده، فنحمده تعالى أن منّ علينا وعلى بلادنا بالأمن والإيمان في ظل حكومتنا الرشيدة التي أسسها ووحَّد كيانها جلالته طيب الله ثراه، وتتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجدد في هذه الذكرى معاني الود والوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم على جميع الأصعدة. ولنا في نجاح حج هذا العام المبهر خير نموذج، وأجدد في هذه المناسبة التأكيد على أن يكون الشعب السعودي لحمة واحدة ويداً واحدة تحت قيادة ولاة أمورنا، كما أوصي نفسي والجميع بعدم التفرق والاختلاف والبعد كل البعد عن التحزب والحزبيات امتثالاً لقوله تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}.
أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري تطورات سير إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، مبينة أن الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام أصدرت اليوم قرارها المتضمن اعتماد قائمة مطالبات الدائنين للشركة. وأوضحت الشركة، في بيان لها على "تداول"، أنها ستقوم الشركة بالإعلان عند صدور قرار المحكمة بخصوص تحديد الإطار الزمني لتقديم مقترح إعادة التنظيم المالي، أو أي تطورات بخصوص سير الإجراء في حينه. وأكدت الشركة أنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على السير في إجراء إعادة التنظيم المالي وتطورات ذلك، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر – إن وجد – في حينه. وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" ، أصدرت الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام، مطلع يوليو الماضي، حكما بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة "الخضري" وتعيين صالح بن عبد الله النعيم أميناً لإعادة التنظيم المالي. يُشار إلى أن إجراء إعادة التنظيم المالي – كأحد الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس- هو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.
5 مليار ريال سعودي (7. 3 مليار دولار امريكي). من جهته قال المستشار القانوني لشركة القُصيبي لؤي بن محمد العكاس إن النزاعات والمفاوضات التي قاموا بإدارتها على مدى الاثني عشر عاماً الماضية مع المؤسسات المالية السعودية والخليجية والدولية تطلبت جهداً كبيراً ولم تكن ليتم تجاوزها لولا الجدية والصبر الذي تحلت به عائلة القُصيبي وحرصها على تعيين فريق إداري واستشاري متميز لإدارة الأزمة، مشيرا إلى أن تلك الجهود تكللت بالنجاح عندما وجدت الشركة ضالتها في الإطار النظامي الذي وفره نظام الإفلاس. ونوه أمين الإفلاس بدر بن حاتم التميمي بأن نجاح إعادة التنظيم المالي يعتمد بشكل رئيسي على جودة المقترح المقدم ومعالجة معطيات ملف المدين من حيث حجم وعدد المطالبات وكذلك الأصول واستمرارية الأعمال التجارية بواقعية. ورأى التميمي أن الدور التكاملي في إعداد مقترح إعادة التنظيم المالي بين فريق عمله وبين الفريق الاستشاري والإداري المعين من قبل شركة القُصيبي بقيادة سايمون تشارلتون -كبير مسؤولي إعادة الهيكلة- عزز من فرص النجاح في هذه المهمة الصعبة. كما أشاد المستشار لؤي العكاس بالأداء المتقدم الذي توليه الأجهزة القضائية في تعاملها مع ملف إعادة التنظيم المالي، والتي بدورها تواكب التحول السريع الذي تشهده البيئة النظامية في المملكة من خلال حرصها على تجاوز منحنى التعلم الذي عادة ما يصاحب صدور أي نظام جديد بكفاءة عالية.