لايجوز تعليق التمائم إذا كانت من القرأن ، نرحب بكل الطلاب والطالبات المجتهدين والراغبين في الحصول على أعلى الدرجات والتفوق ونحن من موقع الرائج اليوم يسرنا ان نقدم لكم الإجابات النموذجية للعديد من أسئلة المناهج التعليمية والدراسيه لجميع المراحل الدراسية والتعليم عن بعد. لايجوز تعليق التمائم إذا كانت من القرأن؟ يسرنا فريق عمل موققع الرائج اليوم طلابنا الاعزاء في جميع المراحل الدراسية الى حل أسئلة المناهج الدراسية أثناء المذاكرة والمراجعة لدروسكم واليكم حل سؤال. السؤال: لايجوز تعليق التمائم إذا كانت من القرأن؟ الإجابة: العبارة صحيحة.
السؤال: فتوى رقم(2749) ما رأيكم في أمر التميمة والحجاب بآيات قرآنية؟ بمعنى هل يجوز للمسلم أن يحمل حجابا به آيات قرآنية أم لا؟ الجواب: كتابة آية من القرآن وتعليقها أو تعليق القرآن كله على العضد ونحوه، تحصنا من ضر يخشى منه أو رغبة في كشف ضر نزل؛ من المسائل التي اختلف السلف في حكمها، فمنهم من منع ذلك وجعله من التمائم المنهي عن تعليقها؛ لدخوله في عموم قوله- صلى الله عليه وسلم-: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» رواه أحمد وأبو داود وقالوا: لا مخصص يخرج تعليق التميمة إذا كان من القرآن، وقالوا أيضا: إن تعليق تميمة من القرآن يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن.
السؤال: يقول: إمام المسجد في قريتنا متفرغ للإمامة، ويقوم بكتابة القرآن، وإعطائه للمرضى ليلبسوه، ويسمى بالحجاب، وهذه الإمامة متوارثة، أي عن جد وأب، ونفس العمل أقصد الرقى وكتابة القرآن هو هو مصدر كسبهم، فما هو تعليق سماحتكم على هذا؟ أرجو أن توجهونا، وكيف أتصرف، ولا سيما إذا كان من قرابتي؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا. لايجوز تعليق التمائم إذا كانت من القرأن - تعلم. الجواب: تعليق القرآن الكريم على المرضى، أو على الأطفال كل ذلك لا يجوز في أصح قولي العلماء، بعض أهل العلم أجاز ذلك، ولكن لا دليل عليه، والصواب أنه لا يجوز تعليق القرآن ولا غيره من الدعوات، أو الأحاديث، لا على الطفل، ولا على غيره من المرضى، ولا على كبير السن؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن التمائم، والتمائم: هي ما يعلق على الأولاد، أو على الكبار، وتسمى الحروز، وتسمى الحجب. فالصواب: أنها لا تجوز لقوله ﷺ من تعلق تميمة؛ فلا أتم الله له من تعلق تميمة؛ فقد أشرك إن الرقى والتمائم والتولة شرك ولم يستثن شيئًا، ما قال: إلا القرآن، بل عمم -عليه الصلاة والسلام- فوجب الأخذ بالعموم، الواجب الأخذ بالعموم. ولأن تعليق القرآن وسيلة إلى تعليق غيره، فإن الناس يتوسلون بالمباحات إلى ما حرم الله، فكيف بشيء لهم فيه شبهة، وقد أفتى بجوازه بعض أهل العلم، فهذا يسبب التساهل، فالواجب الحذر من ذلك.. فالواجب الحذر من ذلك؛ أخذًا بالعموم، وسدًا للذرائع، ذريعة الشرك، فإن تعليق التميمة من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى، هكذا الناس لا يقفون عند حد في الغالب، والواجب الأخذ بالعموم، وليس هناك دليل يخص الآيات القرآنية، ويستثنيها، والرسول ﷺ أفصح الناس، وأنصح الناس، ولو كان يستثنى من ذلك شيئًا لقال: إلا كذا وكذا.
لسؤال: ما حكم تعليق التمائم علما أنها من الآيات القرآنية؟ الجواب: روي عن بعض السلف: كـابن عمرو بن العاص وعائشة وغيرهما جواز تعليق التمائم، إذا كانت من القرآن أو أسماء الله الحسنى، وحملوا النهي في الأحاديث على التمائم الشركية. وذهب آخرون: كـابن عباس وابن مسعود وحذيفة وابن عكيم إلى منع ذلك، وهي الرواية المشهورة عن أحمد وهذا هو القول الراجح لعموم الأحاديث: كقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( من تعلق تميمة فلا أتم الله له)، وقوله: ( من تعلق تميمة فقد أشرك)، وقوله: ( من تعلق شيئا وكل إليه). وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. يعني: أصحاب ابن مسعود كـعلقمة والأسود ومسروق وعبيدة السلماني وغيرهم، والكراهة هنا للتحريم. وأيضا فالمنع منها سدا للذريعة، حتى لا يتوسع الناس بتعليق ما ليس من القرآن. لايجوز تعليق التمائم إذ ا كانت من القرآن. وأيضا فإن القلب قد يتعلق بها، وهي تحتوي على ورق وخرقة، أو جلد وخيط ونحو ذلك، ومن تعلق بمخلوق وكل إليه. وأيضا فإن من علقها على طفل ونحوه فلا بد أن يمتهنها، فيدخل بها المراحيض والحمامات والأماكن المستقذرة، مما فيه إهانة لكلام الله تعالى.
أما إذا كانت التميمة، لا تشتمل إلا على شيء من القرآن، وأسماء الله تعالى وصفاته، فقد اختلفت الآراء فيها على النحو التالي: ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وأحمد في رواية إلى جواز ذلك، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وحملوا حديث: إن الرقى، والتمائم، والتولة شرك. على التمائم التي فيها شرك. والرواية الأخرى عن أحمد حرمة التميمة، وهو ظاهر قول حذيفة، وعقبة بن عامر، وابن حكيم ، وبه قال ابن مسعود، وابن عباس، وجماعة من التابعين، واحتج هؤلاء لما ذهبوا إليه بما يأتي: 1- عموم النهي في الأحاديث، ولا مخصص للعموم. 2- سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما اتفق على تحريمه. لايجوز تعليق التمائم إذ ا كانت من القرأن. 3- أنه إذا علق، فلا بد أن يمتهنه المعلق؛ بحمله معه في حال قضاء الحاجة، والاستنجاء، ونحو ذلك. وقال القاضي من الحنابلة: يجوز حمل هذه الأخبار المانعة على اختلاف حالين، فهي إذا كان يعتقد أنها النافعة له، والدافعة عنه، فهذا لا يجوز؛ لأن النافع هو الله، والموضع الذي أجازه إذا اعتقد أن الله هو النافع، والدافع، ولعل هذا خرج على عادة الجاهلية، كما تعتقد أن الدهر يغيرهم، فكانوا يسبونه. انتهى. وأما بشأن سؤالك الثاني، فنقول لك: إن كان أعمامك على ما ذكرت، فلا إثم عليك في قطعهم، والابتعاد عنهم.