4-كذلك تنقضي بالأسباب الخاصة لانقضاء شركات الأشخاص، ويترتب على انقضاء شركة المحاصة تصفيتها وقسمة أموالها على الشركاء، غير أن تصفية شركة المحاصة تختلف عن تصفية الشركات الأخرى بسبب طبيعتها المستترة. ومن خلال دراستنا لهذه الشركة نجد أنها شركة تتميز من غيرها من الشركات التجارية، ففضلاً عن عدم اكتسابها الشخصية المعنوية، فهي تتميز بنظام قانوني يتصف بالبساطة والمرونة التي يمنحها مبدأ سلطان الإدارة، وهذا كله بعيدًا عن الشكليات التي تقيد باقي الشركات التجارية من إجراءات تسجيل وشهر، فشركة المحاصة تعد استثناء في ميدان الشركات التجارية التي تحيا من تاريخ تسجيلها وشهرها. السعودية.. 480 قضية منازعات تجارية ضد الشركات بمحاكم المملكة. 5-كما أن الشركات التجارية ينظمها نظام خاص بها، وهو النظام الأساسي الذي يضعه الشركاء وتصادق عليه الجمعية العامة. أما شركة المحاصة، فلا تملك جمعية عامة؛ لتصادق على النظام، وإنما يتم تحديد طريقة عمل هذه الشركة في العقد التأسيسي لها من طرف الشركاء. فالشركاء أحرار في طريقة تسيير هذه الشركة، وعليه فإن النظام القانوني لشركة المحاصة متمثل في العقد الذي أبرمه الشركاء فيما بينهم. كما أن شركة المحاصة حظيت بالاهتمام بالتعريف إلى جانب التعديلات البسيطة من قبل "المنظم" السعودي في نظام الشركات الجديد بقدر ما تحظى به الشركات التجارية الأخرى.
وتتولى المحكمة التجارية الفصل في الدعوى إذا كان ضمن التركة شركة من الشركات الخاضعة لنظام الشركات أو حصة فيها، وبالتالي فإن جميع المنازعات المتعلقة بعقد الشركة تختص بها المحكمة التجارية سواء كانت في ما بين الورثة أو مع بقية الشركاء أو الشركة كطلب تصفيتها أو محاسبة المدير أو الحراسة القضائية. ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية حاليا المخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية ويكون نظر ما هو من اختصاص القضاء العام لدى المحاكم الجزائية.
4- يلتزم الطرف الثاني بعدم استخدام رأس المال الناتج عن أعمال العقد إلا فيما يخصص له من أعمال تستهدف توسعة نشاط عمل الشركة. 5- تمثيل الشركة في علاقتها مع الغير من الأفراد والقطاعات الخاصة والجهات الحكومية. 6-إعداد تقارير دورية تقدم للطرف الأول كل ثلاثة أشهر تتضمن عرض لتطوير أعمال الشركة وما حققته من انجازات. المادة الرابعة: مدة العقد حددت مدة هذا العقد بخمس سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ.. شركة المساهمة في النظام السعودي: دراسة مقابلة بالفقه الإسلامي - صالح بن زابن المرزوقي البقمي - Google Books. /2016 م وتنتهي في.. /2021م ويجوز تمديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء مدة العقد بستة أشهر على الأقل. المادة الخامسة: (الحسابات( 1- يتم فتح حساب بنكي باسم الشركة يودع به جميع الإيرادات المتحصلة عن تنفيذ أعمال هذا العقد ويفوض الطرفين ويتم اعتماد توقيعهما معاً لإدارة هذا الحساب بالسحب والإيداع والتقديم على القروض والأعتمادات البنكية بغية تنفيذ أعمال ونشاط هذا العقد. 2- يلتزم الطرفان بعمل حسابات منتظمة خاصة بأعمال هذا العقد تكون مؤيدة بالمستندات والفواتير القانونية ويكون لكلا الطرفين حق في مراجعة هذه الحسابات في أي وقت بنفسه أو بواسطة أحد تابعية أو بوساطة مراجع قانوني يتم إختياره.
5- توصية بالأسهم: شركة تتكون من فريقين من الشركاء: فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسئولا في جميع أمواله عن ديون الشركة ، وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة ، ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال. 6- ذات مسئولية محدودة: شركة تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ، ولا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين ، وينقسم رأس مالها إلى حصص متساوية القيمة ، غير قابلة للتجزئة ، وغير قابلة للتداول. شركة المضاربة في النظام السعودي. 7- تعاونية: هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة تؤسس بهدف خدمة الشركاء من خلال الآتي: تخفيض ثمن تكلفة أو ثمن شراء أو ثمن بيع بعض المنتجات أو الخدمات وذلك بمزاولة الشركة أعمال المنتجين أو الوسطاء. تحسين صنف المنتجات أو مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة إلى الشركاء أو التي يقدمها هؤلاء إلى المستهلكين. 8- شركات ذات رأس مال قابل للتغيير: نص نظام الشركات السعودي على أن لكل شركة أن تنص في عقدها أو في نظامها على أن رأس مالها قابل للزيادة بمدفوعات جديدة من الشركاء أو بانضمام شركاء جدد أو قابل للتخفيض باسترداد الشركاء حصصهم في رأس المال. 9- شركات أجنبية: تخضع فروع الشركات الأجنبية أو مكاتبها ، أو الوكالات التي تمثلها لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
6-نظام شركة المحاصة الجديد مشجع وجاذب للاستثمار الأجنبي بما يتوافق مع الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية لعام 2030م. بقلم المستشار التدريبي والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي (ماجستير قانون تجاري) للتواصل @rabab_almobi
ولقد نصت المادة (17) على " ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها. في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع. " ثانياً:- العيوب الشكلية تنشأ العيوب الشكلية من عدم احترام الأدوات والوسائل الإجرائية التي حددها المنظم وجعلها وسيلة لسير الدعوى وتنشأ العيوب الشكلية في الدعوى التجارية كالتالي:- عدم احترام مواعيد أقامه الدعوى، حيث إنهلا بد من أخطار المدعي للمدعى عليه بإداء الحق المدعى به كتابة خلال خمسة عشر يوماً على الأقل من أقامه الدعوى والا يتم رفضها ونص على هذا المادة (19) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ 14/8/1441هجرياً حيث نصت على " يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى.