عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مطل الغني ظلم، إذا أتي أحدكم على مليء فليتبع". والحوالة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وهي تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. مطل الغني ظلم - موقع مقالات إسلام ويب. قوله: (مطل الغنى ظلم)، وفي رواية عند النسائي وابن ماجه: "المطل ظلم الغني". قال الحافظ: (والمعنى أنه من الظلم، وأطلق ذلك للمبالغة في التنفير عن المطل، وأصل المطل المد، قال ابن فارس: مطلت الحديدة امطلها مطلًا: إذا مددتها لتطول، وقال الأزهري: المطل المدافعة، والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذرٍ، والغنى مختلف في تفريعه، ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخَّره ولو كان فقيرًا، قال: وقوله مطل الغني هو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهور، والمعنى أنه يحرُم على الغني القادر أن يمثل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز. قوله: (إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع). قال النووي: المشهور في الرواية واللغة إسكان المثناة في أتْبع وفي فليتْبع. قال الحافظ: ومعنى قوله: (أتبع فليتبع)؛ أي: أحيل فليحتل، وقد رواه بهذا اللفظ أحمد، قال ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ: فإذا أحلت على مليء فاتَّبعه، وهذا بتشديد التاء بلا خلاف، والمليء بالهمز مأخوذ من الملاء، يقال: ملؤ الرجل بضم اللام؛ أي صار مَليًّا.
فهنا هل مطل الوالد لولده، الوالد هل هو داخل في هذا العموم مطل الغني حتى لو كان والدًا باعتبار أنه أحد أفراد العموم، من أهل العلم من قال بهذا، ومنهم من منعه باعتبار أن النبي ﷺ قال: أنت، ومالك لأبيك [5] فلا يدخل فيه مطل الوالد.
(بابٌُ مَطْلُ الغَنِيِّ ظلْمٌ) أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ مطل الْغَنِيّ ظلم، فَلفظ: بابُُ، منوه غير مُضَاف، ومطل الْغَنِيّ كَلَام إضافي، وظلم خَبره، وأصل المطل من مطلت الحديدة أمطلها مطلاً إِذا ضربتها ومددتها لتطول، وكل مَمْدُود ممطول، وَمِنْه اشتقاق المطل بِالدّينِ وَهُوَ الليان بِهِ، يُقَال: مطله وماطله بِحقِّهِ.
من محاسن الشريعة أنها ندبت المسلمين إلى أن يرفق بعضهم ببعض، بعيدا عن المعاوضات والماديات واستقصاء الحقوق، فشرعت للمحسنين عقودا قائمة على أساس الرفق بالناس، يسميها البعض بعقود الارفاق، كالقرض والعارية والكفالة والضمان وغيرها، وهي معاملات حسنة بين المسلمين يفعلونها من غير أن يتقاضى بمقابلها عوضاً مالياً، إنما يفعلونها إرفاقاً وإحساناً. مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. ومن تلك المعاملات الحسنة التي ندبت إليها الشريعة وحثت عليها القرض والمداينة، فقد روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: « إن السَّلف يجري مجرى شطر الصدقة ». صححه الألباني. ومن ثم استُحِب لصاحب الدين إنظار المعسر الذي لا يجد وفاءً لدينه، ورتب على ذلك الثواب العظيم، ففي صحيح مسلم قال -صلى الله عليه وسلم-: « من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله »، وقال صلى الله عليه وسلم: « من أنظر معسرا كان له كل يوم صدقة ، ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة ». رواه أحمد وغيره عن سليمان بن بريدة.
وقال البخاري: باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة، وقال الحسن لقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليًّا جاز، وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينًا وهذا دينًا، فإن نوى لأحدهما لم يرجع على صاحبه [3]. مطل الغني. قال الحافظ: (قوله: وقال الحسن لقتادة: إذا كان أي المحال عليه يوم أحال عليه مليًّا جاز؛ أي: بلا رجوع، ومفهومه أنه إذا كان مفلسًا، فله أن يرجع، وقال: مالك لا يرجع إلا إن غره كأن علم فلس المحال عليه ولم يعلمه بذلك، وقال الحسن وشريح وزفر: الحوالة كالكفالة فيرجع على أيهما شاء. قال الحافظ: وبه يشعر إدخال البخاري أبواب الكفالة في كتاب الحوالة) [4]. قال في الاختيارات: (والحوالة على ماله في الديون إذًا في الاستيفاء فقط، والمختار الرجوع ومطالبته) [5] ؛ انتهى، والله أعلم. قال الحافظ: (واستدل بالحديث على ملازمة المماطل وإلزامه بدفع الدين، والتوصل إليه بكل طريق وأخذه منه قهرًا، واستدل به على اعتبار رضا المحيل والمحتال دون المحال عليه؛ لكونه لم يذكر في الحديث، وبه قال الجمهور، وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب؛ لأنه زجر عن المماطلة، وهي تؤدي إلى ذلك) [6] ؛ انتهى، وبالله التوفيق.
هذا الحديث فيه فائدتان: الفائدة الأولى: وجوب وفاء الدين إذا كان الإنسان غنياً. الفائدة الثانية: قبول الحوالة إذا أحيل على مليء.
الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.