قال المحامي خالد أبوراشد، إن التحرش يبدأ بالكلام، مشيرًا إلى أن طلب رقم الجوال أو حساب «سناب» يندرج ضمن وقائع التحرش. وأضاف «أبوراشد»، في تصريحات لبرنامج «ياهلا»، عبر فضائية «روتانا خليجية»، أن كل قول أو إشارة أو فعل قد يندرج تحت جريمة التحرش، موضحًا أن التحريض كذلك على أفعال التحرش جريمة يعاقب عليها القانون بنفس عقوبة المتحرش. وحول كيفية إثبات واقعة التحرش بطلب رقم الجوال أو «السناب» لدى المحكمة، أوضح المحامي خالد أبوراشد، أن الأمر يختلف حسب ظروف كل واقعة، وما إذا كان يتوافر شهود على الواقعة أو رسائل أو حتى كاميرات مراقبة في المكان الذي شهد الواقعة، مؤكدًا أنه بحسب الأدلة المتاحة تبدأ قضية التحرش من قسم الشرطة ثم إلى النيابة، ومنها إلى المحكمة الجزائية. عقوبة التحرش عن طريق الجوال للكمبيوتر. ولفت «أبوراشد» إلى أن عقوبة التحرش المشددة قد تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات و300 ألف ريال غرامة، إذا كان التحرش من نفس الجنس سواء امرأة إلى امرأة أو رجل إلى رجل، أو إذا كان ضد شخص فاقد الوعي، أو طفل، أو ذوي الاحتاجات الخاصة، أو أحد أطفال دور الرعاية، وفيما عدا ذلك تكون العقوبة عامين سجن و100 ألف ريال غرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى عقوبة التشهير في أي من تلك الحالات.
في حين أكدت المادة الثالثة على أنه لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظاما في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة وذلك وفقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه. وأوجب النظام على كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سرية المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة. إلى ذلك، أوجب النظام على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها بما يحافظ على سريتها، ونشر التدابير اللازمة وتعريف منسوبي الجهات بها، حيث يجب على كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبيا في حالة مخالفته أيا من الأحكام المنصوص عليها في نظام التحرش، ولا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة.
ويؤكد أستاذ القانون والمحامي بالنقض أنه في حالة رفض الفتاة الذهاب لقسم الشرطة وتحرير محضر استنادا للفيديو فلا قيمة للواقعة من الأساس، لأنها صاحبة الصفة. كما أشار الطحاوي إلى وجود ما يسمى بـ"خدش حياء الأنثى" في قانون العقوبات، وعقوبته في القانون تكون إما بالغرامة أو الحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وهو ما ينطبق على التحرش اللفظي في الطريق العام وتتراوح عقوبته من 24 ساعة وحتى 3 سنوات. وأضاف أستاذ القانون، أن قانون العقوبات نص في المادتين 306 (أ)، و306 (ب)، على معاقبة المتحرشين، مؤكدا إمكانية وصول عقوبة مرتكب جريمة التحرش الجسدي إلى السجن لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري، لأنه يندرج تحت جريمة هتك العرض. جريدة الرياض | «التحرش الإلكتروني».. الأطفال والفتيات في «المصيدة»!. تنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على: – كل من تحرش بالغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 -5 آلاف جنيه. – إذا صحب التحرش تتبع وملاحقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 5 – 10 آلاف جنيه. – للتحرش عن طريق التليفون والإنترنت ذات العقوبة. كما تنص المادة 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات المصري المُعدّلة على: – التحرش هو كل إشارة أو قول أو فعل له دلالة جنسية تخل بحياء الآخر.
د. اليامي: تشهير بالأعراض دون عقاب دور الأُسرة وشددت على أن الدور الأكبر والأعظم في هذه الظاهرة يكون على عاتق الأُسرة عامةً والوالدين خاصة، مضيفةً: "للأسف المجتمعات الخليجية والعربية هي الأكثر سوءً لاستغلال التقنية دون اتزان، فهي تتعامل مع التقنية إما بأسلوب المنع أو الحرية التامة"، موضحةً أنه يجب على الأُسرة أن توفر كافة وسائل التقنية لأبنائها، ولكن بشرط أن تكون في مكان واضح ومرئي للجميع، وذلك لمحاولة منع الوقوع بالخطأ. "عاجل" نظام مكافحة التحرش السعودي يعلن عن تشديد عقوبة التحرش الإلكتروني في السعودية - مصر مكس. تشديد العقوبة ويرى "د. هادي اليامي" -رئيس المركز العربي للقانون وعضو لجنة حقوق الإنسان العربية وهيئة حقوق الإنسان- إن التحرش الالكتروني يعد جريمة قديمة في ثوبٍ جديد، فرضتها معالم تطور الثورة المعلوماتية والاتصالية، في إتاحة القدرة على التشهير بالأعراض وانتهاك حرمتها في الظلام، فضلاً عن ابتزازها كلما أمكن ذلك، وهو أمر تتنامى سرعته دون تورع لاكتنافه صفة الخفاء، مشيراً إلى أن للتحرش الالكتروني صوراً متعددة تؤدي للفوضى الأخلاقية، حيث تشمل آليات الاتصال الهاتفية من "رسائل sms" و"البلوتوث"، ومفاهيم التواصل عبر "الانترنت" والمحادثات واللقاءات عن طريق "الشات". وحول مفهوم العقاب في التصدي لهذه الجريمة أوضح "د.