تكوين لجنة الاستئناف وسلطاتها وفقا لما جاء في الفقرة (ز) من المادة 25 من نظام السوق المالية تكون بقرار من مجلس الوزراء لجنة لاستئناف قرارات لجنة الفصل في منازعا ت الأوراق المالية وتُشكل من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم ممثلا لهيئة الخبراء والثاني ممثلا لوزارة المالية والثالث ممثلا لوزارة التجارة. ويحق للجنة الاستئناف وفقا لتقديرها رفض النظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو تأكيد تلك القرارات أو إعادة النظر في الشكوى أو الدعوى من جديد، وتعد قرارات لجنة الاستئناف نهائية. الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية:: الصفحة الرئيسية. استئناف قرارات اللجنة الابتدائية يجوز استئناف القرارات الصادرة أمام اللجنة الابتدائية لدى لجنة الاستئنافات خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغها وذلك وفقا للفقرة (و) من المادة 25 من النظام مقروءة مع المادة 39 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية. اكتساب قرارات اللجنة القطعية وفقا للمادة 45 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية فإن القرار الصادر من اللجنة يكتسب القطعية؛إما بانقضاء المهلة المقررة لاستئناف قرار اللجنة دون استئناف أو إبداء جميع الأطراف في الدعوى قناعتهم بالقرار أو صدور قرار لجنة الاستئناف بتأكيد قرار اللجنة أو برفضها النظر في قرار اللجنة أو صدور قرار من لجنة الاستئناف بعد إعادتها النظر في الدعوى من جديد.
توصية بعدم السماح للمؤسسات الحكومية بالاحتفاظ بالأسهم لفترات طويلة كما تضمنت محاور اللقاء مقترحات أخرى لتطوير أداء السوق المالية من بينها طرح مشتقات مالية في السوق وفصل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية عن هيئة السوق المالية ومنحها الاستقلالية والإدارية والمالية التامة لتتمكن اللجنة من اتخاذ قراراتها بحيادية واستقلالية تامة بعيدا عن أي تأثيرات أو ضغوط تمارسها الهيئة عليها حتى ولو كان ذلك بشكل غير مباشر. وتضمنت المقترحات تقسيم السوق المالية إلى أكثر من سوق (سوق طرح أولي، سوق ثانوي) ، والتفكير في استحداث آلية لصانع أو صانعي السوق ، اضافة الى طرح المزيد من حصص الدولة في الشركات (المدرجة في السوق) المجدية اقتصادياً ومالياً للعامة واكدت اللجنة على اهمية تحفيز الشركات العائلية الناجحة على التحول على شركات مساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام، بهدف المحافظة على الثروة وتحقيقاً للمشاركة في الثروة. ودعت الى عدم السماح للمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية بالاحتفاظ بالأسهم المستثمرة في محافظهم الاستثمارية لفترات طويلة، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومصلحة معاشات التقاعد، بحيث يفرض عليهم بيعها تدريجياً.
وكذلك الحال بالنسبة للممارسات التي تقع من بعض الشركات المساهمة والمتعلقة بطرح الإعلانات التي تؤثر على السهم من ناحية عدم الوضوح والذي يمكن تفسيره على أهواء المضاربين أو يطرح الإعلان لمصلحة شخصية ثم يعقبه إعلان آخر يعطي تفاعلاً للسهم بعكس الإعلان السابق.... وكذلك في حالة تسريب أخبار الشركة لفئة معينة دون أخرى. وأخيراً إعلانات الهيئة المؤثرة على السوق بطريقة غير مدروسة بعناية... وغيرها.
الأنظمة واللوائح لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية اطلع على المزيد