اختلف الفقهاء في حكم تخفيف اللّحية أو الأخذ منها على قولين: القول الأول: يُكره أن يأخذ منها في غير النسك، وهو مذهب فقهاء الشافعية، واستدلوا على قولهم بما رواه الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (انهكوا الشواربَ، وأعفوا اللحى). ووجه استدلالهم بهذا الحديث أنّ المقصود بإعفاء اللّحى تكثيرها. واستدلوا أيضاً بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (جُزُّوا الشَّواربَ وأرخوا اللِّحَى، خالِفوا المجوسَ). حكم التخفيف من اللحية لتجنب العقوق - إسلام ويب - مركز الفتوى. واستدلوا على قولهم أيضاً بأنّ فعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء مبيناً لقوله (أعفوا اللّحى) فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه أخذ من لحيته. القول الثاني: للشخص أن يأخذ من لحيته، وهو مذهب كثير من أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلَّم والحسن وابن سيرين ومذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. واستحبه الشافعي في النسك، وغيرهم، واستدل أصحاب هذا القول بما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشواربَ، وكان ابنُ عمرَ: إذا حجَّ أو اعتمر قبض على لحيتِه، فما فضل أخذَه). واستدلوا أيضاً بأنّ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون من لحاهم في النُسك مما يدل على جوازه خارج النُسك.
المذهب الحنفي: يجوز الأخذ من اللحية وقطع ما زاد عن القبضة منها، أمَّا ما دون ذلك فهو مُحرَّم. المذهب المالكي: يُكره الأخذ من اللحية وحلقها وقصها، أمَّا من أخذ من طولها وعرضها فهو أمرٌ حسن. مذهب الحنابلة: حرَّم الحنابلة حلق اللحية بشكل مُطلق وكامل، وذهبوا إلى جواز التخفيف منها. حكم حلق اللحية ابن عثيمين أكّد الشيخ ابن عثيمين على وجوب إعفاء اللحية وعد حلقها أو تقصيرها، وذلك اتّباعًا لمذهب الأنبياء، وامتثالًا لأمر رسول الله صلَّى الله عليه سلَّم، كما أشار إلى أنَّ عادة حلق اللحى هي من العادات القديمة عند المجوس، وإنَّ في إطلاق المُسلمين للحاهم مُخالفة لهم وللكافرين، وبيَّن أن الأولى والأحرى بالمُسلم اتّباع النهج السليم والصحيح، وهو مذهب الآباء والابتعاد عن كل أمر فيه تشبّه بالكفار، والله أعلم. [4] حكم حلق اللحية للعسكري إنَّ حلق اللحية في الإسلام هو أمرٌ مُحرَّم وغير جائز، وذلك لأنَّ فيه مُخالفة لأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، إلا أنَّ بعض أهل العلم إلى جواز حلاقة اللحية في بعض الحالات التي تُشكّل ضرورة عند الإنسان، فإذا كان إبقاء اللحية يُشكل خطر أو تهديد على حياة لإنسان فجاز حلقها، أمّا عن حلق اللحية بهدف الذهاب إلى العسكرية فهو أمرٌ يُقاس بمدى حاجة المرء إلى ذلك، ومدى تأثيره على حياته وصحته كأن يتعرَّض للضرب أو الحبس أو الضرر، فإن ثبت ذلك جاز له حلق اللحية، والله أعلم.
وهو المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري والخطيب الشربيني وغيرهم.. دليلهم ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف)،ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء). قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة". حيث أفاد الحديث أن إعفاء اللحية من السُنَن والمَندوبات المَرغوب فيها إذ كل ما نصَّ عليه من السُنَن العادية. وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية ـ على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته ـ بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب، وهو الحديث المذكور سابقًا "خالِفوا المُشركين.. ".