الأول: الركوع في اللغة: الانحناء بالشخص؛ وكل منحن راكع. وقال ابن دريد: الركعة: الهوة في الأرض، لغة يمانية. وقيل: الانحناء يعم الركوع والسجود؛ ويستعار أيضاً في الانحطاط في المنـزلة. والركوع شرعاً: هو أن يحني الرجل صلبه، ويمد ظهره وعنقه، ويفتح أصابع يديه، ويقبض على ركبتيه، ثم يطمئن راكعاً، يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثاً؛ وذلك أدناه. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يُشْخِص رأسه، ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. القران الكريم |وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وروى البخاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبَّر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. ومعنى هصر، أي: ثناه إلى الأرض. الثاني: الركوع فرض من فرائض الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون ركوع، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وقوله تعالى: { واركعوا مع الراكعين} دليل على فرضية الركوع، وزادت السنة الطمأنينة في الركوع والقيام منه؛ وذلك لحديث المسيء صلاته، وفيه: ( إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً) متفق عليه.
ولا يجوز الائتمام بامرأة، ولا كافر، ولا مجنون، ولا يكون واحد من هؤلاء إماماً بحال من الأحوال. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا تصح إمامة الأُميِّ الذي لا يُحْسِنُ القراءة مع حضور القارئ له ولا لغيره الأُميِّ، فإن أمَّ أُمِّيًّا مثله صحت صلاتهم. وقالت طائفة من أهل العلم: صلاتهم كلهم جائزة؛ لأن كلا مؤدٍّ فرضه، وذلك مثل المتيمم يصلي بالمتطهرين بالماء، والمصلي قاعداً يصلي بقوم قيام، صلاتهم مجزئة؛ لأن كلاً مؤدٍّ فرض نفسه. بحث عن المجاز المرسل وعلاقاته - مقال. ويُحْتَجُّ لهذا بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً، ثم انصرف، فقال: ( يا فلان! ألا تحسن صلاتك، ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي، فإنما يصلي لنفسه) رواه مسلم. الثامن: قال أهل العلم: لا بأس بإمامة الأعمى، والأعرج، والأشل، والأقطع، إذا كان كل واحد منهم عالماً بأحكام الصلاة، وقد كان ابن عباس و عتبان بن مالك رضي الله عنهما يؤمان الناس، وكلاهما أعمى. التاسع: روى الأئمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً، فصلوا جلوساً) متفق عليه.
ثم انظر إلى قوله تعالى: « وينزل لكم من السماء رزقا » ؛ الرزق لا ينزل من السماء ولكن الذي ينزل مطر ينشأ عنه النبات الذي منه طعامنا ورزقنا، فالرزق مسبب عن المطر، فهو مجاز علاقته المسببية. تفسير: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين). أما كلمة «العيون» في البيت فالمراد بها الجواسيس، ومن الهين أن تفهم أن استعمالها في ذلك مجازي، والعلاقة أن العين جزء من الجاسوس ولها شأن كبير فيه فأطلق الجزء وأريد الكل: ولذلك يقال إن العلاقة هنا الجزئية. وإذا نظرت في قوله تعالى: ( وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم) رأيت أن الإنسان لا يستطيع أن يضع إصبعه كلها في أذنه، وأن الأصابع في الآية الكريمة أطلقت وأريد أطرافها فهي مجاز علاقته الكلية. ثم تأمل قوله تعالى: ( وآتوا اليتامى أموالهم) تجد أن اليتيم في اللغة هو الصغير الذي مات أبوه، فهل تظن أن الله سبحانه يأمر بإعطاء اليتامى الصغار أموال آبائهم؟ هذا غير معقول، بل الواقع أن الله يأمر بإعطاء الأموال من وصلوا سن الرشد بعد أن كانوا يتامى، فكلمة اليتامى هنا مجاز لأنها استعملت في الراشدين والعلاقة اعتبار ما كان. ثم انظر إلى قوله تعالى: ( ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا) تجد أن فاجرا وكفارا مجازان لأن المولود حين يولد لا يكون فاجرا ولا كفارا ، ولكنه قد يكون كذلك بعد الطفولة فأطلق المولود الفاجر وأريد به الرجل الفاجر والعلاقة اعتبار ما يكون.
وروى البخاري عن زيد بن وهب، قال: رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليتَ، ولو متَّ متَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمداً صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: "ولا يجزئ ركوع ولا سجود، ولا وقوف بعد الركوع، ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً، وهو الصحيح في الأثر، وعليه جمهور العلماء وأهل النظر". الثالث: قوله تعالى: {مع الراكعين}، قال أهل العلم: (مع) تقتضي المعية والجمعية. وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين: الأول: قول جمهور أهل العلم وهو أن الصلاة مع الجماعة من السنن المؤكدة، ولازم هذا القول أنها فرض على الكفاية، وسنة عينية مؤكَّدة، ويجب على من أدمن التخلف عنها من غير عذر العقوبة. قال القاضي عياض: "اختلف في التمالؤ -الاجتماع- على ترك ظاهر السنن؛ هل يُقَاتَلوا عليها أو لا؟ والصحيح قتالهم؛ لأن في التمالؤ عليها إماتتها". قال جمهور أهل العلم: فعلى هذا، إذا أقيمت السنة وظهرت جازت صلاة المنفرد، وصحت، فإذا قامت الجماعة في المسجد، فصلاة المنفرد في بيته جائزة؛ لقوله عليه السلام: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) متفق عليه، وهذا الحديث وأمثاله يُثبت للمصلي المنفرد صلاة، إلا أن أجرها أقل من صلاته مع الجماعة.
وقد اختلف العلماء فيمن ركع، أو خفض قبل الإمام عامداً على قولين: أحدهما: أن من فعل ذلك فقد أساء، ولم تفسد صلاته؛ لأن الأصل في صلاة الجماعة والائتمام فيها بالأئمة سُنَّة حسنة، فمن خالفها بعد أن أدى فرض صلاته بطهارتها، وركوعها، وسجودها، وفرائضها، فليس عليه إعادتها، وإن أسقط بعض سننها؛ لأنه لو شاء أن ينفرد، فيصلي قبل إمامه تلك الصلاة، أجزأه ذلك؛ وبئس ما فعل في تركه الجماعة. قالوا: ومن دخل في صلاة الإمام، فركع بركوعه، وسجد بسجوده، وكان في ركعة، وإمامه في أخرى، فقد اقتدى، وإن كان يرفع قبله، ويخفض قبله؛ لأنه بركوعه يركع، وبسجوده يسجد ويرفع، وهو في ذلك تَبَعٌ له، إلا أنه مسيء في فعله ذلك؛ لخلافه سُنَّة المأموم المجتمع عليها. وهذا قول أكثر أهل العلم. ثانيهما: أن صلاته باطلة إن فعل ذلك فيها كلها أو في أكثرها؛ وهو قول أهل الظاهر. قال القرطبي: والصحيح في الأثر والنظر القول الثاني؛ فإن الإمام إنما جُعِلَ ليؤتم به، ويُقتدى به بأفعاله، هذا حقيقة (الائتمام) لغة وشرعاً، فمن خالف إمامه لم يتبعه؛ إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن، فقال: ( إذا كبر فكبروا) الحديث، فأتى بـ (الفاء) التي توجب التعقيب، وهو المبيِّنُ عن الله مراده.