ان اصل قاعدة مابني على باطل فهو باطل يعود الى علم المنطق ومقتضاها ( اذا كانت التصرفات الفعلية والقولية صحيحة فانها تنتج اثارها الشرعية او القانونية) اما اذا كان اساس تلك التصرفات شابها عيب او عدم مشروعية كانت نتائجها باطلة ومنعدمة شرعا وقانونا. والبطلان لغة: هو فساد الشيء وسقوط حكمه واصطلاحا وهو ما لا يصُح اصلاً بوصفه ذاته او وصفاً باعتبار بعض اوصافه الخارجية،اما بعد فان الباطل نقيضُ الحق، قال تعالى ( وَلاَ تَلبِسُواْ الحَقَّ بِالبَاطِل) وقال تعالى (لِيُحِقَّ الْحَقَّ ويُبطِلَ اَلْباطِل ولَو كَرِه اَلْمجْرِمُون) ،ويرد البطلان على التصرفات القانونية القولية كالعقد والقرار الاداري وقد يرد على تصرفات المكلفين شرعا كبطلان الزواج او الصلاة او الوضوء وغيرها من الواجبات الشرعية. والبطلان في التشريعات الوضعية اما ان يكون على مرتبة واحدة كما في القانون المدني العراقي او ان يكون على مرتبتين هما البطلان المطلق والبطلان النسبي وهو ما اتبعه المشرع الفرنسي والمصري والانكليزي. أرشيف الإسلام - - فتوى عن ( استثناءات قاعدة: ما بني علي باطل فهو باطل ). اما في القانون الروماني فانه لاتوجد قاعدة عامة للبطلان ولم يميز فقهاء القانون الروماني بين البطلان المطلق والبطلان النسبي فهم لم يعرفوا الا مرتبة واحدة من البطلان فالعقد اما ان يكون صحيحا منتجا لاثاره او ان يكون عقداً باطلاً لا تترتب عليه اية اثار.
وفي احدى المقابلات بعد انتهاء مهمته، اعترف "بريمر" أن قرار حل الجيش العراقي أقرته الحكومتان الأمريكية والبريطانية. اثبتت الأحزاب السياسية العراقية الحالية انها كيانات لا تؤمن بالديمقراطية، مارست العنف بكل انواعه واساليبه ضد بعضها البعض، ولا ترى في اللعبة الديمقراطية سوى التزام مؤقت، وسلم تصل به الى السلطة، لذلك ابقت على اجنحتها العسكرية لاستخدامها وقت الحاجة. والاحزاب التي لم يكن لديها اجنحة عسكرية منذ تأسيسها عملت منذ عام 2003م على إنشاء اجنحتها العسكرية بمساعدة بعض دول الجوار العربي والاقليمي. هل ((ما بني على باطل فهو باطل)) قاعدة شرعية؟؟. كما ان هذه القوى السياسية لديها رجالها داخل الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية الرسمية، وهؤلاء بلا شك يعملون حسب توجيهات احزابهم السياسية التي قد لا تتطابق مع مصلحة العراق. كما ان هذه الاحزاب مرتبطة بقوى خارجية اقليمية ودولية تتخذ من العراق ساحة لتصفية الخلافات السياسية فيما بينها، ويعملون على تنفيذ اجنداتهم السياسية التي ليست بالضرورة تخدم مصالح الشعب العراقي. سياسة الاستحواذ والاقصاء لا يمكن ان تكون حلا ناجحا في اي بلد من بلدان العالم، بل انها سياسة تولد مشاكل جمة، والعراقيون في ظرفهم الحالي وهم في طور تأسيس نظام حكم ديمقراطي – كما يدعون – يحتاجون الى توافق وطني عام لتأسيس هذا النظام وترسيخه على اسس وطنية حقيقية.
اسكبي الخليط في إناء حتى يصبح مستويًا إلى حد ما. إنها قاعدة قانونية مستقرة في جميع الدساتير والتي تقول: "قانون الأرض هو المستقر" ،لكن الحياة تدفعنا أحيانًا إلى إعادة النظر في معتقداتنا الثابتة. ما بني على الباطل باطل ،أم أن العقد هو قانون الأطراف؟ في محادثة مع صديق ،تمت مناقشة موضوع يتعلق بالخدمة العامة. شرح قاعدة ما بني على باطل فهو باطل – محامي في جدة السعودية. توقفنا عند وجهة نظر مهمة وحساسة للغاية. سيوضح السؤال التالي وجهات النظر المختلفة في إبداء الرأي حول ما يحدث. والسؤال هو: إذا كان هناك عقد على إجراءات مخالفة للأنظمة ،فما هو الإهدار؟ القاعدة الأكثر عمومية هي أن ما ثبت على الباطل باطل ،ويطبق قانون تعاقد الأطراف ،فأيهما ينطبق في هذه الحالة؟ تعود الجذور الفكرية إلى القول المأثور "ما بني على الباطل باطل". من وجهة النظر التاريخية إلى علم المنطق ،وهو أحد نتائجه ،حيث يتطلب التفكير المنطقي السليم والمجرّد أن يكون أساس الأفعال الفعلية واللفظية صحيحًا من أجل إنتاج آثارها المشروعة أو القانونية ،والأساس. هذا صحيح. المادي والمعنوي ،إذا كانت المؤسسة معيبة أو غير قانونية ،فهي باطلة ،وغير موجودة من الناحية القانونية والأخلاقية ،وليس لها تأثير ولا تفيد الحكم ،لذلك فإن منطق البطلان يتطلب إعادة الوضع إلى ما كان عليه في الأصل إذا هذا محتمل.
المحامية: ورود فخري تكلم هذا المقال عن: الأصل القانوني لقاعدة "ما بُني على باطل فهو باطل "
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى شبابنا قدموا أروع انجاز حصل في قرية العراقية في القافلة الطبية الخامسة ملاحظة / المنتدي يحتاج الي المتصفح الموزيلا حتي يعمل بشكل صحيح..... للتحميل اضغط هنا. °ˆ~*¤®§(*§ المنتدى العام§*)§®¤*~ˆ°.