الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد: فإجابة على سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق: اختلف أهل العلم رحمهم الله في إفراد يوم السبت بالصوم في التطوع المقيد كما لو وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، والمطلق كصيامه نفلاً على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن إفراد يوم السبت بالصوم في التطوع غير مكروه، وهو قول أكثر أهل العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم (2/71). القول الثاني: أن إفراد يوم السبت بالصوم في التطوع مكروه، وبهذا قالت الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. القول الثالث: أن إفراد يوم السبت بالصوم في التطوع محرم، وهو ما قد يفهم من قول الشوكاني حيث إن حقيقة النهي عنده التحريم، كما نصَّ عليه في كتابه "وبل الغمام في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام" "وبل الغمام"(1/513). واحتج من ذهب إلى القول بالكراهة والتحريم بما رواه أبو داود (2421) والترمذي(744) من طريق خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن الصماء بنت بسر وفيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغه»، إلا أنه يشكل على الاستدلال بهذا الحديث أن عامة أهل الحديث على أنه حديث ضعيف لا يحتج به، ومن أشد ما ورد في ذلك ما نقله أبو داود في "سننه" عن الإمام مالك أنه قال في الحديث:"هذا كذب" "سنن أبي داود"(2426) وأما أبو داود فاختار أن الحديث منسوخ، ولم يبين الناسخ، ومعلوم أن النسخ لا بد فيه من معرفة التاريخ.
سنن الدارمي بَاب مَا أَكْرَمَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ- رقم 92 وهذا الأثر ضعيف ، لا يصح ، وقد بَيَّن العلامة الألباني ضعفه ، فقال في كتابه: "التوسل" (ص128): "وهذا سند ضعيف لا تقوم به حجة لأمور ثلاثة: أولها: أن سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن يزيد فيه ضعف. قال فيه الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام. وقال الذهبي في "الميزان": "قال يحيى بن سعيد: ضعيف. وقال السعدي: ليس بحجة ، يضعفون حديثه. وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي. وقال أحمد: ليس به بأس ، كان يحيى بن سعيد لا يستمرئه". وثانيها: أنه موقوف على عائشة وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو صح لم تكن فيه حجة ، لأنه يحتمل أن يكون من قبيل الآراء الاجتهادية لبعض الصحابة مما يخطئون فيه ويصيبون ، ولسنا ملزمين بالعمل بها. وثالثها: أن أبا النعمان هذا هو محمد بن الفضل يعرف بعارم وهو وإن كان ثقة فقد اختلط في آخر عمره. وقد أورده الحافظ برهان الدين الحلبي في "الاغتباط بمن رمي بالاختلاط" تبعا لابن الصلاح حيث أورده في ( المختلطين) من كتابه "المقدمة" وقال: "والحكم فيهم أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط ، ولا يقبل من أخذ عنهم بعد الاختلاط ، أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده".
وأمَّا زِيارَةُ مسجدِ قُبَاءٍ فدَلِيلُ ذَلِك ما جاءَ فِي الصَّحِيحَيْن عنِ ابْنِ عُمَر -رضي الله عنهما- قال: «كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يأتي قُبَاء راكِبًا وماشِيًا»، وفِي روايةٍ: «فيُصَلِّي فِيه ركْعَتَيْنِ»، رواه البخاري ومسلمٌ [4] ، ولِقَوْلِه -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاء وَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي [5] ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6154). أمَّا زيارَةُ بقيَّةِ المساجِدِ والأماكِنِ الأثريَّةِ وادعاءُ أنَّها ممَّا ينبغي أن يزورها المرءُ فهذَا لا أصلَ لهُ، ويجِبُ المَنْعُ مِن زيارتِها للوُجُوهِ التَّاليةِ: الوجه الأوَّل: عدَمُ وُرُودِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ عَلى تخصِيصِ تِلْكَ المَساجِدِ بِالزِّيارَةِ كَما هُو الْحَالُ بالنِّسْبَةِ لمسْجِدِ قُبَاء، والِعبادَاتُ كَما هُو معْلُومٌ مبْنَاها عَلى الاتِّباعِ لَا عَلى الابْتَداعِ. الوجْهُ الثَّاني: أنَّ الصَّحابَةَ -رَضِي اللهُ عنْهُم- كانُوا أحْرَصَ النَّاسِ عَلى اقتفاءِ سُنَّةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ومَعَ ذَلِكَ لَمْ يُعْرَفْ عنْهُمْ زِيارَةُ تِلْك المَساجِدِ أوِ الأَماكِنِ الأثَرِيَّةِ، وَلَو كانَ خيْرًا لَسَبَقُونا إِلَيْهِ.
ومقدار ما يدخل الدولة من البترول فقط يوميا قرابة ٣٠٠ مليون دولار لو ذهب للدولة فقط وإنفاقها الشرعي لكفتهم وأعطت الباقي فيئا للمسلمين لكن الكافر الذي ضيع الأصل كيف يحافظ على الفرع الذي يوالي ويعادي في الوثنية والامريكانية واتخذ الغرب وقوانينه أربابا سيقتبس كل شئ عنهم. *حفظا للحقوق؛ الصورة ليست من تصويري. حكم اخذ المكوس
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – بعد أن ذلك المواضع التي يشرع زيارتها في المدينة [12]: «أما المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها من المواضع التي يذكر بعض المؤلفين في المناسك زيارتها فلا أصل لذلك ولا دليل عليه والمشروع للمؤمن دائما هو الاتباع دون الابتداع». وقال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين حفظه الله [13]: «ليس هناك شيء يزار في المدينة سوى هذه: زيارة المسجد النبوي، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة البقيع، زيارة شهداء احد، زيارة مسجد قباء، وما عدا ذلك من المزارات فإنه لا أصل له». وقد يظن بعضهم أن اشتراط عدم اعتقاد فضلها كاف في تسويغ الذهاب إليها أو إلى غيرها من الأماكن الأثرية وهذا مردود للأسباب التالية: أولا: السلف الصالح – رحمهم الله – منعوا الذهاب إليها مطلقا دون تفصيل. ثانيا: أن الذهاب إليها وتخصيصها بالزيارة لكونها على أرض المدينة التي شهدت ظهور الدعوة وبها مواقع بعض الغزوات دليل اعتقاد فضلها إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في القلب لما انبعث القلب لتخصيصها بالزيارة. ثالثا: لو سلمنا جدلا عدم وجود اعتقاد فضيلتها عند زيارتها فإن زيارتها ذريعة إلى ذلك وإلى حدوث ما لا يشرع، وسد الذرائع مما جاءت به الشريعة كما لا يخفى بل إن العلامة ابن القيم – رحمه الله – ذكر تسعة وتسعين وجها يدل على هذه القاعدة ثم بعد أن ذكر الوجه التاسع والتسعين قال [14]: «وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان أحدهما: مقصود لنفسه ، والثاني: وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان أحدهما: ما يكون النهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين».