يناقش محمد مهدي شمس الدين في كتابه أنصار الحسين الزيارتين، ويعتبر زيارة الناحية أوثق من الزيارة الرجبية للإمام الحسين ، كما يورد إشكالات على إضافات الزيارة الرجبية. [9] مواضيع ذات صلة دراسة عن الزيارة المنسوبة إلى الناحية المقدسة والزيارة الرجبية الهوامش ↑ ابن طاووس، إقبال الأعمال، ج 3، ص 341. ↑ المجلسي، بحار الأنوار، ص 98-336. ↑ شمس الدين، أنصار الحسين (ع)، ص 175. ↑ ابن طاووس، إقبال الأعمال: ج3، ص341؛ المجلسي، بحار الأنوار، ص 98-336. ↑ ابن طاووس، إقبال الأعمال، ج 3، ص 344-346 (خ ل) [نسخة اللام]. ↑ شمس الدين، أنصار الحسين، ص 176. ↑ المكتبة الشاملة، الإصدار الثاني، الإمام الحسين (ع)، محدثي، موسوعة عاشوراء. ↑ شمس الدين، أنصار الحسين (ع)، ص 166 وما بعدها. مأساة “الأطباء الأشقاء” في مصر.. حادث مميت وجنازة حاشدة – afrique2050. المصادر والمراجع ابن طاووس، علي بن موسي، إقبالالأعمال ، تحقيق: جواد القيومي الأصفهاني، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1414 هـ. شمس الدين، محمد مهدي، أنصار الحسين (ع) ، د. م، الدار الإسلامية، ط 2، 1401 هـ. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار ، بيروت، مؤسسة الوفاء، ط 2، 1403 هـ. المكتبة الشاملة، الإصدار الثاني، الإمام الحسين (ع) محدثي، موسوعة عاشوراء.
ثم حصلت أبيي على وضع خاص بموجب اتفاقية السلام الشامل من دون تبعيتها لأي من الولايات، وظلت على هذا الوضع بعد انفصال الجنوب. زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) | حقيبة المؤمن للويب. تجاوز التفويض لم يكن الإعلان، الذي حملته المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، هنا تيتية، هو الأول من نوعه للتدخل الخارجي في السودان ومنطقة أبيي خصوصاً، فقد أعلنت خلال زيارتها إلى الخرطوم، الأسبوع الماضي، على أثر فرار العشرات ولجوئهم إلى القاعدة الأممية بأبيي، عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم اللازم للمساهمة في معالجة الأوضاع بمنطقة أبيي. وإذا كان التدخل الأجنبي موضوع خلاف رئيس بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في ظل شراكتها في الحكم قبل الانفصال، فإنه بعد ذلك أصبح مطية يحقق منها كلا الطرفين أغراضه، التي تغاضت عن حل القضية وتركزت حول ترسيخ كل حكومة لوجودها. في تلك الفترة، فُوّض فريق من الخبراء الأجانب لتقديم خريطة موثقة لحدود منطقة أبيي التي ضُمت إلى الشمال عام 1905، ولما لم يجدوا أي وثيقة تثبت ذلك، قاموا بتتبع سكن العشائر، وقدموا تقريراً قلص مساحة المنطقة، إذ أخرج منها حقول هجليج الغنية بالنفط، واعتبرت الحكومة السودانية هذا الاجتهاد تجاوزاً للتفويض الممنوح لفريق الخبراء، ما أشعل خلافاً آخر انتهى باتفاق طرفي التفاوض على الذهاب إلى هيئة التحكيم الدولية في لاهاي.
وأضاف: "قبل الحادث بيومين ذهبت لشقيقها وشقيقتها في العريش لقضاء يومين معهما، وكانت العائلة في انتظارهم على السحور ليلة الأربعاء، حيث تحركوا من العريش بعد الإفطار، لكن القدر سبقنا إليهم". وقال ياسر عثمان عم الضحايا لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "لا يزال من غير المعلوم من كان يقود السيارة، لأن جميع الضحايا كانوا يجيدون القيادة ومعهم تراخيص بذلك". وأوضح أنه كان يوجد زميل رابع معهم، لكنه أنقذ وهو الآن في المستشفى في حالة حرجة. وأشار إلى أن آية، أكبر الضحايا سنا، كانت ستحتفل بخطبتها هذا الأسبوع، لكن بدلا من ذلك شارك الآلاف في جنازتها مع شقيقيها". المصدر: سكاي نيوز
واستمرت القوات الإثيوبية إلى أبريل (نيسان) الماضي إلى أن طلبت الحكومة الانتقالية في السودان، من الأمم المتحدة استبدالها، بسبب تصاعد حدة التوترات الحدودية بين الخرطوم وأديس أبابا في منطقة الفشقة الحدودية، واشتداد حدة المفاوضات حول سد النهضة. في الواقع، اضطرت الحكومة السودانية إلى القبول بالقرار لأن رفضه سيؤدي إلى تعطيل تنفيذ الاتفاقيات التي توصلت إليها حكومة السودان مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي اتفاقية عبور نفط الجنوب عبر الشمال، واتفاقية التجارة البينية، وإعفاء الجزء الأكبر من ديون السودان الخارجية (نحو 60 مليار دولار) ورفع العقوبات الدولية عنه، وربما تطبيع علاقاته مع الولايات المتحدة الأميركية. لم يكن أمام حكومة السودان خيارات أخرى، بل اضطرت إلى إرضاء وفد مجلس الأمن، الذي كان في زيارة إلى منطقة أبيي ومدينة كادوقلي، فسحبت والي جنوب كردفان أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية من المنطقة. كما كفت عن عرقلة الاتفاق حتى لا تخضع لقرار مجلس الأمن رقم 2046 الذي توعد بمعاقبة الطرف الذي يعيق الاتفاقات، بما فيها اتفاق أبيي ومناطق الحدود الخمس المتنازع عليها بين الطرفين، وذلك تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز كل الوسائل بما فيها القوة المسلحة.
ويترتب على هذا القلق ردود فعل محتملة، ناتجة من الواقع الأمني المتدهور في دولتي السودان وجنوب السودان، ما يستوجب زيادة قدرة قوات "يونيسفا" الأمنية على المواجهة، خصوصاً بعد سحب القوات الإثيوبية. وإضافة إلى ذلك فإن انشغال حكومتي الخرطوم وجوبا بأزمة الحكم في البلدين، أعاق عمل اللجنة المشتركة في الوصول إلى مسارات لحل الأزمة، نسبة إلى تشابك العوامل الأمنية والاقتصادية والإثنية، ما ينبئ باحتمال اتساع رقعتها إلى خارج الدولتين والسماح بتدخلات إقليمية فضلاً عن الدولية. الرابط: اضغط هنا