قم باختيار المهنة التي ترغب ثم إضافة. سيظهر لك نموذج تغيير المهنة فيها المهن الجديدة المتاحة، اختار المهنة، اسم العامل، الجنسية، المهنة الحالية، المهنة الجديدة، تعهد صاحب العمل بالموافقة. بعد أن نقوم بمراجعة كافة البيانات الضغط علي إرسال. سيظهر لك نموذج تغير المهنة، اضغط علي طباعة. أجراءات لطلب تعديل المهنة علي المتقدم لتعديل المهنة، أن يطلب التغير من سفارة بلده. موافقة مكتب العمل علي تعديل المهنة لعمالة الشركات والمؤسسات. تسديد رسوم ألف ريال سعودي عبر نظام سداد لتعديل المهنة. تقوم إدارة الجوازات علي ضوء خطاب مكتب العمل إذا تمت الموافقة علي تغير العمل. طريقة تغيير المهنة من منصة ابشر الدخول لمنصة ابشر. الدخول علي ابشر أعمال. كتابة اسم المستخدم، كلمة المرور، والرمز المرئي، ثم الضغط علي تسجيل الدخول. اختيار الجوازات، ثم تعديل المهنة. اختيار الاسم المطلوب ، تعديل مهنته. ومن بحث عرض خيارات المهن المتاحة للعامل. الضغط علي المهنة الجديدة. هل تغير المهنة مفتوح الان 2021 – المنصة. ستظهر نافذة تحتوي علي جميع المعلومات المتعلقة بالعامل ومهنته الجديدة. الضغط علي موافق بعد كتابة الشروط والأحكام. وأخيرا دفع الرسوم الخاصة بتغيير المهنة. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
لا يسمح بتغيير مهنة وافد إلى مهنة مقصورة على السعوديين. مكاتب العمل ( بالضغط هنا) – أوقات العمل من الاحد إلى الخميس من الساعة 8. 00 ص وحتى الساعة 2. لتعديل المهن بأقل الاسعار... - عمالة, خادمات, العمالة المنزلية, استقدام, عاملات. 20 م الخدمات الالكترونية ( بالضغط هنا) مقر وقنوات تنفيذ الخدمة الوقت المقدر لتنفيذ الخدمة الوقت المتوقع لإغلاق الطلب: فوريًا عن طريق الخدمات الالكترونية في حالة عدم التجاوب حسب المدة المحددة يمكن المتابعة والتصعيد عبر خدمة صوتك مسموع. رابط الاستعلام عن تعديل المهنة.
04:00 ص الأربعاء 17 نوفمبر 2021 كتب – يوسف عفيفي: كشف عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن آخر قرارات المملكة العربية السعودية الخاصة بالعمالة المصرية العاملة هناك. تعديل المهن للعمالة المنزلية - zairamedia.com. وأوضح حنفي لمصراوي، أن تعديل المهن من أهم متطلبات العمالة المصرية بالسعودية، والتي تساهم بشكل كبير في استمرارية واستقرار العامل المصري، وتحسين دخله وزيادة عدد المستقدمين من مصر للعمل بالمملكة. وأضاف نائب رئيس الاتحاد، أن آلية تعديل المهن للعاملين بالقطاع الخاص (مؤسسات وشركات) يتم يدوياً عن طريق مكاتب العمل بالمملكة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية. وتابع: أن آلية التعديل تتم عن طريق تعبئة الإستمارة الخاصة بذلك، على أن يرفق بها خطاب من المنشأة مصدق من الغرفة التجارية بطلب تعديل المهنة، وإرفاق المؤهل العلمي للعامل المطلوب تعديل مهنته، وصورة من إقامة العامل، وصورة السجل التجاري للمنشأة. واستعرض حنفي، معايير تعديل المهنة وذلك على النحو التالي: – أن تكون طلبات تعديل المهنة للمهن المواطنة الصادر بها قرار توطين – أن يكون إجمالي العاملين بالمنشأة أكثر من (10) عاملين – توافق الشهادات والخبرات والتراخيص مع المهنة المطلوب التعديل عليها.
تعديل لائحة استقدام العمالة المنزلية بين الخلل والمرونة أثار ارتفاع تكلفة العمالة المنزلية وصعوبة استقدامها في وقت قصير تلبية لحاجة الأسر الرأي العام، وشهد تفاعلاً كبيراً، وخصوصاً في موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث وُجّهت انتقادات للوائح المنظمة الصادرة من وزارة العمل لسوق العمالة المنزلية وللجنة الوطنية للاستقدام التي حمّلتها الآراء المطروحة جُل المشكلة، وطالبوا باستقالتها، وهو ما حصل بالفعل؛ إذ استقالت اللجنة، وأوضحت ببيان ترافق مع استقالتها سبب ظهور المشكلة. اللجنة الوطنية للاستقدام وبداية، سأتطرق لبعض النقاط من خلال بيان اللجنة؛ إذ أكدت أنها توقفت عن التفاوض مع الدول المصدرة للعمالة منذ 1430 هجرياً، وأن وزارة العمل هي المسؤول عن هذا الملف منذ عام 1433 هجرياً بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء الموقر. وذكر أيضاً أن واقع السوق اختلف عن وضعه قبل 35 سنة، وأن الدول المصدرة للعمالة تحسنت أحوالها الاقتصادية، ولم يعد هناك نسب عالية من مواطنيها ترغب بمثل هذه المهن، والمنافسة أيضاً ارتفعت من دول الخليج ودول عربية على الاستقدام من تلك الدول.. إلخ من نقاط عديدة ذُكرت بالبيان. سنتفق مع تلك النقاط أنها واقع، لكن هناك وجهاً آخر يفند الكثير من تلك النقاط التي بررت بشكل ما ارتفاع التكاليف وصعوبة الحصول على أعداد كافية لطلب السوق المحلي.
فعدد مواطني الدول التي نستقدم منها أيضاً ارتفع خلال الـ35 سنة الماضية بنسب لا تقل عن 30 إلى 40 في المئة، وأحوالها المعيشية لم تصل إلى مستويات عالية كما هو حال ماليزيا مثلاً في قارة آسيا، أو جنوب إفريقيا في القارة الإفريقية، وهما القارتان الأكثر تصديراً للعمالة المنزلية عالمياً؛ والدليل أن دول الخليج وغيرها لا تواجه مشكلة كبيرة في استقدام العمالة من تلك الدول، لا من حيث المدة الزمنية التي تصل إلى نصف ما هو موجود لدينا، ولا حتى التكلفة التي تزيد في المملكة على بقية الدول بالمنطقة بنسب لا تقل عن 30 في المئة، وتصل إلى 50 في المئة مع بعض الدول. رد وزارة العمل أما ما يخص ردة فعل وزارة العمل فقد تجاوبت سريعاً، وصرح معالي وزيرها الدكتور مفرج الحقباني بأنهم سيضعون حلولاً سريعة، واتضح ذلك من خلال تعديلات صدرت قبل يومين على اللائحة المنظمة للاستقدام، وذلك من خلال السماح بترخيص مكاتب وشركات استقدام جديدة لكسر احتكار السوق، وزيادة الخيارات أمام الأسر، وكذلك السماح بتقديم طلب التأشيرات مباشرة من الأفراد بدلاً من برنامج مساند أو كخيار إضافي معه؛ حتى يكون هناك تقليص في التكاليف ومدد استخراج التأشيرات.
وإذا كانت هيئة الخبراء تعد مرجعية مؤهلة لهذا الأمر فإن اختلاف الأدوار كونها تراجع وتدرس ما يعده غيرها من الأجهزة يجعل العبء عليها كبيراً؛ فلذلك إذا وجد الجهاز المتخصص بوضع اللوائح لكل جهاز خدمي تحديداً فإن ذلك سيوفر الكثير من الجهد، ويرفع من كفاءة اللوائح، وبالتأكيد سينسق مع كل جهة حين وضع الأنظمة التي يحال له طلب إعدادها، وكذلك مع كل الأطراف المعنية؛ ما يقلل من احتمال التعديلات السريعة، ويوجد استقراراً لمدد طويلة باللوائح؛ لأن التعديل السريع نتيجة خلل ما يربك أطراف السوق، ولا يعد حلاً دائماً؛ لأنه يأتي كردة فعل أكثر من أنه أتى بسياق تحديث لها بظروف طبيعية. نعلم أن كل الجهات الرسمية تحاول أن تطوِّر من أدائها وخدماتها للمواطنين والمجتمع والاقتصاد عموماً، إلا أن الجانب التنظيمي يحتاج لجهاز مستقل متفرغ ومتخصص؛ ليبني الأنظمة واللوائح، ويترك لكل جهة أن تتفرغ للتنفيذ والإشراف والرقابة؛ ما سيطور الأداء، ويقلل من السلبيات، ويرتقي بالخدمات دون الحاجة لتعديلات متسارعة وإنتاج إشكاليات من رحم الأنظمة التي ما وُضعت إلا للارتقاء بالخدمات والتيسير على المواطنين والمقيمين. * نقلا عن صحيفة " الجزيرة " تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.